امن الافراد The security of individuals -امن المعلوماتInformation Security-امن المواد والمنشأت materials and constructions Security

قفشات

3d

تنويه: تقوم ادارة المدرسة باجراء تعديلات وتصويبات على المحاضرات المنشورة بشكل مستمر وحسب الحاجة يرجى الانتباه.

الأحد، 11 ديسمبر 2016

المحاضرة الثامنة- الاساس الفلسفي لمفهوم الامن

المحاضرة الثامنة


الاساس الفلسفي لمفهوم الامن


       قامت المدارس الامنية ودارت اقلام المهتمين بهذا النواع من العلوم بطرح العديد من التعريفات والتوصيفات لغرض توضيح مدلولات الامن الا ان الموضوع يتعدى فكرة وضع تعريف محدد لمفهوم الامن بل هو يكمن في معرفة الاساس الفلسفي الذي يقف وراء ذلك وسنتطرق الى بعض المفاهيم التي من الممكن لها ان تقرب الصورة حول الموضوع ومنها:-
1- ان الانسان لوحده عاجز ان يوفر امن لنفسة تحت مختلف الظروف وهو في كثير من الاحيان بحاجة الى الاخرين لضمان امنه، وان امن الجماعة البشرية هو سابق على امن الدول حيث التجأ الانسان الاول الى الكهوف ليحتمي بها من المخاطر التي تهدد وجوده مثل الحيوانات او الطبيعة القاسية، ومن ثم تحول الى امن مناطقي في القرى الصغيرة التي قام بانشاؤها واحاطها بالاسيجة او القلاع والحصون التي قام ببناؤها، ومما يفهم من هذا ان اساس الامن هنا هو الافراد.
2- ان دويلات المدن كما هو حال دويلات المدن في العراق القديم مثل(لكش، كيش، اوما، لارسن ايشنونا) وغيرها عرف تطبيقات امنية وخاصة في نزاعها المستمر مع الدويلات الاخرى وعزز ذلك وجود محاولات لغرض وضع تشريعات وانظمة مثل قانون ايشنونا واصلاحات الحاكم السومري حاكم لكش المدعو" اوروكاجينا"، ففي لوح طيني يعود الى حكم الكلك السومري اوروكاجينا اي الى حوالي (4400) سنة قبل الان وجد مكتوبا" "انا الذي ارسيت مبادئ الحرية"، او ما حواه قانون اورنمو او قانون لبت عشتار وشريعة حمورابي وكذلك ما حصل من مواضيع مشابهة تتعلق بحقوق الانسان وثيقة المدينة المنورة او ما تضمنته وثيقة الماكنا كارتا( الشرط الاعظم- العهد الاعظم) التي قام بتوقيعها الملك جون ابن الملك هنري الثامن عام/1215م في انكلترا والتي كانت عامل من عوامل نشر الامان فيها(جون هو شقيق ريتشاد قلب الاسد)، وفي  انكلترا ايضا عام/1628م تم اعلان عن "عريضة الحقوق" والتي عززت من الامن المجتمعي، و صدر في فرنسا عام/1789م اعلان حقوق الانسان والموطن الفرنسي والذي تناول موضوع حقوق الانسان وتداعياتها على المواضيع المتعلقة بالامن، ثم اعطت شرعة حقوق الانسان مكانة متميزة لموضوع الامن ومنها ما جاء في المادة(3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام/1948م ونصها" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، وجاء في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام/1966م ما نصه" أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة"، او ما جاء في المادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام/1966م ونصها" لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"، ونكتفي بهذا القدر الذي يوضح ان الاساس الذي قام عليه مفهوم الامن هو حقوق الانسان.
3- ومن خلال تتبع اراء فقهاء الامن ومن امثلتهم باري بوزان والذي يرى ان الاصل في الامن هو ليس الافراد بل الدول لانه لا يمكن فهم وجود الاشخاص من غير وجود الدول لانها هي التي تعمل على توفير الامن وليس الافراد ومعنى ذلك ان اساس مفهوم الامن هو امن الدول كونها المرجعية المعترف بها من قبل الاخرين.
4- ان كثير من الدول في الوحدات الاقليمية عاجزة عن اتخاذ اجراءات امنية من غير الرجوع او التشاور مع والتعاون والتنسيق مع غيرها من الدول او الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي اي ان اساس الامن هنا هو التعاون من اجل الامن الجماعي.
5- في كثير من الاحيان تتعرض الدول التي تتكون من اكثر من طائفة او ديانة الى مشاكل امنية او وجود خلف في نزامها السياسي والاجتماعي وافضل الوسائل هنا لتجاوز ذلك هو الديمقراطية كما هو واقع حال الهند والتي تتكون من ثماني وعشرين ولاية وسبعة أقاليم أتحادية وتضم ثاني اكبر عدد سكان في العالم بعد الصين وسابع مساحة على مستوى دول العالم وتتكون من خليط من الاعراق والديان والثقافات، ان اساس الامن هنا هو المشاركة.
5- سعت بعض الدول الى بسط نفوذها الى العالم وشهد العالم حربين عالمتين ذهب ضحيتهما الملايين من البشر ثم تحول الصراع الى حرب باردة بين قطبين انتهت بتراجع المعسكر الشرقي على حساب المعسكر الغربي الليبرالي ومن ثم شهدنا احادية القطبية حيث انفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم والاستحواذ على مجلس الامن من اجل خلق حكومة عالمية مركزية ويعتقد البعض ان عدم وجود تلك الحكومة ساعد على وجود الفوضى والتي تدفع بالدول الى تقديم الخيارات الامنية على الخيارات الاخرى اي ان اساس الامن هو الفوضى.
5- تخصص الدول مبالغ ضخمة في موازناتها العامة لاغراض الامن والدفاع وتعمل على تطوير اجهزتها الامنية لاعتقادها انها مهددة وعرضة للخطر في اي وقت وخاصة امنها الخارجي مع بروز مفهوم التدخل الانساني كما حصل  التدخل في يوغسلافيا السابقة او الصومال وهايتي والذي يلغي فكرة السيادة او تجاوزها ان اساس الامن هو وجود الخطر والتهديد.
6- قوات عسكرية اسلحة متطورة موازنات ضخمة تصل الى حوالي(500) مليار دولار سنويا واساطيل تجوب العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وخزين من اسلحة محرمة دوليا والاف القانبل النووية والهيدروجينة، ان اساس الامن هو حماية المصالح.
7- وفي خلال القرن طرح ليون ديجي (ديكي) نظريتة المعروفة بنظرية" التضامن الاجتماعي" والتي أنكر فيها على الدولة صفة السيادة اوتمتعها بالشخصية المعنوية وان الدولة عنده ليست سوى مجموعة افراد والافراد لهم ارادات مختلفة ويعني هذا علو إرادة على أخرى واعتبر ان القانون فوق الدولة، ان اساس الامن هنا هو القانون المفضي للتضامن الاجتماعي.
8- ان منح حق اللجوء في اي دولة يتعلق بفكرة السيادة وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية المتبادلة وان على اللاجئين واجب تجاه الدول التي تمنح اللجوء، ان اساس الامن هنا هو فكرة الالتزام والواجب.
وهناك روى اخرى حول الاساس الفلسفي لمفهوم الارهاب وهي: التعايش السلمي والامن المجتمعي، الشعور بالرضا والطمأنينة والثقة، الضمير والوجدان، الامن الجتمعي، الالتزام الاخلاقي، التنمية).
ان العامل الاساسي الذي يجب ان يفهم منه الامن هو: الوازع الديني، والالتزام الخلقي، والقانون والارادة، فهذه العناصر الرئيسية الاربعة هي التي تعطي المجال للتقرب من فهم الاساس الفلسفي الذي يقوم عليه الامن وترك اي من هذا العناصر سيؤدي الى الفشل والاخفاق وهذا انعكس على الامن الدولي من خلال:-
1- عجز المجتمع الدولي عن تعرف العدوان واصبح امن كل دولة مهدد فان كانت صاحبة حضوة عند اصحاب النفوذ من الدول فكل ما ستقوم به يعتبر حق مشروع.
2- تراخي المجتمع الدولي عن موضوع وضع تعريف محدد للارهاب ادخل العالم في فوضى ما يعرف بمسى الحرب على الارهاب فالكل مهدد والكل يعاني من الارهاب والدول الكبرى تعمل المستحيل من اجل حماية مصالحها وسوف لا يناسبها الاتفاق على وضع تعريف محدد لان في ذلك تقيد او اوربما ادانتها في المستقبل.
3- ان التدخل الانساني اسقط مفهوم السيادة وبالتالي اثر على مفهوم الامن.
4- ادعاء العديد من الدول سيادتها على الموارد المائية التي تنبع من اراضيها ومنها الانهار مثل تركيا جعلها تفكر بامنها المائي على حساب الامن المائي للعراق وسوريا.

وفي الحقيقة ليس من السهولة الوقوف على الاساس الفلسفي الذي قام عليه مفهوم الامن الا ان ذلك لا يمنع من ان الامن احد اهم مرتكزات الحياة بالنسبة للافراد والدول بغض النظر عن حتمية الوصول الى اساسه الفلفسي.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق