المحاضرة السادسة
تقديم الاعراف الامنية على قواعد العمل الاصلية
في اعمال الادارة الامنية
تمثل الاعراف بمفهومها العام قواعد عامة
للسلوك وتعني بمفهومها الخاص العادات التي دأبت عليها الجهات المختلفة بقصد تسيير
اعمالها اليومية او المستمرة، وعلى الرغم من ان العرف يمثل عادة الا انه ليس عادة
مجردة من الاركان ان وجود الاركان في تلك العادة يمنحها اما الصفة القانونية او
الشرعية وبالنتيجة يجعلها مصدار مهما من مصادر القانون، ويميزها من غيرها من
العادات مثل العادة الاعتيادية والعادة الاتفاقية ولتوضيح ذلك فانه:-
1- لا تمثل العادات
الاعتيادية قواعد للسلوك العام بسبب اختلافها من شخص لاخر ومن جهة لاخرى بل هي
غالبة ما تحمل صفة الاختيار الواجب او المفضل وقد تعود بالنفع على اشخاص محددوين
مثل: يتوجب على الساعي(الفراش) ان يحضر كل يوم بوقت مبكر قبل وصول المدير ويقوم
بتنظيف وتهيئة المكتب، او ان ترتدي الغالبية العضمى من السكرتيات في الدوائر غير
الرسمية الملابس القصيرة، وليس للعادة الاعتيادية ركن مادي او معنوي.
2- وتمثل العادات
الاتفاقية(العرف الناقص) اخلاقيات متبعة ضمن مجتمع معين او بين اصحاب منافع او
مصالح مترابطة والقصد منها تنظيم العمل او توزيع المنافع او تقديم المساعدة،
ومن امثلة ذلك فيما يتعلق بتقديم المساعدة ان تتولى اسرة الزوجة في مصر من بين
سائر الدول العربية المساهمة في تأثيث شقة الزوجين، ومن امثلة التعاون ان يتقاسم
الفلاحين فيما بينهم سقي المزروعات حسب الساعات لضمان حصول الجميع على حصص
متساوية، وتمتاز العادات الاتفاقية بوجود الركن المادي وعدم وجود الركن المعنوي،
اما اصل الالتزام بها فيرجع الى حصول الموافقة الضمنية او الصريحة على اعمالها(التعامل
بها) كونها تمثل خيارا ناجحا ومضمونا لتمشية بعض المسائل الشخصية او التعاملات، والقضاء او
الشرطة غير ملزمين بالاخذ بالعادات الاتفافية الا اذا وجود ما يؤيد الاخذ بها او
التعامل بها وغالبا ما تكون اسلوبا ناجحا في فض المنازعات بين اصحاب المهن
المتشابهة مثل صيادو السمك، وفي مجال العمل الامني فهناك عادات اتفاقية مثل ان عناصر
الامن اين ما كانوا فهم في واجب حتى ولو كانوا خارج ساعات العمل او خارج ساحةعملهم،
والعادات الاتفاقية ليست من مصادر القانون
ولا يشترط بالقضاء العلم بها الا بشهادة
واقرار الاطراف المتخاصمة.
3- والاعراف هي قواعد عامة للسلوك وهي قواعد قانونية غير مكتوبة
يرجع لها الفضل في كونها الاساس للكثير من القواعد القانونية المكتوبة، والاعراف
عادات استمر العمل بها لفترة طويلة حتى اصبحت سمة مميزة لمجموعة او ادارة معينة او
شعب معين حتى اصبح الالتزام بها امرا واقعا وحتميا، ويمتاز العرف بوجد
الركن المادي المتمثل بمجموعة من الخصائص (العمومية، التكرار، الوضوح، الثبات، المدة)، وركن غير مادي يتمثل بالاعتقاد
والالزام، ولا يشترط فيه ايضا حصول رضا الأطراف ويجري تطبيقه على الاطراف المتخاصمة من غير الحصول على موافقتها اي ان مخالفة العرف تستوجب
المساءلة والعقاب، وهناك العرف الشرعي كما هواقع الحال في الشريعة الاسلامية حيث
اشارت الاية (199) من سورة الأعراف اليه في قوله تعالى((خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) والعرف الشرعي
هو الذي اشارت اليه الاية الكريمة هو عرف إيجابي
اي هي دعوة للتمسك بالاعراف الايجابية
وترك الاعراف السلبية ومنها موضوع وأد البنات، وزواج الابن الاكبر زوجة ابيه بعد
وفاته والعمل بالربا ومضاعفته، والعرف الشرعي في الشريعة الاسلامي مصدره القران والسنة.
ان طبيعة الحياة ومشاغلها
وتشابك مصالح الناس هي من اهم العوامل التي ساعدت على نشؤ العرف وتطوره، الا ان
العرف لا يصح تطبيقه والعمل به في مواضع منها انه لا يجوز الاخذ بالعرف قدر تعلق
الامر باحكام قانون العقوبات الخاص حيث القاعدة الرئيسية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" وكذلك انحسار دوره
قدر تعلق الامر باحكام القانون المدني وتخصصه بجهات معينة او كما هو واقع الحال في
القانون الدولي حيث يعتد بالعرف الذي يصدر عن ممارسة الجهات الدولية له فقط.
وفي ضو هذا التوضيح يجد البعض من الفقهاء استحالة تقسيم الاعراف الى اعراف
ايجابية واعراف سلبية كونها مرت بفترة طويلة من التمحيص حتى استقرت على ما هي عليه
الان والواقع يثبت وجود اعراف سلبية في المجتمع مثل موضوع(الفصلية) لحل المنازعات
بين العشائر في العراق وعدم السماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية ونظرة
الناس في الزواج من الممرضات في العراق، ولا يخلو العمل في المؤسسات الحكومية من
وجود الاعراف السيئة ايضا ومنها ما موجود في الاجهزة الامنية مثال ذلك: تحميل
الالعاب على الحاسبات في الدوائر الحكومية واستخدامها اثناء وقت العمل ولفترات
طويلة، وتوقف الموظفين عن العمل او الرد على استفسارات المراجعين لاسباب تتعلق
بتناولهم للطعام او شرب الشاي، استمرار استخدام الهاتف النقال وبكثرة اثناء الدوام
الرسمي وغير ذلك.
اما لماذا الحديث عن الاعراف بشكل عام والاعراف الامنية بشكل خاص والسبب
يعود الى ان الاعراف هي من احد مصادر القانون او المشروعية وسنستعرض اهم مصادر
اعمال خدمة الامن الرئيسية او المساعدة
والتي هي:-
1- التشريعات: ومنها القانون التي تعمل
بموجهة الاجهزة الامنية اضافة ما موجود من نصوص في الدستور او ما تتضمنه القوانين
والانظمة والتعليمات.
2- مبادئ القانون: حيث تنظم اعمال خدمة
الامن الكثير من المبادئ الاساسية او العامة.
3- الاعراف الامنية والادارية، وتمتاز
كونها غير مكتوبة.
4- مصادر مساعدة مثل احكام المحاكم والفقه.
وعلى الرغم من اننا نتناول
موضوع الاعراف الا اننا نؤكد وجوب تراجع مكانة الاعراف على حساب قواعد العمل وليس
العكس، وما يحصل حاليا يمثل نكوصا غير مقبول سيؤدي الى تراجع اعمال خدمة الامن
وتوشحها بلباس الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمحاباة وغير ذلك والاعراف الامنية اسوة باعراف العمل الاداري او التجاري او
السياسي غير مكتوبة في وثيقة يمكن الرجوع اليها ولكن الادارة الامنية تمارسها بشكل
يومي الا ما تحول منها الى قواعد مكتوبة وانه من المفيد معرفة اسباب عدم
تراجع مكانة العرف على حساب القواعد القانونية اي قواعد العمل الاساسية:-
1- ان تغيير واقع النظام السياسي في العراق والانتفاح على غالبية دول
العالم ادى الى الاخذ بالكثير من القواعد العرفية الموجودة في تلك الدول ومحاولة
تطبيقها في العراق.
2- عدم قدرة قواعد العمل المنظمة لاعمال خدمة الامن من مسايرة التطور
الهائل الذي شهده العراق ولا زالت العديد من الاجهزة الامنية تعمل بقوانين او
قرارات وتعليمات قديمة.
3- عدم وجود فقه قانوني متخصص يدعم توجهات الدولة في تغير وتطوير اسايلب
العمل في مجال خدمة الامن وغالبية الجهد الموجود هو جهد تحليلي لا يرقى ان يكون
فقها.
4- وجود المحاصصة الحزبية والسياسية دفعت باتجاه وجود ادارات غير كفوءة
توجه عمل الاجهزة الامنية بعيدا عن المصالح العليا للبلاد وانما لحساب الاحزاب
السياسية.
5- التطور الهائل في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي جعل من حفظ اسرار
العمل امرا بالغ الصعوبة واصبحت الاسرار تنشر بسرعة على تلك الوسائل.
ان الصفة الاساسية للاخذ
بالعرف هو كونه لا يتعارض مع قاعدة قانونية ويكون مستمرا وان تعمل الادارة به،
ان تنامي دور الاعراف على حساب قواعد العمل الاساسية يجعل من الادارة الامنية غير
قادرة على انجاز المهام الموكلة لها بشكل فعال وتغرق في فوضى العمل الاداري
والمجاملات السياسية والاجتماعية وربما تخضع لمزاج سياسي ينفذ رغبة جماعات معينة
على حساب جماعات اخرى ويجعها تدور في دائرة الضياع والتراجع وتجعلها تأخذ قرارات
مختلفة في المواضيع المتشابهة وربما تتحول الى دئراة للصلح وتطيب الخواطر او ان
تكون بالعكس من ذلك حيث تصبح مقرا للشر والبطش والتعسف في استعمال السلطة.
ويتوجب في العرف الامني ان يتصف
مجموعة من الضوابط به وهي:
أ-
ان
ينتج العرف عن تصرفات الادارة الامنية او فروعها المنتشرة في البلاد.
ب-
ان يكون مستقرا.
ج - عدم مخالفة
العرف لنص مكتوب اي مادة قانونية او قاعدة اجرائية.
د- عدم تقديمه على القواعد القانونية او الامنية ويتم اللجوء
اليه في حالة ان الادارة الامنية او
القاضي المكلف بالنظر في قضية معينة لم يجد في نصوص القوانين واللوائح ما يمكن
الاستفادة منه او تطبيقه لحل المعضلة الامنية المعروضة.
وتكمن خطورة تنامي دور
الاعراف هو عدم وجود عناصر متدربة واعية متحصنة تدربت في مؤسسات امنية على مستوى
الاكاديميات او الجامعات او الكليات الامنية تاخذ على عاتقها العمل بقواعد العمل
الامني وتتبعد شيئا فشيئا عن العمل بالاعراف ايا كان نوعها، ان المشكلة التي يجب
التنبيه عليها ان كثير مما تمارسه الادارات هي عادت وليس اعراف والانكى من ذلك هو
قيام العاملين في الاجهزة الامنية بتطبيق تلك الاعراف بانتقائية تحت مسمى المصلحة
العامة.
وهناك خلط بين الاعراف كقواعد منظمة للسلوك وبين العادات التي قد تكون
موجودة وتعمل بها الاجهزة الامنية سواء كانت ايجابية او كانت او سلبية، نماذج من
العادات السيئة المعمول بها في الاجهزة الامنية.
1- لا بأس من استخدام النفوذ الناجم من السلطة لغرض تحقيق المصالح الشخصية.
2- عند ايصال المتهم الى حافة الانهيار فعندها يمكن ان تكون نتائج مساومة
اهله افضل.
3- كلما كانت عرقلة مصالح الناس محبوكة
كلما كانت النتائج المرجوة اكثر نفعا.
4- الاكرامية الجيدة تعني اني انجزت عملا جيدا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق