المحاضرة الثامنة
سحب او تعطيل او الغاء القرار الامني
في المحاضرة السابقة
بينا ان القرار الامني يتعرض او يستهدف اما مصالح شخصية او عامة اي ان اثار
القرارات تظهر اما على الافراد بصفاتهم الشخصية او
على مجموع الافراد كونهم يمثلون مجتمعا معينا مثل
توقيف شخص او اطلاق سراح مسجون فان الامر هنا يتعلق بالافراد اما انشاء سيطرة
تفتيش رئيسية او عمل سياج او ساتر فان ذلك يستهدف شريحة واسعة من الافراد وهي من
ضمن المواضيع العامة، وقد اتفق الفقهاء والباحثين والمهتمين في العلوم الامنية
والادارية على ان عملية سحب او تعطيل او الغاء اي
قرار هو حق من حقوق الادارة وهو صفة مميزة لها ولكن لا يجوز ولا يسمح للادارة باي
حال من الاحوال سحب او تعطيل او الغاء القرارات التي تصدر هنا اذا كانت مستوفية
للشروط الموضوعية والصادر وفق المشروعية اي عندما تكون تلك القرارات صحيحة ولكن هناك فسحة للجهاز الامني او للادارة الامنية بسحب او
الغاء او تعطيل للبعض من قراراتها الصحيحة بسبب حصول مستجدات او ان المصالح العليا
للبلاد تتطلب مثل ذلك وما عن الاسباب المبررة لتلك العملية فهي:-
اولا- بسبب تغير الظروف التي كانت سائدة عن اتخاذ القرار مثل تغير عدد
السكان والعجلات.
ثانيا- بسبب تطور الوسائل المساعدة مثل الكاميرات واجهزة الرصد
والمراقبة والكلاب البوليسية.
ثالثا- بسبب تغير اساليب الجهات المعادية فيجري تعديل الخطط
والقفرارات بما يتناسب ذلك او ظهور جماعات معادية جديدة.
رابعا- بسبب الظروف الاستثنائية او حالة الحرب او الطوارئ التي تمر
بها البلاد.
خامسا- تغيير القيادات الامنية او استحداث ادارات او اجهزة امنية
حديثة.
سادسا- عندما يصبح القرار صوريا اي لا يؤدي اغراضه.
سابعا- استجابة لتحقيق مصالح عليا( تعود للسلطة السياسية العليا في
البلاد).
ثامنا- استجابة لمطالب شعبية.
اما غير المقبول
فهو تراجع الادارة الامنية عن بعض قراراتها من غير
الاسباب الواردة اعلاه فعند ذلك تدخل الادارة الامنية في دائرة الشك والارتياب وقد
تفقد الادارة الامنية سمعتها ومصداقيتها ولا يفسر ذلك العمل الا تحت عناوين متعددة
مثل الفساد او الضعف او المحسوبية وحتى العمالة للاجنبي.
ان عملية سحب او
تعطيل او الغاء القرار الامني تعني بالضرورة ايقاف
والغاء جميع التبعات التي ترتبت على اتخاذ القرار اي بمعنى اخر اعادة الاوضاع الى
ما كانت عليه قبل اتخاذ القرارات ولما كانت بعض القرارات تقيد حرية الافراد
وقد تؤدي الى توقيف اشخاص وزجهم في السجون لفترات طويلة فعندها يحقق للمتضرر
اللجوء الى القضاء بقصد الحصول على التعويض وهنا يكون من مصلحة الادارة الامنية
التراجع عن قرارتها من اجل احقاق الحق وانصاف المظلومين وخاصة عند ظهور معلومات
تبرئ ساحة متهم معين.
وفي بعض الحالات
تصاب الادارة الامنية بالاحباط ولكنها مضطرة لتنفيذ السياسات العليا للبلد وخاصة
عند صدور عفو خاص او عام يشمل شريحة واسعة من المتهمين، ان خروج هؤلاء قد لا يعني
بالضرورة ضياع جهود الاجهزة الامنية ولكن هذا ديدن الكثير من دول العالم في اصدار
مثل تلك القرارات بالعفو عن بعض المتهمين وما على الاجهزة الامنية الا ان تكمل
مشوراها وقد يتطلب منها جهدا مضاعفا في متابعة هؤلاء بعد خروجهم من السجون.
ان بعض القرارات
الامنية بحاجة الى ارادة لغرض امضاؤها مثل وجود معلومات غير مشجعة على احد
الطيارين يفرض على الجهاز الامني طلب عدم الموافقة والسماح له بالطيران مجددا وقد
يضطر الى ابعاده الى عمل اخر او اخراجه خارج العمل بشكل نهائي مثل انهاء خدماته او
احالة على التقاعد او تحويله الى وظيفة ادارية او مدنية.
ولضمان معرفة
دوافع الادارة التي تقف وراء عملية سحب او تعطيل او الغاء القرار الامني فانه من
الضروري الوقوف على المصالح المعتبرة والتي تقف وراء ذلك الفعل والتي قد تكون:-
1- ان الجهة الامنية بما يخولها القانون من العمل فانه يعطي لها كافة
الصلاحيات من اجل ان تمارس عملها بمنتهى الحرية وحسب نظامها الداخلي وما مفروض
عليها من محددات فلها الحق من اجل ذلك اتخاذ قرارات امنية ولها الحق ايضا في
تعطيلها او الغاؤها وخاصة اذا وجدت عيوب في تلك القرارات.
2- ان القرارات الامنية والتي قد تحدث اثارا او مراكز قانونية الاولى لها ان تكون اكثر استقرارا بدلا من ان تكون متأرجحة بين
الشك واليقين.
3- ان القرار الامني قد تتخذه الجهات
العليا من غير رغبة الادارة الامنية وعندها ما على الادارة الامنية الا ان تنصاع
لمثل ذلك القرار ومثال ذلك لو ان الادارة الامنية كان لها رأي بصدد ترشيح احد
الافراد الى المناصب الحساسة وكانت رغبة الادارة الامنية تقف بالضد من ذلك وان رأي
الادارة العليا بما يملك من سلطة تقديرية جاء بالضد من رغبة الادارة الامنية
فعندها تكون الادارة الامنية قد ادت ما عليها ولا تعتبر تلك الحالة سحب او الغاء.
4- ان المصالح العليا اي الاخذ بالاختيار الافضل قد يربك الجهاز او
الادارة الامنية والتي قد تضطر للتضحية ببعض المصالح لقاء مصالح افضل، مثال ذلك
تعهد الجهاز الامني بحماية موقع معين واصدار قرار بتوفير الحماية لها وبعد فترة
حصل ان تعرض هذا الموقع وعلى سبيل المثال (جسر) لهجوم معادي ووفق تقدير موقف امني
فان الجهات المعادية سوف تستفيد من ذلك الجسر وتهدد امن مدينة معينة فان المصالح الفضلى للبلاد تقتضي تدمير ذلك الجسر وعدم
السماح للجهات المعادية الاستفادة منه.
5- وقد يضطر الجهاز الامني القيام بعملية مفاضلة في بعض المصالح اي
الافضل للبلاد مثل اعدام جاسوس اجنبي او مبادلته ببعض العاملين من منتسبي الاجهزة
الامنية الذين وقعوا اسرى او تم توقيف بتهمة التعامل مع الجهاز الامني الوطني.
6- وفي بعض الحالات فليس عند الجهاز الامني الا العمل وفق اسلوب
المصالح الفضلى اي تقديم مصلحة على اخرى عند وجود اكثر من خيار ومن امثلة المصالح
الفضلى: الاسر افضل من الموت، والحكم المؤبد افضل من الاعدام، وحماية الارواح اولى
من حماية الاموال، وهناك استثناء فيما يتعلق
بالتعامل مع الارهابين والجماعات المسلحة فانه لا توجد مصالح فضلى في التعامل معهم
ويجري التعامل مع كل قضية يكونون طرفا فيها بمعزل عن الاخرى.
7- ان بعض القرارات الامنية قد تتراجع عنها الاجهزة الامنية بسبب وجود
اتفاقيات ثنائية او دولية او وساطة رسمية من قبل مسؤولين في دولة اخرى سواء كانت
تلك الوساطة مباشرة او عن طريق طرف ثالث.
8- قد يحصل التراجع عن القرار الامني اذا وصلت الحالة الى موضوع
التعسف في استعمال الحق او كان استعمال الحق غير مشروع او مبرر او ذو نزعة تسلطية
او ضعف في الادارة اونقص الخبرة وخاصة اذا
كانت من الافعال مثل:-
أ- افعال قد تسبب الاضرار بالغير مثل تعدد السيطرات في
الشوارع العامة او اجراء التفتيشات للدور بشكل مستمر.
ب- او ان يكون عديم الاهمية
والفائدة مثل وضع الحواجز في الشوارع الفرعية داخل المدن.
ج- او قد تكون تلك القرارات
تحقق مصالح غير موافقة للقانون مثل استمرار احتجاز شخص مع عدم كفاية الادلة ضده
واستمرار ابتزاز ذوي المتهم.
د- قرارات تؤدي الى استنفاذ
الموارد المادية او عدم توفرها مثل ادخال القطعات بانذار يتطلب توفير اطعام وخدمات
لوجستية على طول اليوم.
هـ- قرارات تؤدي الى الممل
والتذمر وقد تدفع بالمنتسبين الى التهاون
في تنفيذ التعليمات مما يسمح بحصول عملية خرق.
وقد لا تكون
الادارة الامنية هي صاحبة القرار الامني النهائي كما حصل في موضوع انشاء سور حول
مدينة بغداد وكيف ان قيادة عمليات بغداد كانت لها الرغبة في انشاء مثل ذلك السور
وكيف حصلت عملية تعطيل لتنفيذ مثل هذا القرار بسبب المناكفات السياسية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق