امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

المحاضرة الثامنة - الحقوق والقانون الدولي لحقوق الانسان

المحاضرة الثامنة

الحقوق والقانون الدولي  لحقوق الانسان

دخل موضوع حقوق الانسان في اهتمام المجتمع الدولي في العصر الحديث بعد الحرب العالمية على اعتبارها فرعا من فروع القانون الدولي حيث يورد الدكتور جعفر عبد السلام في كتابه  القانون الدولي لحقوق الانسان تعريفا خاص ب( سن لارج)  جاء فيه :ان القانون الدولي لحقوق الانسان هو ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الدولية المكتوبة او العرفية والتي تؤكد احترام الانسان الفرد وازدهاره.
وبما القانون تتصف قواعده بالعمومية والتجريد جاء تعريف الدكتور الكباش على انه:مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها المجموعة الدولية واصدرتها في صورة معاهدات وبروتوكولات دولية ملزمة بقصد حماية حقوق الانسان المحكوم بوصفه انسانا وعضوا في المجتمع من عدوان سلطته الحاكمة او تقصيرها وتمثل الحد الادنى من الحماية التي لا يجوز للدول الاعضاء فيها النزول عنها مطلقا او التحلل من بعضها في غيرالاستثناءات المقررة فيها.
ان حقوق الانسان تشمل جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية، ان البعض يطلق تسمية الحقوق العامة على تلك الحقوق الموجودة بين الافراد وسلطة الدولة .
ويرى الدكتور محمد نور فرحات ان القانون الدولي لحقوق الانسان هو : مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الاعلانات والمعاهدات الدولية والتي تؤمن حقوق الافراد والشعوب في مواجهة الدولة اساسا وهي حقوق لصيقة بالانسان وغير قابلة للتنازل وتلزم الدولة بحمايتها من الاعتداء او الانتهاك.
واستنادا الى ما تم عرضه فان القانون الدولي للحقوق الانسان هو: مجموعة القواعد القانونية والاجراءات المطلوب اتخاذها لضمان حماية حقوق الجميع وفي اي مكان تجاه الاجراءات التي قد تتخذها الدول للحد من تلك الحقوق.
وفي عرض موجز لمسيرة حقوق الانسان في العالم يتبين الشوط الطويل التي قطعته تلك الحق لتصل الى ماهي  عليه الان ،فكانت بلاد الرافدين التي امتازت بوجود العديد من القوانين مثل قانون اوروكاجينا وقانون اورنمو وقانون حمورابي وقانون لبت عشتار وغيرها ، حيث تضمنت تلك القوانين العديد من الحقوق.
 فقانون حمورابي تناول الكثير من تلك الحقوق مثل حقوق الانسان امام القضاء وحقوق المرأة في حيازة الاموال والتقاضي وتولي وظائف ادارية وممارسة اعمال التجارة وكذلك فيما يتعلق بحقوق المرأة بعد الزواج وخاصة الطلاق وحضانة وتربية الاولاد والنفقات الواجبة لها .
اما عند اليونان والرومان فان حقوق الانسان عند اليونان والرومان فكانت اسيرة العامل الديني والسياسي، فاليونان تقر بوجود نظام الرق (العبودية) وقد اجاز كل من افلاطون وارسطوا ذلك حيث يقول افلاطون:انه امر ظاهر المشروعية،وجاء الرومان بتقسيمات جديدة للقانون منها القانون المدني الخاص بالرومان وقانون الشعوب الذي يبيح الرق والقانون الطبيعي يؤكد الحرية والمساواة للجميع فكان الجمع بينها امرا في غاية الصعوبة،الا ان سلوكيات حكام اليونان والرومان كانت عاملا مساعدا للفقهاء فيما بعد للحديث عن تلك الحقوق والحريات وتناولها من قبل الفقهاء امثال شيشرون (106- 43ق م) وهيجوغرسيوس(1583- 1645) وصمويل بوفندروف (1623- 1694).
وايضا ماقام به وعمل عليه اصحاب نظرية العقد الاجتماع امثال توماس هوبز (1588- 1679) وجون لوك (1632- 1704) وجان جاك روسو (1712-1778 ) وما ورد في كتابات ومونتيسكيو (1689- 1755) وفولتير (1694- 1778) عن تلك الحقوق .
وتعتبر وثيقة الماكنا كارتا magna carta  (الشرط الاعظم- العهد الاعظم) التي وقعها الملك جون ابن الملك هنري الثامن عام/1215م وجرى الاتفاق عليها بين ممثلي الشعب الانكليزي والملك، على الرغم مما وجه الى تلك الوثيقة من نقد(على اعتبار انها جاءت لتلبي طموحات الطبقة الارستقراطية وحماية حقوق الكنيسة) واحتوت الوثيقة على (63) مادة ومما جاء فيها"عدم القبض على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إلا بعد محاكمة قانونية"، ثم وفي عام/ 1628م وفي انكلترا ايضا تم اعلان عن "عريضة الحقوق- Petition of Right" وهي جهد قام به اعضاء البرلمان وعرضوها على  الملك شارل الأول والتي تتناول موضوعين مهمين وهما " مواضيع تتعلق بالحريات الشخصية  مثل عدم  سجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة وعدم اعلان الأحكام العرفية وقت السلم وكذلك عدم فرض ضرائب جديدة دون وجود رقابة من قبل البرلمان."
وكذلك صدرت في انكلترا مذكرة الإيباس كوربس  " habeas corpus " عام/ 1679م والتي تعني اليك جسدك، وشرعة الحقوق “ Bill of Right "  والتي وأكدت عدم وجود سلطة للملك في إيقاف القوانين أو الإعفاء منها اوفرض ضرائب من غير موافقة البرلمان.
وفي عام/1776م استقلت ولاية فرجينيا عن حكم التاج البريطاني  حيث ورد في وثيقة سميت باعلان فرجينيا الاشارة الى الحقوق الشخصية والسياسية والمدنية وحرية الرأي والتعبير.
وبعد ذلك تناولت وثيقة اعلان الاستقلال الامريكي الصادر بتاريخ 4 تموز 1776 الكثير من الحقوق حيث جاء في مقدمة الاعلان "ان الناس جميعا خلقوا متساوين وان الخالق وهبهم حقوقا لا تبديل فيها ولا تحويل ومن بينها الحياة والحرية" ، وفي عام/1787م صدر الدستور الامريكي والذي اقر العديد من الحقوق والحريات ، وفي عام/1791م ظهرت شرعة الحقوق وهي عبارة عن عشرة تعديلات أدخلت على الدستور الأمريكي تناولت مواضيع مثل الحرية الدينية،حرية الرأي قولاً وكتابةً وحرية الصحافة والتجمع، حرمة الحياة الشخصية والمحاكمة العادلة وإلغاء العقوبات الشديدة.
 وفي فرنسا  فانه كان قد صدرعام /1789م اعلان حقوق الانسان والموطن الفرنسي والذي تضمن الكثيرمن الحقوق ، لقد امتاز هذا الاعلان والذي تضمن بعض الحقوق بصفته اعلانا ادبيا ،الا انه تناول مواضيع مهمة مثل المساواة وحرية الرأي، ووردت الاشارة الى تلك الحقوق في الدستور الفرنسي الصادر في 3 ايلول 1791 "الحقوق، المساواة وحق الشعب في مقارعة الاستبداد والظلم وصيانة حرية الفرد".
بتاريخ 6 يناير1941 اشار الرئيس الامريكي روزفلت في رسالة بعث بها الى مؤتمر الولايات المتحدة اثناء الحرب العالمية الثانية الى جملة حقوق اساسية منها ( حق القول- حق العبادة- حق الحماية من العوز- حق العيش بمأمن من الخوف).
 وفي تاريخ 1 يناير 1942 قام ممثلي(26) دولة بتوقيع اعلان اكدوا فيه على ضرورة" الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية وضمان حقوق الانسان والعدالة البشرية في بلادهم وسائرالبلاد".
وبتاريخ 26/6/1945 في سان فرانسيسكو صدر ميثاق الامم المتحدة واصبح نافذا ً بتاريخ 24/10/1945 وقد تضمن الميثاق العديد من الاشارات الى حقوق الانسان ،ومنها ماجاء في المادة (55/ج) من ميثاق الامم المتحدة ونصه" أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً".

وفي 10/12/1948 صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اشارالى مجموعة من الحقوق ثم تبعته العديد من الاتفاقيات والعهود مثل العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3/1/1976 والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/3/1976 ، وثم صدرت ولاتزال تصدر العديد من الاتفاقيات لتتناول جميع المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.  

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق