المحاضرة الرابعة- المعلومات بين حق الجميع ومصالح ﺍﻷﻤﻥ القومي

المحاضرة الرابعة

المعلومات بين حق الجميع ومصالح ﺍﻷﻤﻥ القومي

       تعتبر مصالح البلاد ومنها المحافظة على ﺍﻷﻤﻥ القومي من اولويات عمل الحكومات في جميع دول العالم، الا ان مصالح ﺍﻷﻤﻥ القومي قد تتطلب سرية عالية في التعامل مع المعلومات ومنها حجب بعض المعلومات التي تشكل اسرارا خاصة للبلاد، وفي الدول الديموقراطية هناك قوانين وانظمة تسهل عملية الحصول على المعلومات الا في حالات خاصة.

وعند الشعوب الناضجة فانه هناك تفهم من قبلها في بعض الاحيان عندما تقوم السلطات بحجب بعض المعلومات عنها لاسباب تتعلق باﻷﻤﻥ القومي، ان حجب المعلومات مهما كانت سيعمل على حصول بعض التجاوزات ومنها:-

1- فعلى سبيل المثال ان معرفة عائدات الدولة وانفاقها سيساعد المختصين من تشخيص نقاط الخلل في الاقتصاد وكيفية معالجة المشاكل الناتجة عنه.

2- ان نشر المعلومات الخاصة المتعلقة بالحقوق والواجبات تجعل الناس يعرفون ما لهم وما عليهم وبالتالي محاربة المظاهر الخاطئة التي تصيب نظام الوظيفة.

3- معرفة المعلومات تجعل من وسائل الاعلام العون في كشف ومحاربة الفساد المالي والاداري وفضح الصفقات المريبة.

4- معرفة المعلومات تجعل من الفقهاء والباحثين والكتاب يتناول الك المواضيع ويصوبن الاخطاء ويظهرون مناطق الخلل والضعف فيها وخاصة مشاريع القوانين والقرارات.

5- ان معرفة بعض المعلومات يحصن الاخرين من الوقع في حبائل الجهات المعادية او المحرضة او التعامل او التعاطف معها.

وبعد الثورة التي شهدها عالم الاتصالات او التواصل الاجتماعي ولضمان الفصل بين منظلبات ﺍﻷﻤﻥ القومي وحق الحصول على المعلومات صدرت في مدينة ( تشواني) في جنوب افريقيا بنتاريخ 12 يونيو 2012  المبادئ العالمية للامن القومي وحق الحصول على المعلومات واهم ماجاء فيها من المبادئ:-

وجاء في تلك المبادئ ان الكشف عن المعلومات له فوائد عديدة منها:-

أ- تعزيز النقاش المفتوح في الشؤون العامة.

ب - تعزيز مساءلة الحكومة .

ج- المساهمة في اثراء النقاش الإيجابي و العلم بالقضايا الهامة أو المسائل ذات الاهتمام.

د- تعزيز الرقابة الفعالة على الانفاق من الأموال العامة .

هـ- الكشف عن أسباب قرار الحكومة .

و- المساهمة في حماية البيئة .

ز- تكشف عن تهديدات على الصحة العامة أو السامة، أو .

ح- تكشف، أو تساعد في إنشاء المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

 اما عن المعلومات التي يجوز حجبها قانونا كما وردت في المبادئ اعلاه فهي:-

يجوز للسلطات العامة تقييد حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب تتعلق بالامن القومي، ولكن فقط في حالة إذا كانت هذه القيود تمتثل لجميع الأحكام الأخرى لهذه المبادئ وكانت المعلومات محفوظة لدى السلطة العامة، ومصنّفة ضمن واحدة من الفئات التالية:
 أ - معلومات حول خطط وعمليات وقدرات دفاعية مستمرة.

ب - معلومات عن الإنتاج، والقدرات، أو استخدام نظم الأسلحة والأنظمة العسكرية الأخرى             بما في ذلك أنظمة الاتصالات.

ملاحظة: تتضمن هذه المعلومات البيانات و الاختراعات التكنولوجية، و المعلومات حول الإنتاج والقدرات، أو الاستخدام، والمعلومات حول بنود الميزانية المالية المتعلقة بالأسلحة والأنظمة العسكرية الأخرى يجب أن تكون متاحه للعامه من الممارسات الحسنة للدول الحفاظ على و نشر قائمة مضبوطة للأسلحة، كما تم التشجيع عليه في معاهدة تجارة الأسلحة بالنسبة إلى الإسلحة التقليدية  كما تعد ممارسة حسنة ايضا نشر المعلومات المتعلقة بالأسلحة والمعدات و أعداد القوات.

ج- معلومات تتعلق بالتدابير المحددة لحماية أراضي الدولة و البنية التحتية الحرجة، أو المؤسسات الوطنية الحرجة، ضد التهديدات أو استخدام القوة أوالتخريب، والفعالية التي تعتمد على السرية.

ملاحظة : مصطلح " البنية التحتية الحرجة " يشير إلى الموارد الاستراتيجية ، والأصول، ونظم  سواء فعلية أو ظاهرية ، وحيوية جًدا للدولة بحيث أن تدمير أو عدم قدرة هذه الموارد والأصول أو أنظمة سيكون له تأثير ضار على ﺍﻷﻤﻥ القومي.

د - معلومات تتعلق، أو متأتية من العمليات ، ومصادر ، وأساليب أجهزة المخابرات، بالقدرالذي تتعلق به بمسائل ﺍﻷﻤﻥ القومي.

هـ- معلومات بشأن المسائل الامنية الوطنية التي تم توفيرها من قبل دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية مصحوبة بتوقع صريح من السرية؛ والاتصالات الدبلوماسية الأخرى بقدر ما تتعلق بمسائل ﺍﻷﻤﻥ القومي.

ملاحظة: ومن الممارسات الحسنة لمثل هذه التوقعات أن يتم تسجيلها كتابةً.

و- إلى حد أن المعلومات الخاصة بالتدابير المتعلقة بالإرهاب، ومكافحة الإرهاب، تم ذكرها في واحدة من الفئات المذكورة أعاه، وعليه فإن حق العامة في الحصول على مثل هذه المعلومات قد تكون خاضعة لقيود لأسباب تتعلق باﻷﻤﻥ الوطني، وفقا لهذه وغيرها من الأحكام من هذه المبادئ، في نفس الوقت، قد تكون بعض المعلومات المتعلقة بتدابيرالإرهاب أو مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية للمصلحة العامة : ومن الممارسات الحسنة للقانون الوطني عمل قائمة حصرية لفئات المعلومات التي يتم رسمها على أقل قدر من الإقتضاب كالفئات المذكورة أعلاه.

ز- يجوز للدولة إضافة فئة من المعلومات إلى القائمة أعاه من الفئات، ولكن فقط إذا تم تحديد الفئة تحديًدا حيث تكون المعرفة والحفاظ على سرية المعلومات أمراً ضرورياً لحماية المصالح المشروعة للأمن القومي.

ان تلك المبادئ بلغت حوالي (50) مبدأ مع الشروحات والتوضيحات جاءت في حوالي( 58) صفحة  وهي مبادئ عامة غير ملزمة من الناحية القانونية، ولكنها قد تشكل دليل عمل لما يمكن حجبه او اعلانه من معلومات تخص ﺍﻷﻤﻥ القومي او بعض المسائل الاخرى مثل الجانب الجنائي او الشخصي او ما يتعلق بمتطلبات الوظيفة واسرار العمل.