المحاضرة الثالثة
المسؤولية في الادارة الامنية
مما لاشك فيه ان اعمال خدمة
الامن تتعلق في الكثير من مفاصلها باعمال الادارة وان الادارة الامنية لا تختلف عن
مثيلاتها في المواضيع المتعلقة بتحديد المسؤولية الا ان الادارة الامنية تشاطر
جميع الادارات الاخرى اينما كانت في اقليم الدولة الكثير من تفاصيل الاعمال التي
تقوم بها تلك الادارات وتعمل على مراقبتها وبيان اوجه الخلل في عملها سواء كان ذلك
فيما يتعلق بفعاليات الجزء الوقائي او التعرضي(المكافحة).
ان الادارة الامنية تختلف عن باقي الادارات كون كل ادارة تختص باداء عمل
ذات طبيعة محددة وحسب ما يسمح لها قانونها التي تأسست عليه بذلك وتمارس صلاحياتها
طبقا لهذا القانون وتعرف حدود مسؤوليتها ايضا، الا ان مسؤولية الادارة الامنية
تتطلب ان يكون لها المام بطبيعة اعمال جميع الادارات، ولما كانت الادارات تعمل ضمن
حدود ما اعطاها القانون من صلاحيات ومسؤوليات كذلك فان النظام وما به من قواعد
قانونية او قرارات وقوانين ومبادئ عامه واعراف قد بين حدود المسؤولية في الادارة
الامنية والتي تسري باتجاهين وهما:-
اولا- مسؤولية عامة:- حيث تكون للادارة الامنية
المسؤولية الكاملة والتي تمارس فيه اختصاصها على كافة الادارات العاملة ضمن ساحة
عملها بحكم القانون سواء كانت: امن عام امن عسكري، مخابرات، ولتحقيق ذلك يتوجب:-
أ-
ان تكون للادارة الامنية شبكة متعاونين تغطي جميع تلك الادارات.
ب-
المعرفة المسبقة بطبيعة عمل كل ادارة واماكن تواجدها وفروعها المنتشرة في الدولة.
ج-
نظام معلومات محدث يشمل جميع الافراد العاملين في تلك الادارات.
د-
وجود تواجد للادارة الامنية في تلك الادارات بصيغة عناصر امن او حماية او وجود
تعاون مع مسؤولي الامن في تلك الادارات.
هـ-
ان تتحرك الادارة الامنية وبالتعاون مع تلك الادارات لفحص اجراءات الامن الوقائي
بشكل مستمر وعلني لتحديد مواطن الضعف والخلل او ان تتدخل عند حصول خرق معين وان
تقوم باعمال الامن التعرضي بسرية تامة.
ومن الامثلة على تحمل الادارة الامنية
مسؤولية بعض اخطاء الادارات الواقعة ضمن ساحة عملها نسوق المثال الاتي: حيث اوردت
وسائل الاعلام المصرية خبر استقالة مدير
الأمن في أسيوط بعد حادثة القطار التي وقعت في شهر نوفمبر 2012 " قدم اللواء "ابو القاسم ابو ضيف" مدير أمن أسيوط، استقالته صباح اليوم بعد ان تلقى اتصالا تليفونيا من
وزير الداخلية اللواء
احمد جمال الدين يحمله جزءا من الأحداث الواقعة بحادث تصادم قطار أسيوط بأتوبيس
مدرسة "دار حراء"، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 40 طفل وإصابة آخرين، وتبين من التحريات المبديئة أن عامل المزلقان بالقرية،
كان نائما وقت وقوع الحادث، وفر هاربا بعد الحادث مباشرة".
ثانيا- مسؤولية خاصة:- وفيها تمارس الادارة
الامنية مسؤوليتها على الموارد البشرية والمالية والادارية الخاضعة لسلطتها
المباشرة، وبما ان الادارة الامنية قد تُحمل الادارات الاخرى مسؤولية حصول الخلل
او الخرق الامني فانها في ذات الوقت تتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل من خلل في
ادارتها للجهاز الامني وتوجيه موارده لتحقيق افضل النتائج، ولضمان معرفة مسؤولية
الادارة الامنية في الاخطاء التي تحصل ضمن دائرتها اي ضمن ساحة عملها توجب الحال
عرض نظريات مسؤولية الادارة عن الاخطاء المفترضة التي تحصل نتيجة تصرفات الافراد
وهي:-
أ-
نظرية الاختيار: ووفق هذه النظرية
ان الادارة الامنية تتعامل موضوع الاختيار وفق المعطيات الاتية:-
(1)- ان غالبية عناصر الاجهزة الامنية لم يتم اختيارهم من قبل الادارة
الامنية وانما فرضوا عليها واذا حصل وكان هناك اختيار فان نسبته لا تتعدى 5 %.
(2)- ان الجهاز الامني الاعلى دوما ما يقوم بعملية تحريك عناصر الدوائر
الامنية العائدة له بشكل مستمر وفق خطة يراها هو مناسبة والبعض منهم يتملك مهارات
ويبدع في مجال معين ويتم نقله بعدها الى مكان اخر وهكذا.
(3)- ان السلطة
التقديرية الممنوحة للادارة الامنية تجعلها في حرج اختيار العناصر الكفؤة للعمل في
الامكان او المناصب الحساسة بفعل التدخلات الخارجية او المحسوبية، ان السلطة
التقديرية الممنوحة لرأس الادارة الامنية تجعله يفضل (س) على (ص) و(ع) اذا تساووا
في المؤهلات وتعطيه حرية اختيار ما يراه مناسبا وقد يقع ضحية المشورة السيئة او
رداءة نظام المعلومات الخاص بالافراد الذي يستند عليه او ان يقع في سوء تقدير
امكانيات ومهارات من اسند اليه واجب او منصب معين.
(4) في بعض الاحيان وبسبب حالة الضرورة فانه
قد لا تكون لادارة الجهاز الامني حرية الاختيار وبالتالي فانه يعهد للمناصب المهمة
فيه او للواجبات المكلف بها الى اي منتسب من باب سد النقص وقد يكون هؤلاء من غير
الاكفاء وبالتالي لا ينجحون في اداء واجباتهم على اكمل وجه .
(5) الطامة الكبرى عندما يكون الجهاز الامني
مبني على اسس طائفية او عريقة عندها تحصل فوضى عارمة يدفع الناس ثمنها حيث الفقدان
الكامل لمعنى الاختيار.
وبالعودة الى موضوع نظرية الاختيار فان
الادارة الامنية تكاد تكون مغلولة اليد فيما يتعلق بنظرية الاختيار المتعلقة
بمواردها البشرية فغالبا ما يتم تعيين او توظيف عناصر الامن من خلال الدورات
الخاصة او ان يكونوا من خريجي كليات وجامعات امنية او شرطوية او خريجي الجامعات
المدنية حيث يجريجي توظيفهم بعد تخرجهم منها او اثناء دراستهم فيها والا انها
تتحمل المسؤولية عندما تخفق نتيجة اخطاؤها الناجمة عن سوء اختيار العناصر لتنفيذ
واجبات معينة او شغل مناصب معينة، تلك الاخطاء التي تصيب الادارة الامنية في مقتل
اذا كان خطؤها يتسبب في فاجعة امنية من العيار الثقيل ينتج عنها الكثير من الضحايا
والخسائر المادية والحاق الضرر بالجانب المعنوي لشريحة كبيرة من المواطنين.
ب- نظرية
المتابعة او الرقابة والتوجيه:- بالاضافة الى مسؤولية متابعة عمل
كافة الادارات ضمن ساحة العمل فان الادارة الامنية مسؤولة عن متابعة اعمال
منتسبيها ومرد ذلك ان الاخطاء التي تصدر من منتسبي الادارة الامنية وان كانت
الادارة غير مسؤولة عن اختيارهم فانها تتحمل المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبوها
بسبب عدم بذلها للعناية اللازمة لمتابعتهم.
والاساس التي قامت عليه نظرية الرقابة والتوجيه هو ان الادارة يجب ان لا
يتوقف دورهاعند حدود موضوع الاختيار او عند اصدارها للتعلميات والاوامر التي تسهل
لها عملية ادؤها لواجباتها بشكل منتظم بل يتطلب الموقف في كثير من الاحيان ممارسة
فعلية لاعمال الرقابة والتوجيه على المنتسبين العاملين بامرتها والرقابة لا تعاني
الملازمة ولكن تعني التفقد والتقيم والتكليف بالواجبات والتدريب والمشاركة في وضع
الخطط واتخاذ القرارات وتقدير الموقف الامني وغيرها، ومن الامثلة على ذلك:-
ففي تاريخ 17/5/2015 افادت وكالة الانباء الاردنية بان وزير الداخلية الأردني
حسين المجالي قدم استقالته من الحكومة
"وأعلن
رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان نشرته الوكالة الرسمية الأردنية
"بترا"، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير
إدارة المنظومة الأمنية بالتنسيق فيما بينها"، وذكرت الوكالة الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل
استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن ومدير قوات الدرك إلى
التقاعد.
وبتاريخ 19/5/2016 استقال قائد شرطة
مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المدعو جريج سور بعد مضي ساعات على حادث مقتل امرأة سوداء تبلغ من العمر(27)
عاما برصاص ضابط شرطة بسبب
رفض الاخيرة الامتثال لامر الشرطة بالتوقف والنزول من العجلة وقيامها بصدم احد
العجلات عند محاولة هربها وتوفيت في وقت لاحق بأحد المستشفيات.
ان الاصل التي تستمد منه موضوعة المسؤولية عن
الخطأ المفترض الذي يحصل من قبل العاملين في الاجهزة الامنية وفق نظرية الاختيار
او الرقابة والتوجيه في العراق على سبيل المثال هو ما جاء بنص المادة(219) من القانون المدني العراقي
الرقم(40) لسنة 1951 ونصها"
1-الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد
المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر
ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.
2 - ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية
لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية".
اما المادة (204) من نفس القانون فقد اوجبت التعويض ونصها:
"كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض".
وقد ينتج عن اعمال ادارة الامن اضرار مادية مثل لو ان
احد المخالفين ارتكب مخافة مرورية وهرب فان السلطات المختصة لا تتركه يفلت به تسخر
كل امكانياتها في سبيل القاء القبض عليه حتى لو تسبب ذلك ببعض الخسائر وقد تناولت
المادة ( 212) من القانون المدني العراقي ذلك ونصها"
1- الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2 - فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول
على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق