المحاضرة الحادية والعشرون
وسائل تمكين الادارة الامنية
من اجل ان تقوم الادارة الامنية بواجباتها بشكل طبيعي ومن ثم ترتقي بعملها الى
مرحلة الاحتراف ولا نقول ان تصل الى مرحلة الكمال لان تلك حالة مستحيلة في العمل
الامني حيث ان الامن يمتاز بكونه نسبي ولا يوجد امن فعال مئة بالمئة او انه قد وصل
الى مرحلة الكمال حتى مع وجود اكبر الامكانيات والخبرات وتعدد الاجهزة الامنية،
حيث ان الخروقات الامنية متوقع حدوثها في اي مكان او زمان اي انها يمكن ان تقع حتى
في اكثر الدول امنا واستقرارا والسبب في ذلك لا يعود الى قصور في اعمال خدمة الامن ولكن اصحاب
الغرض السيء غالبا ما يقومون باعمالهم ويختارون لذلك المكان
والزمان والطريقة
التي ينفذون بها تلك الاعمال والتي قد لا تقع بشكل مباشر تحت انظار الجهات الامنية
وخاصة اذا قام بتلك الاعمال اشخاص لم تثبت بحقهم معلومات غير مشجعة او استغلوا
الوسائل الخطرة التي بحوزتهم للقيام بتلك الاعمال مثل ذلك حادث الدهس الذي قام به
التونسي الاصل المدعو" محمد
لهوج بوهلال " في شواطئ مدينة نيس الفرنسية وتسبب
في مقتل حوالي(84) شخصا وجرح العشرات.
وبسبب التطور في وسائل واساليب العمل الاجرامي او الذي يقف بالضد من اعمال
خدمة الامن يتطلب الحال ان يتم مد الادارة الامنية بوسائل تساعدها على اداء
وممارسة اعمالها بشكل يضمن تنفيذ خططها وتقليل الخسائر المتوقعة من النشاطات
المعادية الى اقل حد ممكن.
ان مد الادارة الامنية بوسائل مساعدة او موارد بشرية او مادية بشكل مستمر
يجعلها في مرحلة التوازن المستمر والفعلي مع متطلبات العمل وسد اي فراغ يمكن ان
يوجد هنا او هناك لاسباب متعددة او متوقعة، ان حالة
الفراغ الامني امرا غير مقبول في اعمال خدمة الامن لذلك تسعى الدول جاهدة الى
تمكين اجهزهتها الامنية من القيام بواجباتها على اكمل وجه من اجل عدم الوصول الى
مرحلة الفراغ الامني، ويعزز ذلك الاخذ بفكرة عدم وجود الفراغ القانوني ايضا
اي ان اعمال خدمة الامن والقانون لا يستوجب معها القول بوجود الفراغ الامني او
القانوني لان غياب احداها يعني ضياع اهمية الاخر.
وسائل التمكين التي يجب توفرها للادارة
الامنية
1- منح
السلطات الامنية كافة صلاحية مراقبة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي كونها اصبحت اهم الوسائل في تجنيد وتدريب
العناصر الارهابية وهذا يتطلب ان تكون:-
أ- وجود جهاز
امني متخصص يتعلق بالامن الالكتروني يقوم بمراقبة المواقع الالكترونية المشبوهة
والتنسيق مع الجهات المعنية لغرض التصرف معها اما عن طريق حجبها او القيام بنشاط
امني وقائي او تعرضي ضد مشغليها.
ب- فتح شعب
واقسام متخصصة بالمراقبة الالكترونية في الاجهزة الامنية الاصلية وذلك من خلال
اعادة صياغة الانظمة الداخلية التي تعمل بها الاجهزة الامنية.
ت- استقطاب الخريحون او المصنعون او الهواة من ذوي الاختصاصات
المتعلقة بهندسة وعلوم الحاسبات والاتصالات والشبكات وتصنيع الاجهزة والمعدات الالكترونية
وحتى المطورون في دعم فعاليات اعمال خدمة الامن في مجال الامن الالكتروني اما عن
طريق توظيفهم او التعاون والتعاقد معهم.
2- اعادة
هيكلة الاجهزة الامنية واعادة تشريع انظمتها القديمة بانظمة محدثة على ان تعطي للجوانب الفنية قيمة كبرى تنسجم
مع ما وصل اليه واقع الحال وخاصة في مجال ثورة الاتصال والتواصل الاجتماعي.
3- توفير
وتخصيص المبالغ اللازمة لتمكين الادارات الامنية من اداء واجباتها على اكمل وجه وخاصة مبالغ يجب توفرها لاغراض منها:-
أ- اعطاء رواتب
او مكافئات للمتعاونين.
ب- شراء معدات
والات واجهزة فنية حديثة ومتطورة ووسائل نقل حديثة ومنها عجلات خاصة لاغراض الرصد
والمراقبة والتتبع والتشويش.
ت- توظيف شركات
امن خاصة لاغراض المعاونة والمساعدة.
ث- فتح دورات
تدريبية داخلية او خارجية.
ج- شراء واجهات
لاغراض العمل الامني .
ح- شراء او
ايجار الاماكن السرية لتفيذ اعمال خدمة الامن المتنوعة مثل اللقاء بالمتعاونين او تدريبهم وحتى ايواء المطلوبين او
الشهود منهم.
خ- مكافئات
تشجعية عامة لغرض المساعدة على القاء القبض على عتاة المجرمين والمطلوبين واشراك
الموطنين وحثهم على التعاون مع الاجهزة الامنية.
د- دفع
التعويضات عن الخسائر والاضرار غير المقصودة التي تتسبب بها الاجهزة الامنية اثناء
ممارستها لاعمال خدمة الامن وخاصة في المدن والشوارع او المصالح الخاصة او العامة
او الشخصية.
ذ- فتح محطات
امنية في خارج البلاد وتوفير المبالغ اللازمة لغرض انجاح عملها.
4- تمكين
الاجهزة الامنية من سهولة الوصول الى قيود الاشخاص لغرض تهيئة قاعدة بيات عامة يسهل الرجوع
اليها ويستفاد منها لعدة اغراض منها:-
أ- سهولة الحصول
على المعلومات عن اهداف الامن.
ب- اجراء عمليات الفحص والتدقيق.
ت- القيام بعمليات الفرز والاستبعاد.
ث- التقيم.
ج- اجراء البحوث
والدراسات.
5- السماح
للاجهزة الامنية بوضع هواتف او المواقع الالكترونية لاهداف منتخبة تحت الرصد والمراقبة سواء
كانوا من اهداف الامن او لاغراض الفحص والتدقيق.
6- تمكين
الاجهزة الامنية من الوصول الى مصادر حركة الاموال في البنوك الحكومية او الاهلية
او الاجنبية لضمان:-
أ-
معرفة
مصادر تمويل الافراد والجهات المشكوك فيها من الخارج.
ب- تضخم
الاموال عند الافراد او الشركات.
ت- معرفة الجهات التي تقف خلف تهريب او غسيل الاموال.
ث- وضع
اليد ومنع تمويل الجماعات الارهابية وخاصة الجماعات التي تمارس عملها بالتنسيق مع
الجماعات المشبوهة والتي تستغل المواطنين والجهات الخيرية لغرض جمع التبرعات
وبالاخص اذا كانت تحت غطاء ديني وغير معروف نهاية صرف تلك الموارد او انها تكون
موثقة بالخداع لحساب جماعات مشبوهة، والمقصود هو تتبع خروج الاموال من داخل البلاد
الى خارجها.
ج-
احباط
عمليات السرقة او التحويلات غير القانونية او المتعلقة بتجارة الاسلحة والمخدارات
او الاتجار بالبشر.
ح-
تتبع حركة
بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج بعد اتمام عملية شراؤها ودخولها الى داخل البلاد
واماكن حفظها وكيفية استخدامها.
7-
تسهيل عملية الاتصال بالمواطنين
واستلام المعلومات عنهم بطرق تبعث على الاطمئنان وعدم كشف هوية المتصلين سواء عن
طريق وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاتصال او التسليم المباشر وادارة مواقع
الكترونية خاصة وفتح قنوات للاتصال السري الامن بين تلك الاجهزة والمواطنين.
8-
وجود قاضي متفرغ او مستقل يتولى
تمشية كافة المعاملات القانونية المتعلقة باعمال خدمة الامن والتي
تتطلب وجود القضاء مثل اعمال القاء القبض او التحري والتفتيش او اطلاق السراح و الترحيل او التسفير وغير ذلك،
وان يكون مقر عمل القاضي في مكان يسهل الوصول اليه من حيث الوقت والجهد.
9-
الاستعانة بالمراكز البحثية والتي
تقوم بعمل دراسات او بحوث للمشاكل الاجتماعية او الستراتجية والتي تدخل في صميم
عمل الجهاز الامني وتشجيع الباحثين على تلك الاعمال
من خلال تقديم الدعم المادي لها، سواء اكان ذلك بطلب من الجهاز الامني او ان
يستفيد الجهاز الامني من تلك البحوث التي تجريها المراكز البحثية او الجامعات
والكليات ويوظفها في مجال اعمال خدمة الامن.
10-
تمكين الادارة الامنية من ادارة
مجموعة من الانشطة الاجتماعية والاقتصادية لغرض مواصلة اللقاء بالمواطنين من جهة
ومن جهة اخرى الحصول على موارد مالية من غير ان
يؤثر ذلك على سرية العمل وانشغال البعض من المنتسبين بتلك العمل.
والافضل ان
تمكن الاجهزة الامنية من ان تكون لها مؤسسات علمية واكاديمية تتولى تهيئة وتدريب
عناصر الامن، ويكفي
ان تكون هناك كلية او اكاديمية واحدة تدرس مختلف فنون العلوم الامنية بطرق عصرية
وتخرج ضباط او عناصر امن يمكن لهم ان يمارسوا اعمال خدمة الامن في مختلف الاجهزة
الامنية بعد تهيئتهم واعدادهم بالشكل المطلوب ويمكن ان
يصبحوا من اصحاب الاختصاص وتكون تلك المؤسسة العلمية الامنية لها القدرة
والامكانية من ان تمنح شهادات عليا في مجال العلوم الامنية والاستخبارية.
ولعل احسن
تمكين للاجهزة الامنية هو تمكينها من ان تعمل ضمن الصلاحيات وعدم الخروج على القانون او على اخلاقيات اعمال خدمة الامن
وان
تراعي في عملها حقوق المواطنين وان يكون عملها خالصا لمصلحة الوطن.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق