المحاضرة الثلاثون
الغش نحو القانون
يقصد بالغش نحو القانون هو حصول عملية تغيير
في المركز القانونية للافراد بشكل غير مشروع ويمثل ذلك تهربا من تطبيق القوانين
الحاكمة لقضية معينة سواء كانت لتلك المواضيع التي تحصل بسبب ذلك موجودة ادبيات
القانون المحلي او غير موجودة او بحاجة الى تحكيم دولي في حالة تنازع القوانين
الوطنية او تطبيق ايها ينطبق عليه شروط قضية معينة ضمن الاطار العام للقانون
الدولي الخاص او القانون التجاري.
والمراكز القانونة للافرد تقررها الدول عادة
او المجتمع الدولي وتقسم الى:-
اولا- المراكز القانونية الخاصة بابناء البلد
تمنحهم:-
أ-
الحقوق والحريات.
ب-
الحصول على الحماية والمساعدة والغوث وقت الازمات.
ثانيا- المراكز القانونية للاجانب تمنحهم:-
أ-
امكانية الحصول على الحماية والمساعدة والغوث بصفتهم لاجئين او مهاجرين.
ب-
الحصول على الحقوق والحريات اسوة بمواطني البلد.
ج-
الحصول على الاقامة والجنسية.
ان موضوع الغش نحو القانون يتناول موضوعين
بمنتهى الاهمية وهما:-
1- الاول هو عدم نفاذ نتيجة استعمال هذا الغش
وكذلك الوسيلة المستعملة للوصول الى الفعل غير المشروع.
2- الثاني هو عدم نفاذ النتيجة غير المشروعة
فقط، وليس له علاقة بالوسيلة المستعملة وما ينتج عنها من اثار.
ولفهم موضوع الغش نحوالقانون سنتعرض الى
ثلاثة قضايا مهمة تظهر مدى خطورة موضوع الغش نحو القانون والاثار التي يمكن ان
تترنب عليه وكما مبين ادناه:-
القضية الاولى- قضية
الامير الفرنسي" دي بوفرمونت" وهي من القضايا المتعلقة بحكام القانون
الدولي الخاص:-
وتتلخص قضية الامير "دي بوفرمونت"
بانه تزوج من امراة تحمل الجنسية البلجيكية ومنحها اسمه وكذلك حصلت على الجنسية
الفرنسية وعاشت السيدة "دي بوفر مونت"مع زوجها الامير الفرنسي فترة من
الزمن ثم وعندما ارادت الطلاق لم تستطيع لان قانون الزوج في فرنسا كان يمنع
الطلاق في ذلك الوقت فالتجأت الى حيلة الحصول على جنسية احد الامارات الالمانية
التي تبيح لحامليها طلب الطلاق وكان لها ما اردت وحصولها على اذن من السلطات
الالمانية المختصة بالطلاق من زوجها الامير الفرنسي"دي بزفرمونت" ومن ثم
تزوجت باحد الامراء الرومان المدعو"بيبسيكو" وبعد زواجها حضرت مع زوجها
الجديد للعيش في فرنسا.
ولما كان الامير الفرنسي قد علم بما قامت به
زوجته فقام برفع دعوى عليها فاصدرت المحكمة الفرنسية قرارها وباتجاهين الاول
بابطال عملية الطلاق والثاني بابطال الزوج الثاني على اعتبار ان ماقمت به يعد من
اعمال الغش نحو القانون.
وتطبق اعمال الغش نحو القانون عند التهرب او
التحايل من تطبيق احكام القانون الوطني او الاجنبي وحتى المواثيق الاقليمية او
الدولية.
القضية الثانية – قضية
وزير الدفاع الاماني "كارل ثيودور تسو جوتنبرغ":-
شغل المدعو "كارل ثيودر تسو
جوتنبرغ" الذي ينتمي الى احدى العائلات الالمانية الارستقراطية ويحمل لقب
بارون منصب وزير الدفاع الالماني ويحمل
شهادة كتوراه في القانون والذي قدم استقالته من المنصب في شهر اذار عام 2011 بعد
ان وجهت اليه تهمة التحايل عند اعداد اطروحة الدكتوراه الخاصة به بسبب احتواء
الاطروحة الى افكار واراء لم يشير فيها عند اعداد الاطروحة الى اصحابها الاصليين
واعتبرت الجامعة التي منحته شهادة الدكتواره عام 2007 ان اطروحته لم تكن نتيجة "عمل علمي صحيح".
القضية الثالثة- قضية (ناتبام- نوتيبوم) عام/1954م:-
ان
تلك القضية تتعلق بموضوع اللجوء والحصول على الجنسية حيث اصدرت
محكمة العدل الدولية حكمها في
قضية(ناتبام- نوتيبوم) عام/1954م والذي جاء فيه عدم"
جواز قيام الدولة بمنح جنسيتها لشخص لا توجد رابطة حقيقية بينها وبين هذا
الشخص تبرر منحه جنسيتها " اي ان
هناك تحايل قد جرى على القانون بقصد الحصول على منافع خاصة تحت مضلة
الحماية.
وملخص قضية فردريك نوتيبوم- فبتاريخ
17/1/1951 تقدمت امارة لخنشتاين الواقعة في اوربا طلبا الى محكمة العدل الدولية ضد
غوايتمالا مطالبة ايها بالتعويض عن الاضرارالتي سببتها
اجراءات غواتيمالا ضد شخص وممتلكات السيد(نوتيبوم)، وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت
حكما اوليا بتاريخ 18/11/1953 ردت فيه طعن غواتيمالا حول عدم تمتع المحكمة بالولاية
الجبرية ولطول مدة النظر في الدعوى، وبتاريخ 6/4/1955 اصدرت محكمة العدل الدولية قرارها
والذي تضمن مجموعة من المعلومات ومن اهمها:-
أ- ان نوتيبوم من مواليد
هامبورغ في المانيا عام/1939م وان سبب مجيئه الى امارة لخنشتاين من اجل الحصول
على جنسيتها.
ب-وفي عام/1950م قرر نوتيبوم الذهاب الى غواتيمالا
من اجل العمل وجعل من غواتيمالا محل اقامته الثابت بعد ان حقق هناك مكاسب جيدة وانه لم يكن صادق النية في طلب
التجنس من امارة لخنشتاين لانها بلد محايد وانه ترك بلده المانيا بسبب كونها في حالة
حرب واستغل جنسية لخنشتاين في الذهاب الى غواتيملا والعمل هناك والتي بقى فيها حوالي(34)
عام.
و-ان نوتيبوم قد منح الجنسية من غير وجود اعتبار لمفهوم الجنسية المعتمد في
العلاقات الدولية.
ويثار جدل
حاليا حول مدى شمول عمليات التجميل او استخدام المكياج التي تقوم بها النساء في
مختلف دول والتي تستخدم ببراعة من قبل مختصين والتي تحول شكل المرأة الى شكل اخر
يمكن ان ينخدع به الرجال وخاصة النساء غير المتزوجات من ضمن عمليات الغش وخاصة اذا
كان ذلك قد ادى الى حصول ارتباط بين احدى تلك النساء ورجل وثم اتضحت له الحقيقة
بعد فوات الاوان ، ومما لا شك فيه ان البعض من عمليات التجميل تحصل لاسباب علاجية
والبعض الاخر تحصل لاسباب تحسينية او تقليدية، وان
لعمليات التجميل بعدا قانونيا وشرعيا واخلاقيا وعلى هذا دارت الاقلام حولها بين
رافض ومؤيد، اما استخدام المكياج فهو في الوقت الحاضر اصبح من المسائل المعروفة والشائعة لدى جميع دول العالم،
ويحتج العاملين في مجال صناعة مواد التجميل او القيام بها انها تهدف الى اظهار
المرأة اكثر نضارة وشبابا وصحة عن طرق اخفاء العيوب واظهار مكامن الجمال عند
المرأة وخاصة في الوجه، اما فيما يتعلق باستخدامات المكياج في الوقت الحاضر والتغيرات
التي تحصل نتيجة ذلك لا تزال تدور في مجال الجانب الشرعي والاجتماعي ولم تصل الى
مصاف الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ملاحظة: ولا يعتبر غش نحو القانون اذا كان وراء ذلك ظروف غير مقصودة ومثال ذلك
الفرق في الموازين في انحاء الارض وخاصة في منطقة خط الاستواء او غير ذلك اي لو ان
شخصا ما اشترى سلعة من منطقة مرتفعة عن سطح البحر او منخفضة عنه او عند خط
الاستواء ثم تم قياسها في مكان اخر ووجد هناك فرقا فلا يعتبر ذلك غشا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق