المحاضرة الثانية عشر
البوابات
في بعض الاحيان تضطر الاجهزة الامنية
واستجابة لمتطلبات العمل السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي او العلمي او العسكري
او الثقافي ان تجد نفسها معينة في تولي مسؤولية احداث ومناسبات كبيرة ومهمة تتطلب
جهدا امنيا استثنائيا، ان تلك المناسبات او الاحداث لا تدخل في عداد التهديدات او
الازمات او تجد نفسها غير معينة بوجود ظرف اخر يتولى الامن ومنها عمل الشركلت
الامنية الخاصة، ان كل حالة تستوجب زيادة في فعاليات الامن خلال فترة محددة من غير
وجود ازمة تسمى " بوابة " وكل حالة امن
غير خاضعة بالكامل للسيطرة الحكومية تسمى " بوابة "
ايضا، اما اصل تسمية البوابة فان البوابة تعني الباب الكبير او المدخل ومنها بوابة
عشتار في مدينة بابل والبناء الكبير مثل
العمارة لها بوابة والسدود لها بوابات، وسميت تلك الحالات الامنية بالبوابات لانها
احداث كبيرة بحاجة الى جهد امني ويصاحبه جهدي اداري وفني او اجتماعي واعلامي غير عادي يتحمل الجهاز الامني الثقل
الاكبر فيه ويعاونه في ذلك اجهزة الشرطة وربما القوات المسلحة ويمكن فيه ايضا
مشاركة الشركات الامنية الخاصة وهناك امكانية لطلب المساعدة المتعددة الاغراض من
الدول الصديقة.
ان البوابات هنا ليس
البوابات الامنية التي تمتاز بعدة ميزات امنية مثل السُمك وتحملها للحرارة والعصف
والشظايا واجهزة انذار وغيرها من مواصفات تقنية تقوم بتصنيعها شركات خاصة ولها
سمعة عالمية.
وحتى لا نطيل سنتحدث عن
اهم البوابات:-
1- تعتبر الشركات الامنية الخاصة، من اهم البوبات التي تهدد امن الدول وعلى سبيل
المثال فقد كان للشركات الامنية الخاصة الدول المهم في اعادة تشكيل الاجهزة
الامنية والاستخبارية في العراق حيث اصدر الحاكم(الامريكي) المدني للعراق (بول بريمر) القرار رقم (17) الصادر في 27/6/2004 والذي تم
بموجبه منح تلك الشركات حرية الحركة والعمل
في جميع مفاصل الدولة الحيوية العراق، هذه من ناحية ومن ناحية اخرى ان جميع افراد
هذه الشركات هم من غير العراقيين وقد اطلعوا على تفاصيل عديدة وكبيرة تهدد الامن
الوطني او القومي للعراق في المستقبل، ان تلك الشركات بما تملكه من حصانة كانت
بمنأى عن الملاحقة او المساءلة حيث لا يعرف الكثير من انشطتها في العراق ومن ثم
بقيت انشطتها ومنها عقودها الخاصة بالعمل الامني في طي الكتمان والسرية.
لغلق تلك البوابة: يحب ان يتم
اتخاذ الاجراءات الاتية:-
أ- وجود قانون ينظم عمل تلك
الشركات في العراق.
ب- اخضاعها لجهة امنية تتولى
متابعة انشطتها كافة.
ج- ان تكون عقودها الامنية خاضعة للرقابة من غير
انتهاك للخصوصية.
2- مواسم زيارة الائمة في العراق، حيث تشكل هذه المناسبات الدينة وعلى الرغم من ما تقوم السلطات العراقية من
جهود كبيرة جدا الا ان ذلك لا يمنع من ان تلك المناسبات في بعض جوانبها تمثل بوابة
تجاه الامن العراقي لعدة اسباب:-
اولا- عدد الزائرين حيث يصل في بعض الاحيان
الى حوالي(20) مليون زائر.
ثانيا- دخول العديد من الزوار الاجانب ومن
ثم تنقلهم بحجة زيارة العتبات المقدسة بين المدن العراقية بسهولة وحرية.
ثالثا- ممارسة بعض
الزائرين للكثير من الممارسات والتي تلاقي استهجان الناس ومنها المتاجرة غير
المشروعة والجدية.
للسيطرة على تلك البوابة: يحب ان يتم اتخاذ الاجراءات الاتية:-
1- دخول الزائرون يجب ان يكون
عبر شركات متعهدة بذلك.
2- تحديد حركة الزائرين في
المناطق المسموح لهم بزيارتها.
3- تحديد فترة زمنية لغرض الدخول
والخرج.
4- فرض تعرفة زهيدة لا تزيد عن
(20) عشرون دولار لكل زائر مثلا.
5- التعاون الامني مع الدول مصدر
الزيارة لغرض تدقيق سلامة موقف الزائرين.
3- الاقاليم، ومنها اقليم
كردستان في العراق حيث يرسم
الاكراد خارطة تمثل ما يعرف بكردستان وهم بذلك ينشدون انشاء دولة لهم ولكن هذا
الدولة قبل نشؤها اخذت ووفق اسلوب القضم الاستحواذ على الكثير من الاراضي العراقية
بحجة عائديتها كردستان، فاين ما يكون الاكراد يجب ان تتوسع حدود تلك الدولة ونخشى
ان يطالب الاكراد بضم منطقة عكد الاكراد في بغداد بسبب وجود الاكراد فيها ليصبح
الحال مثل واقع غزة والضفة الغربية، نحن مع اقامة دولة للاكراد ولكن ليس على حساب
العراق وتاريخه ومستقبله، ومن الاقاليم ايضا مقاطعة كيوبك
في كندا ومن ضمنها محاولة استقلالها عام/1995م بعد استفتاء حصل هناك ورفض
السلطات الكندية الاعتراف وبه من الاقاليم ايضا اقليم كتالونيا
واقليم الباسك اللذين يحاولان الانفصال عن اسبانيا
والذي تبلغ مساحة اقليم كتالونيا حوالي 8 % من مساحة اسبانيا، واقليم كشمير بين الهند والصين وباكستان والذي يشهد نزاعا
عسكريا مستمر بين الهند وباكستان، وكذلك اقليم دارفور
في السودان، واقليم او منطقة القرم التي ضمتها روسيا بالقوة اليها مؤخرا، وهناك
ايضا مشكلة اقليم التبت في الصين، واقليم التيرول وجزيرة صقلية في ايطاليا وغير
ذلك.
4- النزوح واللجوء، يشكل النزوح
واللجوء احد اهم البوابات التي تعتبر من مهددات الامن الرئيسية وفي دولة مثل
العراق فان عدد النازحين عام/2016م بلغ حوالي(3.5)
مليون نازح وحوالي(1.5) لاجئ، ومشكلة النزوح تشكل
عامل تهديد وضغط في نفس الوقت حيث تضطر السلطات الى تحمل دفع رواتب لعشرات الالاف
من الموظفين بالاضافة الى ما يسببه تواجد النازحين في معسكرات الايواء من ضرر يصب
كل من السلطات والنازحين في نفس الوقت وحتى لايساء فهم كلامنا فاننا نقول مهما
فعلت السلطات لغرض حماية او رعاية النازحين تبقى مقصرة تجاهم وبحقهم.
5- اللغات، تعتبر اللغات من
عوامل تهديد الامن وخاصة عندما يمسك بزمار الامور بعض اعضاء الاقليات العرقية او
الدينية من الذين يستخدمون لغاتهم بدل اللغات الرسمية المعتمدة في الدولة وخاصة في
اماكن العمل او خارج البلاد او عند اشتراكهم بالمناسبات الدينية الخاصة بهم وخاصة
الرسمية منها.
6- العشوائيات، وهي من اخطر المشاكل
التي باتت تهدد امن الدول التي تسمح بنشؤها كما هو الحال في مصر والعراق ففي
العراق على سبيل المثال توجد في مدينة بغداد لوحدها حوالي(300) منطقة عشوائية يسكن فيها حوالي مليون شخص.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق