المحاضرة الثانية عشر
الادارة الامنية والعمل الاستشاري
بالنظر لتطور مهام وواجبات الاجهزة
الامنية فان هناك مواضيع احتلت مراكز الصدارة في عمل تلك الاجهزة ومنها على سبيل
المثال ضرورة وجود جهاز متخصص بالامن الالكتروني ووجود هيئة امنية داعمة ومنظمة
لعمل المراكز التجارية مثل المولات والشيء الاكثر اهمية هو وجود الشركات الامنية
الخاصة، ان تفرع اعمال خدمة الامن وتوسعها استلزم بالضرورة وجود وظيفة امنية تتولى عملية تقديم الاستشارة الامنية للجهات
المستفيدة وحسب الطلب بل يتعدى موضوع الاستشارة الامنية فكرة الطلب اخذنا بنظر
الاعتبار ان المستشار الامني عضو في جماعة صنع القرار او التخطيط والمتابعة ايضا.
ففي السابق وبسبب
مركزية العمل الاداري والامني كانت الاستشارة الامنية محصورة لتحضر عند الطلب
فالجهاز الامني يتعامل مع الاعلى بالطلب والرجاء ومع الادنى بالامر والصرامة وفي
كلتا الحالتين كان غياب الدور الاستشاري للاجهزة الامنية خير شاهد على عدم
الاستثمار الكامل لفاعلية لاجهزة الامنية وقدرتها على خوض غمار تلك العملية والتي
كانت ستساهم في تغير واقع حال الكثير من الاعمال والتي ظهر لاحقا فشلها وعجزها
كونها لم تاخذ بنظر الاعتبار امكانيات ما يمكن ان يقدمه الجهاز الامني في مجال
الاستشارة الامنية.
وحاليا برزت
الجاجة اكثر فاكثر الى الدور الذي يمكن ان تلعبه الاستشارة الامنية في الدفع
باتجاه تغيير واقع حال اعمال خدمة الامن بعد ان تقربت بشكل كبير من متطلبات الامن
الاجتماعي والصناعي والتجاري والعلمي والصحي والبيئي وحتى السياسي، وفي الدول
المتقدمة ينظر حاليا الى موضوع الاستشارة الامنية على انه من ضرورات العمل السياسي
او الاداري او الفني حتى اصبحت تلك الاستشارات تقدم على مواضيع اخرى فقبل انشاء
مصنع معين تكون هناك استشارة عن المخاطر التي توجه العمل في تلك المنطقة وكفية
حماية الافراد العاملين وحماية الممتلكات ونوع الموظفين الذين يمكن ان يعملوا في
المكان مستقبلا وغير ذلك من مواضيع اصبحت تشكل هاجسا كبيرا لدى صناع القرار فكثير
من المشاريع العملاقة لم تنجح بسبب افتقارها الى الاستشارة الامنية، ان موضوع
الاستشارة الامنية لا يقف عند حدود وجوب الاستشارة بل يتعدى ذلك الى موضوع من هو
الشخص المطلوب استشارته وتقع مسؤولية ذلك على الجهة التي ترغب بالحصول على استشاره،
وهذا لا يعني باي حال من الاحوال ان الجهة التي تطلب الاستشارة قيلية الخبرة او
ليست لديها القدرة على القيام بما تتطلبه منها المسؤولية وانما معاة ذلك الى
الرغبة الحقيقية في وضع الامور في نصابها الصحيح واختصار الجهود والاموال، وقد روي عن الامام علي عليه السلام قوله: المشاورة
حصن من الندامة وأمن عن الملامة.
ويجب ان تتوفر
في المستشار الامني مجموعة من الصفات اهمها:-
1- وجب على من يقدم الاستشارة ان يكون حذقا وناصحا وامين وذو عقل سليم
مفعم بالايمان وفكر معتدل ورغبات مسيطر عليها وانأة وحلم وكياسة.
2- ان يمتاز بالحرص والجدية ونكران الذات وسعة الصدر.
3- مخلصا ونزيها وعفيف النفس.
4- لا يستفز ولا يجر الى مواطن الشبهات.
5- ان يسخر امكانياته لخدمة الغرض من استشارته.
6- ان يتملك خبرة ومهارة.
7- ان يمتلك افقا واسعا وقدرة على التوقع.
8- ان يفكر بالخطط والحلول البديلة دائما.
9- ان يكون منسجما مع التطور.
10- ان يحمل تعليم جامعي اختصاصي في مجال العلوم الامنية.
11- مدة خدمة جيدة في مجال العمل الامني والاستخباري.
12- معلومات عامة موسعة.
13- مشهود له بالاخلاص والوطنية.
14- يقدم استشارة واقعية.
فاذا كانت هذه
البعض من مواصفات الذي يعمل في مجال الاستشارة فهل لنا ان نسأل من هو المشتشار
الامني ؟ المستشار الامني- هو شخص مدرب ومعد امنيا واداريا ونفسيا لتقديم النصح
والمشورة للاشخاص الذين يعمل بامرتهم بحكم ما يملكه من مؤهلات تمكنه من اداء هذه
الوظيفية او المسؤولية بمنتهى الحرص والتفاني، وليس كل مستثار امني
تتوفر فيه هذه الصفات ففي بعض الحالات نجد هناك اشخاصا يحملون توصيف مستشارا امنيا
او خبيرا او محترفا وتفكيره لا يتعدى تدبير شؤون حياته اليومية، انما هذه الصفات
فهي تخص المستشار الجيد الذي وصل الى ما هو بفعل
الجد والاجتهاد والصبر واكتساب الخبرات من العمل ومن التدريب اضافة الى
سعيه المستمر في تطوير المهارت التي يمتلكها.
وفي الوقت
الحاضر اصبحت من الجهات ومن خلال الانترنيت تقوم بعروض لغرض تقديم الاستشارات
الامنية وخاصة في مجال الامن الالكتروني ووسائل الاتصال والبعض من تلك الجهت تمنح
تراخيص من يقوم بدخول دورات لديها تعطيه الحق في مزاولة اعمال الاستشارات الامنية،
على ان ذلك لا ينسحب بالطبع على الجميع فهناك الشركات الرصينة في مجال العمل
الامني والحمايات وحتى التي تتولى عمليات المساعدة في التحقيقات تتولى تقديم
استشاره امنية جيدة ومنها ما هو مختص في المجال التجاري او الصناعي او المالي ولكن
في بعض الاحيان تظهر الاستشارة او المستشار بمظهر الخبير وليس المستشار حيث يمكن
له ان يمارس اعماله الامنية من خلال محاور مثل:-
1- تحليل التهديدات
المحتملة.
2- التعامل مع
المخاطر الواقعة.
3- وضع الخطط
لغرض السلامة.
4- التعامل مع
منظومات الحماية.
5- التصرف وقت
الازمات.
7- التنسيق مع
الاجهزة الامنية الحكومية.
واستنادا لما تم تقديمه فلمن تقدم الاستشارة
الامنية؟ والاجابة هي:-
1- للافراد
بصفتهم الشخصية.
2- للافراد
بصفتهم الوظيفية.
3- للدوائر
والمؤسسات الحكومية.
4- للشركات
الاهلية التي تعمل في مختلف القطاعات.
5- للشركات
الاهلية العاملة في مجال العمل الامني.
6- للشركات
الاهلية العاملة في مجال التحقيق.
7- للجهات
العاملة في مجال الاعمار والبناء والخدمات.
8- للمعامل
والمصانع والتي تتعامل مع مواد خطرة.
9- اصحاب وملاك
المراكز التجارية مثل المولات.
10- اصحاب وملاك
الفنادق والاماكن السياحية والترفيهة.
11- العاملين
على ادارة الاماكن الدينية المقدسة.
12- الشركات
الامنية الدولية.
13- شركات
الاستثمار.
14- ادارات خطوط
النقل البحري والبري والجوي.
واما الجهات
التي تقدم استشارة امنية في مجال المعلومات فانها تعمل باسلوب من مراحل متعددة من
خلال:
1- تحديد المشكلة.
2- تقيم الخطر
او الضرر.
3- وضع خطة لحل
المعضلة.
4-المراقبة.
5- تصميم
البرامج والانظمة لغرض حل المشكلة من خلال عمليات مختلفة مثل التشفير وتغيير انظمة الاتصالات بشكل مستمر.
6- عمل تحليل
للجرائم الالكترونية ومعالجتها.
وهناك معايير
يجب ان تلتزم بها الجهات التي تقوم بالاستشارة الامنية يجب ان تلتزم بها والا عدت
اعمالها غير شرعية من هذه المعايير:-
اولا- احترام الخصوصية
للزبائن.
ثانيا- العمل
بمهنية عالية.
ثالثا- تطبيق
القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية.
رابعا- التنافس
الشريف.
خامسا- خدمة
مستمرة.
سادسا- مواكبة
التطور.
سابعا- ان لا
تكون طرفا في اي نزاع.
ثامنا- ان لا
توظف مطلوبا للعدالة.
تاسعا- ان تطبق
معايير حقوق الانسان.
عاشرا- ان
تحترم عادات وتقاليد المجتمعات التي تعمل بها.
حادي عشر- ان
تكون تكاليف ما تقوم به واقعي وليس مبالغ فيه وان
لا تسلك سلوك معيب للوصول لذلك مثل دفع الرشاوي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق