المحاضرة السابعة - القرار الامني والادارة الامنية

المحاضرة السابعة

القرار الامني والادارة الامنية

ان اعمال خدمة الامن في واقع الحال تمثل جزءا من اعمال السلطة التنفيذية  والتي تمارس عملها عن طريق سلسلة منتظمة ومتداخلة من القواعد والاجراءات والتي من يقف على رأسها اصدار قرارات قد تكون قرارات امنية بحتة او قرارات ادارية.

وتمارس الادارة الامنية اعمالها اسوة بباقي الادارات من خلال اما اعمال:-

اولا- اعمال ذات طابع مادي مثل شراء الادوات والمعدات وشراء اماكن خاصة للعمل الامني.

ثانيا- اعمال ذات طابع قانوني مثل العقود والقرارات الامنية او الادارية.

وتظهر ارادة الدولة المتمثلة بالادارة الامنية  بشكل منفرد بالقرار الامني او الاداري بينما تظهر مع ارادة اخرى في العقود حيث يحصل العقد بين طرفين تكون الادارة الامنية احد اطرافها وتكون الادارة الاخرى الطرف الاخر مثل عقود اعمال الخدمة وعقد تجهيز خدمات انترنيت او عقد صيانة او عقد نقل الموظفين وغير ذلك.

اذا نميز هنا بين نوعين من القرارات وهي: قرارات ادارية، قرارات امنية.

فما هو المقصود بالقرار الاداري- انه احد اهم الادوات التي تفصح فيها الادارة الامنية عن نيتها بشكل ضمني او علني عما تنوي القيام به بشكل قانوني، وهي اعمال تصدر من الجهة الامنية الادارية بأرادتها المنفردة بقصد احداث اثار قانونية بحكم ما تملكه من سلطة.

ان القرار الاداري عمل من اعمال الادارة تفصح فيه الادارة عما ترغب او يتوجب او كان يتوجب القيام به وهو احد اليات وامتيازات السلطة التي يمكن ان تكون في جهة حكومية او غيرها.

فقد عرف الفقيه بونارد القرار الإداري على انه: كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة،  بينما عرف الدكتور فؤاد مهنا القرار الإداري على انه: عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و يحدث آثارا قانونية بإنشاء ووضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم، وجاء في تعريف الدكتور سامي جمال الدين ان القرار الاداري هو: تعبير عن الارادة المنفردة لسلطة ادارية بقصد احداث اثر قانوني معين.

ويختلف القرار الاداري عن الاعمال التشريعية والقضائية، كون الاعمال الشريعية في حالة وجود عيب فيها فان يمكن معالجتها عن طريق اليات العمل في القانون الدستوري، واما المسائل القضائية يمكن معالجتها وفق اليات العمل المتبعة في المؤسسات القضائية وما موجود من احكام عامة في الدستور، بينما القرار الاداري يمكن الطعن فيه في المحاكم الاعتيادية او محاكم القضاء الاداري او في ديوان المظالم او الامبودسمان.

ولضمان الوقوف على انواع القرارات الادارية فاننا سنتناولها بشكل موجز:-

اولا- من حيث التكوين:- وتقسم القرارات الادارية من حيث التكوين الى قرارات بسيطة وقرارات مركبة وكما مبين ادناه:-

   1- القرارات البسيطة فهي تلك القرارات المستقلة وتستند الى اساس قانوني ليس له علاقة بعمل قانوني اخر مثل نقل او تعين او فصل موظف.

   2- القرارات المركبة فهي تلك القرارات التي ترتبط باعمال قانونية اخرى اي متعددة قد تكون(سابقة، معاصرة، مستقبلة) مثل حاجة الدولة الى قطعة ارض لغرض انشاء مستشفى حيث يتطلب الواقع سلسلة من الاعمال مثل استملاك ارض معينة والتعويض وغير ذلك.

ثانيا- من حيث الاثار:- وتقسم الى قرارات منشئة وقرارت كاشفة وكما مبين ادناه:-

   1- القرارات المنشئة فتهدف الادارة من خلالها الى احداث او انشاء مراكز قانونية من خلال التعديل او الالغاء مثل القرارت الصادرة بتعيين الموظفين او فصلهم او نقلهم.

   2- القرارات الكاشفة هي تلك القرارات التي تلجأ الادارة الى اصدارها والتي لا تهدف من ورائها احداث مراكز قانونية وانما بالكشف عن عن المراكز القانونية القائمة اصلا بما يطرأ عليها عليها مثل لجوء الادارة الى فصل احد موظفيها في حالة صدور حكم قضائي بحقه.

ثالثا- من حيث الرقابة:- سواء كانت سياسية او ادارية او قضائية الا انها تصب في مصلحة مشروعية اعمال خدمة الامن في الجانب الاداري .

اما عن اركان القرار الاداري فهي على وجه العموم خمسة اركان وهي(الاختصاص، الشكل السبب، المحل، الغاية) ونجد في بعض الدراسات المتعلقة بالقانون الاداري، انه يتم تقسم تلك الاركان الى مجموعتين، حيث يتم اعتبار كل من ركن الاختصاص وركن الشكل ضمن خانة الاركان الشكلية للقرار الاداري وكل من ركن السبب وركن المحل وركن الغاية في خانة الاركان الموضوعية للقرار الاداري.

اما عن شروط ما يترتب القرار الاداري من اثار فهي:-

1- الشرط الاول: كما يشترط في محل القرار الإداري ان يكون  ممكنا و يقصد بهذا الشرط أن يكون محل القرار ممكنا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية فإذا استحال هذا المحل قانونا فإن القرار الإداري يصبح منعدما.

2- الشرط الثاني: أن يكون محل القرار الإداري جائزا إذ يجب أن يكون هذا المحل من الجائز إحداثه و تحقيقه في ظل الأوضاع القانونية القائمة أما إذا كان محل القرار الإداري غير جائز قانونا فيكون من المستحيل تحقيقه.

اما القرار الامني فهو ايضا: كل عمل امني القصد منه احداث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة او المراكز القانونية الموجودة المتعلقة بحقوق الافراد وحرياتهم والذي يصدر عن طريق الارادة المنفردة للمسؤول الامني بقصد انشاء اوضاع قانونية جديدة.  

ان عملية جمع المعلومات وحركتها داخل الجهاز الامني ومن ثم انتاج الاستخبارات تؤدي الى احدى نتيجتين اما وضع خطة معينة او اتخاذ قرار امني معين، اما انواع القرارات الامنية فهي:-

اولا- من حيث التكوين:- وتقسم كذلك القرارات الامنية من حيث التكوين الى قرارات بسيطة وقرارات مركبة وكما مبين ادناه:-

   1- القرارات البسيطة فهي تلك القرارات المستقلة وتستند الى اساس قانوني ليس له علاقة بعمل قانوني اخر مثل توقيف شخص او تفتيش بيت او اطلاق سراح موقوف.

   2- القرارات المركبة فهي تلك القرارات المتعددة الاوجه التي ترتبط باعمال قانونية اخرى قد تكون(سابقة، معاصرة، مستقبلة) مثل فتح محطة امنية في الخارج فهي بحاجة الى تخصيص موارد مالية واستخدام اغطية معينة للافراد المسؤولين عن ادارتها، او انشاء سور حول مدينة معينة حيث يتطلب التنسيق مع عدة جهات لغرض انجازه.

ثانيا- من حيث الاهتمام- وتقسم الى قرارات خاصة وقرارات عامة وكما مبين ادناه:-

   1- القرارات الخاصة فتهدف الادارة الامنية من خلالها الى احداث او انشاء مراكز قانونية من خلال التعديل او الالغاء مثل توقيف شخص او تفتيش بيت او اطلاق سراح موقوف .

   2- القرارات العامة هي تلك القرارات التي تلجأ الادارة الامنية الى اصدارها والتي تهدف من ورائها الى المصالح العامة مثل انشاء سور حول مدينة معينة.

ثالثا- من حيث الاهمية- وتقسم الى  عدة انواع وكما مبين ادناه:-

   1- القرارات العادية فتهدف الادارة الامنية منها ممارسة اعمالها اليومية ضمن ساحة العمل المخصصة لها وتسمى ايضا القرارات الروتينية.

   2- قرارات امنية تعبوية او مناطقية وهي تخصص قواطع عمليات امنية مثل قص الاعشاب بالقرب من مناطق تواجد مخازن الاسلحة والاعتده لضمان عدم احتراقها وعدم انشاء محطات تعبئة الوقود داخل المناطق السكنية.

   3- قرارات امنية غائية والتي تتخذ لغايات محددة وتقسم الى:-

     أ- قرارات الضرورة مثل قرار مراقبة وحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية العابرة للحدود.

     ب- قرارات استشنائية مثل قرار غلق الطرق المؤدية الى مكان مؤتمر معين.

     ج- قرارات تنظيمية مثل الزام جميع اصحاب العمارات السكنية او التجارية والمولات بانشاء سام خاص بالطوارئ.

   4- القرارات الستراتيجية فهي تلك القرارات التي تتخذها الادارة الامنية والتي تشمل كافة نواحي الحياة في الدولة كما حصل في تصدي قوات الامن التركية لمحاولة الانقلاب التي قادها الجيش التركي عام/2016م والتي نتج عنها توقيف الالاف من العسكريين والمدنيين وغلق العديد من المصالح الخاصة.

ثالثا- من حيث الرقابة:- سواء كانت سياسية او ادارية او قضائية الا انها تصب في مصلحة مشروعية اعمال خدمة الامن في الجانب الامني.

اما عن اركان القرار الامني فهي تشبه اركان القرار الاداري من حيث الفكرة مع الاختلاف في بعض المضامين وهي خمسة اركان (الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية) ولتوضيح ذلك بشكل مختصر فان:-

الاختصاص- تعني ممارسة الجهاز الامني اختصاصه ضمن ساحة عمله مثال ذلك ان جهاز الامن العسكري يمارس عمله ضمن القوات المسلحة حصرا وقد يكون الاختصاص عاما او يكون محددا.

الشكل- المقصود بالشكل الإجراءات الشكلية المطلوب اتباعها عند وجود النية في اصدار قرار امني   ينتج عنه اثارا قانونية و يحتج به أزاء المخاطبين به او المعنيين، وقواعد الشكل هي التي تلزم الادارة الامنية في عدم الخروج على ما متبع من اجراءات والتي قد تواجه معارضة من السلطة الامنية الاعلى او القضاء.

السبب- ان ركن السبب يعني على الادارة الامنية توضيح الاسباب التي تطلبها اصدار قراراتها الامنية والتي يجب ان تكون:-

   اولا. واقعيةـ اي يمكن تطبيقها او ان تجد لها اثار على ارض الواقع.

   ثانيا. صحيحةـ اي تستند على معلومات ومعطيات صحيحة.

   ثالثا. حقيقية- ليس الغرض منها الابتزاز او استغلال نفوذ الوظيفة.

المحل- ويقصد بركن المحل للقرار الامني فهو موضوع القرار أو مضمونة المتمثل في الآثار القانونية التي يحدثها القرار مباشرة و ذلك بالتغير في المراكز القانونية سواء بالإنشاء أو التعديل أو إلغاء، كما يشترط في محل القرار الامني ان يكون  ممكنا وجائزا والاثر قد يظهر مباشرة او بعد فترة عند التطبيق.

الغاية- ويقصد بركن الغاية  بانه الهدف الذي ترنوا اليه الادارة الامنية من اتخاذها لتلك القرارات اي  أنه الأثر البعيد والنهائي وغير المباشر الذي يستهدفه متخذ القرار الامني من اجل المحافظة على الامن العام او الامن ضمن ساحة العمل.