المحاضرة الاولى
النظرية الامنية
يطلق لفظ نظرية على مجموعة القوانين والافكار او الاراء او المقترحات والتي تخص
موضوع معين يؤدي الى ظهور او اثبات حقائق علمية والنظرية تمثل تفسيرا
للالية التي تقف وراء ظاهرة طبيعية سواء كان لها وجود مادي
او معنوي وهي تحمل الخطأ او الصواب ويمكن
اجراء تعديلات عليها و كذلك يمكن التخلي عنها عند ظهور حقائق جديدة، والنظرية
بمفهومها العام هي مجموعة الافكار المستقة وفق منج معين والتي يمكن استعمالها في
وصف او تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية
والتي يمكن الوصول اليها عن طريق التحقق او التجريب والممارسة والقابلة للتغير او التجديد في ظل وجود النموذج المناسب، وان العلوم الامنية هي جزء من العلوم الاجتماعية.
ان النظريات الاجتماعية تختلف عن النظريات
العلمية من حيث التوجهات والبراهين والادلة وتتشابه معها من حيث الخطأ والصواب
والقابلية للتنفيذ وبكونها تمتلك القدرة على وصف الاشياء والتنبؤ المستقبلي، والنظرية
الامنية تتعامل مع العديد من الحالات التي تصل الى مصاف الظواهر ومنها الارهاب والجريمة المنظمة وغيرها ولهذا امتازات نظرية
الامن القديمة او الحديثة بعدة مميزات يمكن اجمالها بالاتي:-
1- انها نظرية
نسبية.
2- تمتاز بكونا
غائية اي تحقيق غاية معينة.
3- امكانية
التطبيق على ارض الواقع.
4- يتولد عنها
اجراءات وانظمة وقوانين.
5- انها تقر
مبدأ السببية اي ان لكل ظاهرة سبب وتنكر الحتمية حيث انه ليس بالضرورة ان تعطي
معالجة نفس الخروقات نفس النتائج.
وعالم الامن هو احد جوانب الحياة الاجتماعية حيث ظهرت العديد من النظريات
التي نظرت له باعتباره علما من العلوم وليس مجموعة
اجراءات، وكانت غالبية النظريات التي ظهرت والتي تناولت موضوع الامن والتي
تركز على حماية الحدود والامن الداخلي المتعلق بالواجبات الشرطوية او قصرها على
مفهوم الامن وتعريفه والتي تم التخلي عنها لحساب نظريات جديدة حيث شمل موضوع الامن
جميع نواحي الحياة وصولا الى مواضيع الامن البيئي وتوفير المياه.
والذي يهمنا النظريات التي كانت سائدة في القرن الماضي وما موجود حاليا،
ففي عصر الاتحاد السوفتي السابق كانت النظرية السوفيتية ذات الطابع الشيوعي ترتكز
على اربعة محاور اساسية وهي:-
1- حماية حدود الاتحاد السوفيتي بصفته حامي حمى الشيوعية العالمية ورد
الاعتداء.
2- حماية النظام الشيوعي.
3- حماية ورعاية الفكر الشيوعي في اي مكان من العالم.
4- تقوية الحلف الشرقي- حلف وارشو في مقابل حلف الاطلسي.
وفي الجانب المقابل كانت هناك النظرية
الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي والتي انتهت بتفكك المعسكر
الشرقي وتشظي الاتحاد السوفيتي الى مجموعة دول وارتماء البعض منها في احضان حلف
الاطلسي، ومنذ انشاء الكيان الصهوني تبنى نظرية
امنية متعددة الاطراف واهم محاورها: الاعتماد على
التفوق العلمي، الاعتماد على العنصر اليهودي كونه شعب الله المختار، سياسية الفصل والعزل واستخدام الجدران العازلة، وبنت
دولة بورما والتي تعرف ايضا باسم(ميانمار) نظريتها
الامنية على طرد وقتل المسليمن، بينما بنت دول
الخليج العربي امنها ما عدا العراق واليمن بما يعرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية
على فكرة الامن الجماعي واعتمد العراق منذ
عام/2003م على فكرة الجهد البشري والسيطرات الامنية وركزت كوريا الشمالية على فكرة
وجود السلاح النووي وتجارب الاسلحة البالستية
وكانت سياسية تركيا هي اللعب على كل المحاور ومغازلة
الاتحاد الاوربي.
ان النظريات الامنية السابقة كانت تدور على فكرة ان تعزيز الامن في مكان قد
يتطلب بالضرورة نقصه في مكان اخر، وجرت محاولات عديدة بقصد الترويج لنظريات عديدة
ومنها نظرية الحكومة المركزية اي ان يكون
العالم كله تحت حكم مركزي ولقت هذه النظرية مواجهة شديدة منها ما تردد على لسان
النازية في المانيا من جعل المانيا حاكمة للعالم للالف سنة القادمة ومنها ما يتردد
حول جعل الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر زعيمة لكل العالم وخاصة بعد خروجها
منتصرة في الحرب العالمية الثانية، ولكن اختمرت فكرة اخرى وهي فكرة الامن الجماعي
حيث كانت اكثر مقبولية ومستمرة بقوة ولحد الان ولعل نشوء الامم المتحدة عام/1945م
ساهم على نشر هذه النظرية التي تتعلق بالامن الجماعي بفعل ما ورد في ميثاقها ومنه
ما جاء في المادة (23/1) من الميثاق ونصها " يتألف
مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين
من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل
كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى،
كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل"، او ما جاء في المادة(34) من
الميثاق اعلاه ايضا ونصها"لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى
احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من
شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي"
وتحت مضلة الامن الجماعي تولت دول الاتحاد الاوربي تحت غطاء حلف الاطلسي
المساهمة في اسقاط النظام القذافي في ليبيا من خلال العمل العسكري المسلح
عام/2011م وان الاتحاد الاوربي عمل بما جاء في المادة (52/1) من ميثاق الامم
المتحدة ونصها" ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام
تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون
العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها
متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها".
ان نظرية الامن الجماعي امتازت بالشمولية حيث كما حصل في اتفاقية ماسترخت
التي دخلت حيز النفاذ عام/1993م والتي
كانت السبب وراء ظهور الاتحاد الاوربي كوحدة سياسية ونقدية وامنية واحدة حيث
التعاون القضائي والجنائي والشرطوي والامني وعلى كافة المستويات.
ان اي جهد امني منظم يجب ان يأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر وهي:-
اولا- المهنية- اي ان
يكون العاملين في مجال خدمة الامن من المحترفين وذوي الاختصاص.
ثانيا- العقيدة- وهي تمثل الافكار والمبادئ والاجراءات
الوجبة التطبيق من اجل تنفيذ الواجبات.
ثالثا- الاخلاص والوطنية-
ان يكون ولاء عناصر الامن بشكل خاص والموطنين بشكل عام لبلدهم فقط وليس لقومياتهم
او احزابهم او اي انتماء اخر.
رابعا- القيادة والسيطرة-
ان يكون للجهاز الامني قيادة قادرة على ادار اعمال الامن بشكل سليم.
خامسا- الاستشارة الصحيحة-
ان تكون دائما هناك استشارة صحيحة تقدمها الجهات المعنية لمراكز صنع القرار لضمان
تجنب حصول اخطاء.
سادسا- وجود قاعدة البيانات-
وهذة تكون شاملة لجميع نواحي الحياة.
سابعا- الامن الالكتروني-
ففي ظل العولمة لا ينجح الامن من غير الامن الالكتروني.
ثامنا- التدريب- فان التدريب هو الذي يعول عليه في انجاح
فعاليات الامن.
تاسعا- معرفة العدو- ان
معرفة العدو تعني وضع الاجراءات المناسبة بقصد التصدي له.
ولقد شهد العراق بعد
عام/2003م انتكاسة حقيقية في اعمال خدمة الامن ولكن تلك الانتكاسة لم تخلوا من
وجود جهود مضنية وجهود حقيقية تستحق كل احترام وتقدير وتكمن العلة في عدم تحقق
الامن في العراق على اساس من جود معاضل كثيرة للامن ومنها على سبيل المثال:-
1- كان العراق تحت الاحتلال الامريكي وكانت
القوات الامريكية تهتم بامن قواتها على حساب امن العراق والعراقيين.
2- تسريح وحل الاجهزة الامنية السابقة بناء
على امر سلطة الاتلاف المرقم (2) لسنة الامر الذي ادى الى حرمان البلاد من الكثير
من الخبرات وان وجودهم في الاجهزة الامنية بعد عام/2003م كان سيسهم في تعزيز
اجراءات الامن بعد استبعاد العناصر غير المرغوب فيها.
3- تأخر تشيكل وعمل الاجهزة الامنية
والاستخبارية في العراق حيث صدر الامر رقم (68) لسنة 2004 الخاص بمستشارية الامن
القومي والامر رقم(69) لسنة 2004 الخاص بجهاز المخابرات، على ان جهاز المخابرات
العراقي ومنذ تأسيسه ولغاية اعاداد هذه المحاضرة عام/2016م يعمل بدون وجود قانون
له صادر من مجلس النواب.
4- تحكم الاحزاب في بعض مفاصل العمل الامني.
5- وجود السلاح خارج سيطرة الدولة.
6- ضعف الخبرات والمهارات.
7- عدم الاعتماد على الجانب الفني.
8- عدم اتباع نظرية خاصة بالامن.
ومن اجل عدم
الاطالة وحرصا منا على ان يأخذ العراق استحقاقه كدولة مستقلة ذات سيادة وينعم اهله
بالامن والامان يتوجب اعتماد نظرية امنية تأخذ بنظر الاعتبار مجموعة الظروف
الموضوعية التي يمر بها او التي يعاني منها، نظرية تكون من صنع عراقي تصلح لتتطبيق
على ارض الواقع وعدم الاكتفاء بالقيام بالاجراءات التي سرعان ما يتم التخلي عن
الكثير منها لحساب اجراءات جديدة تستهلك خلال فترة معينة وتظهر اجراءات جديدة
وهكذا دواليك، ان نظريات الامن التي تعتمد على مفهوم
الازاحة اي استمرار استبدال الخطط والقادة والعناصر من ذوي الخبرة والاختصاص
باخرين طارئيين على اعمال خدمة الامن لا تؤتي اكلها في دولة مثل العراق تعيش واقعا
سياسيا مضطربا في محيط اقيليمي يموج بالعديد من المتغيرات المتسارعة الحدوث كل ذلك
وبالاضافة الى استهداف العراق من قبل التنظيمات المسلحة المعادية فهو بذلك بحاجة
الى صياغة نظرية امنية تحقق له الامن وحماية مصالحه
الحيوية والدخول في تنمية شاملة تستهدف بالدرجة الاساس اعمال خدمة الامن،
ان مشكلة الامن في العراق تكمن في وجود جهد امني
واجهزة امنية متعددة ولكن كل ذلك لا يستند الى نظرية امنية.
ونقترح ان تتضمن
النظرية الامنية التي يجب ان تتم صياغتها لتلائم العراق ان تحتوي على العناصر
الاتية والتي يجب ان تتوفر بشكل كامل وهي:-
1- الخبرة.
2- المواطنة.
3- جهد استخباري وجهد
امني تعرضي فعال يكمل الامن الوقائي.
4- استخدام المعدات والالات مثل الرادارات والكاميرات عن طريق انشاء مركز
امني للقيادة والسيطرة في كل محافظة ومركز وطني مركزي لتنيسق العمل والرقابة لجميع
المحافظات.
5- ان تخضع جميع الاجهزة الامنية لجهة واحدة مثل السكرتير او المستشار
الامني والذي يكون حلقة الوصل بين مصدر القرار الرئيسي في الدولة والاجهزة
الامنية.
6- وجود مؤسسات تدريبية وتعليمية خاصة بالمؤسسة الامنية مثل "
اكاديمية الامن الوطن" تتولى تخريج كادر متخصص في العلوم الامنية
والاستخبارية وتفتح دورات تدريبية اساسية للمنتسبين وحتى كبار موظفي الدولة
والسياسيين لغرض تعلم المهارات.
7- وجود جهاز امن الكتروني مستقل ينسق اعماله مع جميع الاجهزة الامنية
والاستخبارية.
8- عرض عناصر النظرية الامنية العراقية بتفاصيلها العامة على الجميع بقصد
تصويبها وتقديم المقترحات لغرض تطويرها.
9- تحديد وتعريف العدو.
ان الامن في العراق
بحاجة الى صياغة نظرية امنية لاسباب عديدة ولعل اهمها: غياب قاعدة المعلومات
الموحدة حيث تعمل كل جهة تدخل اعمالها في مجال اعمال خدمة الامن بشكل مباشر بمعزل
عن عمل الجهات الاخرى، بالاضافة الى مشاكل النازحين والمهجرين،
وحصول تغيير ديموغرافي في بعض
المناطق، ومحاولة الاكراد الانفصال عن العراق
واقتطاع مساحة كبيرة من ارضه، ووجود
الميليشيات غير المنضبطة، وتسرب المعلومات
المحمية حيث نجد ان غالبية الموظفين يقومون باستنساخ المخاطبات المصنفة ويحتفظون
بها في بيوتهم من اجل المساومة والتباهي او الابتزاز او الرد على الخصوم، وجود سلاح خارج عن سيطرة الدولة يجري استخدامه تارة لاغراض
عشائرية وتارة اخرى للتهديد والوعيد، وجود اقصاء
واضح للخبرات والكفاءات واسناد الامر الى غير اهله، انقسام الشعب الى
ولاءات متعددة ذات جذور دينية او اقليمية، توسع النفوذ من
خلال السيطرة على بعض جوانب الاقتصاد، استخدام
القوة العسكرية لغرض فرض الامن كامر حتمي الامر ، بالاضافة ما فعله الفساد
المالي والاداري،..الخ.
ان نظرية الامن في
العراق يجب ان تحسب حساب كل شيء محليا واقليميا ودوليا وان تأخذ بالحساب حاجات
العراق واستحقاقه التاريخي ومنها المحافظة على سلامة ارضه ووحدته وحصوله على حصة
كافية من المياه ولحاقه بركب التقدم العلمي والتكنولوجي وبيئة نظيفة ينعم بها
مواطنوه ويعيشون بسلام مع غيرهم من القوميات والاديان.
ويجب ان تستند النظرية
الامنية في العراق على عقيدة امنية وهذه يصعب تحققها في الوقت الحاضر كون الجهات
الفاعلة وخاصة السياسية منها لا تمتلك القدرة على انشاء مثل هكذا عقيدة والتي تتطلب الكثير من الجهد
والتنسيق مع الاطراف الفاعلة في المنطقة وخاصة تركيا
وايران والدول العربية مثل السعودية والكويت مع بقاء سوريا كمنطقة رخوة في
خاصرة العراق ورغبة الاكراد في قطع مساحة
كبيرة من ارض العراق لحساب انشاء دولتهم المزعومة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق