المحاضرة الثالثة عشر
العقبات تواجه عمل القيادة الامنية
تشكل الخروقات والاخطاءهاجس مستمر للقيادة الامنية والتي تعمل جهد امكانها
على التصدي لتلك الخروقات ومعالجة الاخطاء التي يرتكبها منتسبوها او اخطاء مرتكبة
من الغير ولا يقف الموضوع عن الخروقات والاخطاء بل هناك مسائل او مواضيع اخرى تشكل
هاجسا اخر لتلك القيادات ومن اهم تلك المواضيع هي " العقبات-
المعوقات" التي فرضتها طبيعة الحياة العصرية والتي كشفت جانبا من السرية والغموض التي كانت تميز عمل الاجهزة الامنية من
جانب ومن جانب اخر اوجبت على الاجهزة الامنية التكيف
والتعامل مع تلك المعوقات على اعتبارها امر واقع او امر واجب ومتوقع الحدوث
بسبب طبيعة الحياة في عصر الانفتاح والحقوق والحريات.
ولعل البعض قد لا يسمي
ما سيتم طرحه من نقاط "عقبات" ولكن المهم ليس في التسمية ولكن بيان اهمية
تلك المواضيع على اعمال خدمة الامن من حيث كونها اصبحت حقائق يتوجب على الاجهزة
الامنية التعامل معها روح من المسؤولية:-
اولا- ان التقنيات الرقمية اصبحت سمة مميزة من سمات العصر وهذا يعني دخولها
في جميع مجالات العمل منها: مجال العمل الامني كمتطلبات عمل فني واداري، وعالم
الجريمة وتسخيره لتلك الموارد في مجال الجريمة الالكترونية او النشر والاعلام،
وتشكل ثورة المعلومات كمُسلمة حتمية عقبة في مجال تطور العمل الامني لعدة اسباب:-
1- وجود عناصر في الجهاز الامني ليس لديها اية
معرفة بتلك التقنية.
2- وجود عناصر في الجهاز اقل ما
يقال بحقها بانها عناصر امية ولا تحمل اية مؤهلات علمية ولا تستند على خليفات
ثقافية او علمية.
3- عدم وجود الكادر المتخصص في هذا المجال.
4- عدم وجود الاجهزة المتطورة.
5- امكانية الخرق وشن الهجمات المعادية.
6- وجود بعض العناصر وخاصة من كبار السن
والذين يعتبرون ذلك مضيعة للوقت.
ثانيا- ان الكثير من اسرار العمل بدأت تتسرب
الى خارج الاجهزة الامنية وخاصة في يتعلق بعمل نسخ من المخاطبات التي تتعلق بنشاط
بعض الافراد والتي تستغل لعدة اغراض اهمها:-
1- لغرض
ابتزاز الاخرين.
2- الاحتفاظ بها لغرض مسك زلات على الخصوم.
3- لغرض التباهي.
4- تسريبها الى وسائل الاعلام نكاية بقادة الاجهزة الامنية
غير المتوافين مع توجهات بعض الموظفين او الجماعات السياسية.
ثالثا- كشف الكثير من عناصر الاجهزة الامنية من قبلهم نتيجة ما ينشروه على
وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال او كشفهم من قبل الجماعات الاخرى المعادية
او المختلف معها سياسيا او قوميا او مذهبيا.
رابعا- تحميل العديد من اسرار العمل على وسائل التواصل الاجتماعي على اجهزة
الاتصال الشخصية(حاسبات، الواح، موبايل) وكذلك التقاط الصور العادية وصور السلفي
والتي تعرض في الكثير منها معلومات واسرار واماكن ومواقع مهمة يمكن تسقيطها ومعرفة
الكثير عنها بسهولة وخاصة تحديد وكشف الاماكن.
خامسا- اصبح الكثير من عناصر الامن مكشوفين وبالتالي لا يمكن اشراكهم في عمليات سرية وخاصة العاملين في مجال الامن
التعرض وعناصر المراقبة منهم بشكل خاص.
سادسا- البعض من العاملين في الاجهزة الامنية تتوفر عنهم معلومات تفسلية
وحتى عن حياتهم الخاصة او الشخصية والعديد منهم تمت تصفيته جدسيا او حرقه مهنيا او
تلفيق تهمة كيدية بحقه بغية اخراجه من العمل الامني.
سابعا- تزخر شبكة الانترنيت باسماء ورتب العاملين في الاجهزة الامنية
وبعناوين تحريضية وغالبية المعلومات الواردة فيها صحيحة ولا يستطيع معها عناصر
الاجهزة الامنية حماية انفسهم او عوائلهم.
سابعا- وبالنظر لما تحمله فكرة الدور الرقابي للسلطة التشريعية فان لها
مردوات في الكثير منها ايجابية والبعض الاخر منها سلبية ومرد ذلك ان امكانية
مساءلة الاجهزة الامنية باستمرار يفقدها خصوصية
السلطة التقديرية التي يتمع بها قادتها وخاصة اذا كان الغرض من المساءلة او
الاستجواب ليس العمل او المهنية وانما الدوافع السياسية والتسقيط السياسي او
التشهير والنكاية بالاخرين.
ثامنا- تهديد القيادة الامنية بسحب الثقة عنها بين الحين والاخر او احالة
رموزها الى القضاء يضعف من دورها ويقلل من فرصة
الابداع والتطور، حيث سيكتفي قادة الاجهزة الامنية بالعمل الحذر والمبالغة فيه
خشية العقاب او المساءلة وبالتالي يفقد الاجهزة الامنية القدرة على التعرض والتصدي.
تاسعا- كشف وسائل الاعلام للهفوات والتعرض للاخطاء والسلبيات افشل العديد
من مفردات الخطط الامنية وساهم في نشر تفاصيل عديدة عن طبيعة اداء الاعمال والتي
تعتبر من الاسرار البعض منها يمس حياة الناس بشكل مبتشر ويشكل خطورة عليهم.
عاشرا- محاولة الكثير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق
الانسان كشف تفاصيل كثيرة عن عمليات الحجز والاعتقال
مع اسماء القائمين بها واماكن احتجاز الاشخاص وبحجة الدفاع عن حقوق المحتجزين يتم
انتهاك حقوق العاملين في الاجهزة الامنية او الاجهزة الشرطوية والقضائية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق