المحاضرة التاسعة عشر
امتيازات الادارة الامنية
واخلاقيات العمل
سبق وان اوضحنا ان الادارة الامنية هي جزء من
الادارة العامة وبهي بذلك جزء من السلطة التنفيذية وعلى وجه العموم فان الوظيفة
العامة تختلف من بلد واخر وبالتالي ينعكس ذلك على الامتيازات الممنوحة لها ومن هنا
اختلفت الامتيازت التي تتمع بها الادارات الامنية بشكل خاص والموظفين العاملين
فيها بشكل عام، انننا هنا لا نتحدث عن الامتيازات المقررة عرفا للادارة العمومية
وخاصة في مجالات متعددة منها على سبيل المثال موضوع " التعاقد" او ان تكون العلوية لمشاريع الدولة على حساب القطاع الخاص او
ان تكون حاجات ومصالح الدولة مقدمة على حاجات ومصالح الافراد او ما تتمع به
الادارات من خصوصية اصدار القرارات وغيرها من المواضيع الادارية، انما نتحدث عن
الامتياز بمعنيين وهما:
v الحصول
على مكاسب ذات نفع شخصي.
v وجود
الصلاحيات الواسعة.
ونحن هنا ليس في مجال الحديث عن الامتيازات
الشخصية وانما نتحدث عن امتيازت الوظيفة بمعناه بما يتوفر فيها من صلاحيات وسلطة
والتي تستوجب وجود اخلاقيات عمل منظمة لها سواء اكانت جزء من الاعراف او تضمنتها
تشريعات خاصة، ومن اجل فهم ذلك نتطرق الى بعض احوال الادارات الامنية والتي ضمن
المدارس الفقهية للمنظمة للوظيفة العمومية:
اولا- المدرسة
العربية وتقسم الى:-
1- بعض الدول العربية ومن غير ذكر اسماء خصوصا
في المغرب العربي لا تعطي للوظيفة الامنية اية امتيازات بل تكبلها بساعات العمل
الطويلة والاجور الهزيلة وهي بذلك تدفع البعض من عناصرها بالانحراف وفي المقابل
فانها تعطي بعض القطاعات في الوظيفة العامة امتيازات اكثر.
2- البعض من الدول العربية تمنح امتيازات لجميع
الموظفين وتعطي امتيازات خاصة للعاملين في الاجهزة الامنية ومنها دول الخليج حيث
تعتبر رجل الامن نائب عن ولي الامن والاعتداء علية يشكل جنحة تستحق العقابن
وبالتالي فان واقع الحال يشبه اطلاق اليد في كل ما يحلو لرجال الامن حتى ان
القانون في بعض تلك الدول يوجب العقوبات التعزيرية التي يحددها القاضي عن الاعتداء
على رجال الامن او معداتهم.
ثانيا- المدرسة الامريكية:-
المدرسة الامريكية والتي يمتاز البعض من اتباع هذه المدرسة وخاصة الولايات
المتحدة الامريكية بعدم اخذها او تعاملها الواضح والصريح مع القانون الاداري وهي
بذلك تعمل بنظام القضاء الواحد وعدم وجود القضاء الاداري والتي تنظر الى الوظيفة
الامنية كجزء من الوظيفة العامة اي انها وظيفة تعاقدية بين الحكومة والافراد وبذلك
فان الافراد والموظفين
متساويين الا في حدود الواجبات التخصصية ولا يختلف الموظف عن المواطن في شيء الا
ضمن الحدود التي ترسمها طبيعة الوظيفة العمومية لهذا لا نجد اي وجود لاي امتياز
يذكر لرجال الامن او الوظيفة الامنية وعمل تلك الاجهز الامنية محكوم
بالقانون باستثناء طبيعة الاعمال التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية والتي
تمتاز غالبية اعمالها بالغموض وتمتعها بميزانية سنوية تعد الاعلى من بين جميع
الاجهزة الامنية في العالم.
ثالثا- المدرسة الفرنسية:-
ان الذي يميز المدرسة الفرنسية في مجال قطاع الامن هي بروز الشرطة الفرنسية
في المواجهة مع صلاحيات واسعة وامتيازات قليلة وقوانين متشددة وصارمة ومن منظومة
اخلاقيات العمل ومنها قانون أخلاقيات الشرطة الوطنية الفرنسية المرقم (592) لسنة
1986 والذي تضمن الكثير من تلك الاخلاقيات منها على سبيل المثال:
" المادة(1): تسعى الشرطة الوطنية على كامل الأراضي الفرنسية إلى ضمان
الحريات وحماية مؤسسات الجمهورية وحفظ السلام والأمن العام وكذلك حماية الأشخاص
والممتلكات.
المادة (2): تعمل
الشرطة الوطنية على تأدية مهامها وهي تراعي حقوق الإنسان والمواطن والدستور
والأعراف الدولية والقوانين.
المادة(10): إن أي شخص يقبض عليه، يصبح تحت مسؤولية وحماية الشرطة،
ويتعين ألا يتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة من
قبل موظفي الشرطة أو أي طرف آخر".
واخلاقيات العمل ليس كلها مكتوبة
ضمن لوائح او قوانين يمكن الرجوع اليها فالكثير منها وعلى عكس القوانين ناتجة عن
تصرفات الافراد امفسهم وتتعلق بقيم مجتمعية او نفسية وكسلوك منظم للجماعة او افراد
معينين فاذا جرى الحديث عن رجل الامن يتبادر الى الذهن انه عنصر مدرب نزيه يتمتع
بكثير من المواصفات الايجابية وهو محا ومصدر ثقة الجميع واذا توجد حالات شاذة في المجتمع الامني مثل عدم الانضباط
والتحرش والسرقة وغيرها فانها تصرفات تحمل على كونها تصرفات فردية وليست سمة مميزة
للادارة الامنية، ان عدم التمتع باي امتياز لا يكون مدعاة لغرض التصرفات السيئة من قبل
الافراد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق