المحاضرة الاولى-الجانب الاقتصادي لاعمال خدمة الامن

المحاضرة الاولى

الجانب الاقتصادي لاعمال خدمة الامن

       يتناول علم الاقتصاد دراسة مجموعة من المواضيع ومن اهمها ما يعرف بالنظرية الاقتصادية والتي دوما ما تكون وليدة واقع اقتصادي معين، وان النظرية الاقتصادية تختص بدراسة المشكلة الاقتصادية عند طريق المنهج الاستقرائي العملي، اننا في حديثنا عن النظرية الاقتصادية نتحدث عن تلك النظرية العلمية التي تطلق العنان للجميع في ان يعملوا ويتعلموا ويبدعوا وكلا من موقعه في مجال تكافؤ الفرص وتوزيع الموارد واشباع الحاجات.

ان النظرية الاقتصادية تقودنا الى التعامل مع فضائين واسعين: الاول يتمثل بالاقتصاد الجزئي الذي يهتم بكل ما يتعلق بنشاط الافراد والمشاريع التي يديرونها والسلع التي يتعاملون بها بالاستناد الى نظرية العرض والطلب والاسعار، اما الفضاء الثاني فيتمثل بالاقتصاد الكلي الذي يتعلق بالاقتصاد الوطني.

 ان الحديث عن النظرية الاقتصادية يعني الحديث عن خطة او برنامج شامل يتعامل مع كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والعسكرية والامنية، اي انها برنامج شامل للتنمية تمثل اعمال خدمة الامن الجزء الحيوي والمهم فيها، والسبب في ذلك لان علم الاقتصاد له علاقة مباشرة بكافة العلوم ونواحي الحياة والتي هي ايضا مناط وساحة ملعب اعمال خدمة الامن وكذلك كل له من علاقة بسلوكيات الافراد وبما يحاولون الحصول عليه من سلع وخدمات والطرق التي يسلكونها لتحقيق ذلك والتي يكون البعض منها غير مشروع او يلحق الضرر بالاخرين او بالدولة.

وتظهر كذلك اعمال خدمة الامن في الجانب الاقتصادي بشكل واضح بالمواضيع المتعلقة بالندرة النسبية والتي هي اساس المشكلة الاقتصادية، وبقصد بالندرة النسبية هي- ندرة الوسائل المتاحة للاشباع بالقياس الى الحاجات، لان وسائل الاشباع غالبا ما تكون نادرة او محدودة بالمقارنة بالحاجات لان تلك الحاجات دائما ما تكون متعددة ومتجددة.

وعلى الرغم من تنوع النظريات الاقتصادية واهتمام العاملين في مجال علم الاقتصاد بنتائج الحاجات وليس الى الحاجات نفسها كون ان البعض من تلك الحاجات تخرج عن نطاق الحاجات الاقتصادية مثل الحاجة الى الراحة او الاستجمام.

اما السلع تمثل كل الاشياء التي تعود بالنفع على الافراد وتكون مفيدة وهي اما ان تكون مادية  وتقسم السلع تبعا لذلك الى:-

اولا- السلع الاقتصادية:- وهي ذلك النوع من السلع الذي يتعاطاها الافراد وتعود بالنفع عليهم مثل النفط والمعادن وتمتاز كونها: نافعة، نادرة، لها القابلية على التحويل.

ثانيا- السلع الحرة:- وهي ذلك النوع من السلع الذي يعود بالنفع والفائدة على جميع الافراد وهي من السلع التي لا يتناولها علم الاقتصاد مثل: الهواء، وضوء الشمس.

اما الخدمات فهي نوع اخر من السلع والتي تعود بالنفع على الافراد وهي سلع اقتصادية غير مادية لحاجات معنوية، وهنا تكمن اهمية اعمال خدمة الامن كونها من الخدمات غير المادية والتي يصعب قياس اهميتها واعطائها ما تستحق من مكانة ومنزلة.

ان اعمال خدمة الامن اكبر من ان تقاس باعلى الاشياء او ان تقدر قيمتها بمقاييس الثروات او السلع الاقتصادية المادية فلولا اعمال خدمة الامن فليس هناك اقتصاد ولا موارد مالية واذا ما حصل اعتلال او خلل في اعمال خدمة الامن اتجهت البلاد الى مستقبل مجهول.

ومهما خصصت الدول من امكانيات مادية او موارد بشرية فانها تستثمر تلك الطاقات بما يعود بالنفع عليها وضمان حاضرها ومستقبلها والاصل في تخصيص مبالغ كافية لاعمال خدمة الامن حيث ان تلك المبالغ تساهم بالمحافظة على المبالغ المصروفة في الاماكن الاخرى.