المحاضرة الرابعة
الاخطاء المفترضة واثبات مسؤولية الادارة الامنية
ان القواعد المتعبة في اثبات
المسؤولية عند تقصير الاجهزة الامنية تتعدى فكرة الخطأ المفترض ومن ثم التعرض
لنظرية الاختيار او الرقابة والتوجيه لان ما ينتج عن اخطاء الادارة الامنية او احد
منتسبيها قد يتسبب بكوارث على المستوى الوطني كما حصل عند تفجير منطقة الكرادة في
بغداد بتاريخ 3 تموز 2016 والذي راح ضحيته حوالي 500 شخص من المدنيين ان عملية
حصول الفعل وباي طريقة كانت يؤشر على ان خطأ ما قد حصل في
مكان معين مع فرض عدم وجود تعاون مع الجهات التي قامت بالفعل.
ان المواطنين الذين يتضررون من جراء اخطاء الاجهزة الامنية سواء عن تقصيرها او عجزها او اخفاقها
في حفظ الامن والنظام انما يحملون ادارتها ذلك الخلل ويطالبون بتغيرها او محاسبتها
وكذلك تفعل القيادة العليا حيث تعمل نفس عمل الجمهور بالمطالبة باقالة المسؤولين
عن الاجهزة الامنية وربما دفعهم باتجاه الاستقالة، وعندما يصل الامر الى صانع
القرار فانه سيضطر الى تغير القيادات المسؤولة على اعتبار ان الذي حصل هو خطأ نتج
عنه ضرر جسيم وفي هذا الحالة لا تعطي الجهة صاحبة القرار للادارات الامنية الفرصة
لاثبات قيامها ببذل العناية اللازمة من اجل تجنب حصول الخطأ ومن ثم وقوع الضرر.
ولما كان الجهاز الامني لا يملك حرية اختيار منتسبيه ولا حرية تعين قادته
فان الاخطاء المفترضة وفق
نظرية الاختيار او الرقابة والتوجية قد تكون اخطاء شخصية متعمدة او نتيجة تقصير في اداء الوظيفة من قبل
بعض المنتسبين وقد يتطلب هذا الالتزام بدفع التعويضات ايضا ولكن بعض الضرر الناتج من اخطاء الاجهزة الامنية يتطلب
تشريعات وقرارات من قبل الدولة من اجل انصاف وتعويض الضحايا وهذه تقع خارج امكانيات الجهاز الامني، فعلى
الادارات الامنية سرعة التحرك عند حصول الخرق من اجل معرفة اسبابه لضمان محاسبة
المقصر وتعديل الخطط ومنع حصول ذلك مستقبلا.
ان مسؤولية الجهاز الامني من اجل تجنب الوقوع في الاخطاء تتطلب:-
1- تجديد الخطط الامنية وتطويرها بشكل مستمر.
2- اعادة تقيم كفاءة اداء الجهاز الامني والدوائر المرتبطة به بشكل دوري من
خلال تطبيق معايير الجودة والانجازات وسرعة الاستجابة وغير ذلك.
3- رفع كفاءة اداء العاملين في الاجهزة الامنية من خلال التدريب ورفع
المستوى التعليمي.
4- الاستفادة من العناصر المتميزة للعمل في المفاصل المهمة في الجهاز
الامني.
5- اسناد قيادة الاجهزة الامنية الى قادة متمرسين وذوي خبرة ومهارة عالية.
6- سرعة التوصل الى الجناة المتسببين للخروقات الامنية ومحاسبتهم.
7- ابعاد العناصر غير الكفوءة من العمل في الاجهزة الامنية.
ان العاملين في مجال خدمة الامن في الاجهزة
الحكومية في العراق هم موظفين يخضعون
لشروط ومتطلبات الوظيفة العامة وقد لا ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة
المرقم(14) لسنة 1991 وحسب ما جاء في المادة(2،ثانيا) ومنصها" لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن
الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم
نص يقضي بتطبيق أحكامه" الا انهم بالتأكيد مشمولون بما جاء بالمادة(3)
منه ونصها" الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة
العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة "، حيث اشارات
المادة (1،ثالثا) من نفس القانون الى تعريف الموظف بانه" الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة
"، ان الاجهزة الامنية تعمل بموجب قوانين وانظمة خاصة بها وقد يتطاب
الحال نقل احد منتسبيها للعمل خارج الجهاز الامني لاسباب يتطلبها العمل الامني
تارة ولامور تنظيمية ادارية تارة اخرى.
وبما ان العاملين في الاجهزة الامنية سواء خضعوا للتوصيفات الواردة في
القانون اعلاه ام لم يخضعوا فهم موظفين وهم يتحملون مسؤولية من اي نوع كانت ويقف
على رأسهم ادارتهم ولما كانت الفكرة العامة لقيام المسؤولية هي وجود الخطأ او وجود
الخطر، والخطأ مصدره الافراد والخطر قد يكون مصدره الافراد او الآلات والمعدات، وعليه
فان ارتكاب تلك الاخطاء يفضي الى وجوب تحمل المسؤولية عن الافعال الشخصية من قبل الادارات
الامنية التي اما ان تقوم على اساس حصول الخطأ او حصول فعل غير مشروع.
ان على الادارة الامنية عند حصول خرق في اي مكان ضمن ساحة عملها عليها اولا
ان تتأكد من ان الذي حصل هو خطأ ام فعل غير مشروع ارتكبه احد منتسبيها لان
المسؤولية تثار عند:-
1- حصول فعل متعمد لارتكاب الخطأ لاسباب تتعلق
بالوظيفة نتيجة التذمر والملل.
2- حصول خطأ غير مقصود نتيجة التعب والارهاق.
3- حصول خطأ نتيجة الاهمال.
4- حصول الخطأ نتيجة سوء او عدم معرفة كيفية
التعامل مع الآلات والمعدات.
5- حصول فعل متعمد لارتكاب الخطأ لاسباب تتعلق
بتنفيذ اومر جهات اجنبية او معادية.
6- حصول خطأ متوقع بسبب سعة وكبر النشاط الذي
تمارسه الاجهزة الامنية.
ولكون الجهاز الامني ليس له القدرة على اختيار العاملين فيه اقتضت العدالة
والمنطق ان لا تساءل الادارة الامنية عن الاخطاء التي يرتكبها منتبيسها وفق فكرة
الاختيار بل ان الواقع والشهود اثبتت ان الادارة الامنية تتحمل المسؤولية استنادا
الى فكرة الرقابة والتوجيه وان القضاء في العراق قد اعطى مجالا واسعا للمسؤولين في
الدفاع عن انفسهم بسبب الاخطاء التي يرتكبها منتسبيهم اذا استطاعوا اثبات انهم قد
بذلوا ما بوسعهم ضمن اعمال الرقابة والتوجيه من اجل تجنب حصول الضرر، وهنا يثار سؤال مهم حول الموقف عند تحديد المسؤولية في كون
البعض من قادة الاجهزة الامنية لا يمتلكون القدرات ولا المهارات في ادارة الاجهزة
الامنية وبالتالي فليس لهم القدرة على ممارسة اعمال رقابة وتوجيه بحق منتسبيهم،
ان المشكلة تكمن في واقع
افتراضي افترض ان جميع مسؤولي الادارات ومن ضمنهم الادارات الامنية هم محل ثقة
ويمتلكون الامكانيات لادارة دوائرهم على الرغم من عدم وجود مؤهلات او قدرات قيادية
وحتى مهارات فردية وخبرة ميدانية للبعض منهم، ان عدم وجود ادارة جيدة في الجهاز الامني
يعني تجاوز اهم واول مبدأ من مبادئ العمل
الامني وهو" الادارة
الجيدة".
في كثير من الاحيان يتم تحميل الادارة الامنية مسؤولية اي خرق قد يحصل
ويتعرض مسؤولو الاجهزة الامنية الى حملات قاسية في وسائل الاعلام والتواصل
الاجتماعي ويجري اتهامهم تارة بالفساد وتارة بالفشل وتارة بالعمالة لجهات اخرى
ويعود ذلك الى عدة اسباب اهمها:-
1- ان الوسائل والامكانيات المتاحة للاجهزة الامنية تفوق مثيلاتها في
الادارات الاخرى ومنها على سبيل المثال ان التخصيصات المالية في الموازنة
العامة تكاد تكون في غالبيتها لاغراض
الامن والدفاع في بعض الدول.
2- الصلاحيات الواسعة التي تملك الاجهزة الامنية بسبب طبيعة عملها تجعلها
تتحمل المسؤولية المباشرة او غير المباشرة عن كل خرق يحصل ضمن ساحة عملها.
3- ان المواطنين يضعون ثقتهم بالاجهزة الامنية من اجل حمايتهم فهم بذلك لا
يقبلون منها اي تقصير في اداء الواجب يعود عليهم بالضرر.
4- تكرر نفس الخروقات وفي نفس الاماكن وبنفس الاساليب يظهر عجز الاجهزة
الامنية مع عدم تحمل الاجهزة الامنية لتلك الاخطاء او استقالة ادارتها.
5- ان الاضرار التي تنتج عن الخروقات تتحمل اعبائها الدولة وليس الجهاز
الامني وعندها تضطر الدولة الى اصدار اوامر وتعليمات لانصاف المتضررين.
ومن باب حسن النوايا نفترض ان الاخطاء التي تحصل نتيجة عمل الاجهزة الامنية
والتي تستوجب المسؤولية هي اخطاء مفترضة وان تلك الاخطاء تحصل نتيجة:-
1- ان اخطاء غالبية المنتسبين تقع بعيدا عن انظار مسؤوليهم، حيث لا يمكن
مراقبة وتوجيه اعداد تتجاوز الالاف بنفس المستوى.
2- ان بعض الاخطاء تحصل نتيجة التعب والارهاق والملل بسبب استمرارية العمل
مع وجود الاجهاد والضغط النفسي وحتى الاحباط بسبب تكرر الخرق وما قد يتعرض لها
العاملون في بعض الاماكن من تعنيف وحتى الاهانة.
3- ان البعض الاخر من الاخطاء قد يحصل نتيجة قصور او محدودية في عمل الآلات
والمعدات او الوسائل المستخدمة والتي تقدم الاسناد الفني للجهاز الامني وان تلك
الالات المستخدمة اما ان تكون قديمة وغير مواكبة للتطور او ان الجهات المصنعة لها
تتعاون بالسر مع جهات اخرى وتكشف عيوبها او طرق التحايل عليها والتقليل من كفائتها
او تعطيلها ايضا وفي بعض الاحيان يجري استراقها وخاصة للالات والمعدات التي تبث
لاسلكيا.
4- اخطاء واضحة تحصل نتيجة الفعل الغير مشروع والافعال غير المشروعة قد
تبدأ بالسرقة وقد لا تنتهي بالتجسس او التخريب.
5- ان بعد الاخطاء يمكن ان تحمل توصيفا يتعلق بالسمعة
الغالبة على خصائص الامم والشعوب ضمن فترات محددة او اماكن محددة، بمعنى اخر ان
الاخطاء تحصل ليس بسبب التقصير او التعمد او الاهمال وانما الى تلك الخاصية التي
تكون عنوانا لجماعة معين، اي ان هذا اقصى ما
يمكن ان يقدمه افراد تلك الجماعات في شتى مجالات الحياة ومنها اعمال خدمة الامن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق