المحاضرة الثالثة والعشرون
كيفية تعامل الادارة الامنية مع المعلومات
ان المعلومات
التي تتعامل او ترد الى الادارات الامنية قد تكون شفوية او لها شكل او وجود مادي
وتتعامل الادارات الامنية مع المعلومات باتجاهين متضادين وهما الاول هو رفع كل حرج او قيد بغية تمكنها من الوصول الى اية معلومة
تريدها والثاني تضع القيود لضمان منع تسرب
المعلومات الى خارج اماكن العمل او الوصول الى الجهات المعادية والذي يمييز
الجهاز الامن او الادارات الامنية انها قد لا تتعامل مع المعلومات عندما تحولها
الى اشكال مادية من اجل استغلالها لغرض تحقيق اغراض شخصية وانما تحاول تلك الادارات
ان تحول تلك المعلومات الى ما يشبه السلعة ولكن
تلك السلعة عند الادارات الامنية لا تخضع الى قانون العرض والطلب الا في حالات
محدودة او بشكل استثنائي ما تقدمه الادارة الامنية من رواتب او مكافئات للمتعاونين
معها على اعتبار ان هؤلاء لهم اضابير وقد تكون لهم معاشات او رواتب شبه ثابتة اي
انها قد تزيد وتنقص حسب نشاط هؤلاء المتعاونين، الا انه وفي بعض الحالات تعطي
الدولة مكافئات تشجيعية عامة اي انها قد تخصص مبالغ نقدية لكل من يدلي بمعلومات
تقود الى القاء القبض او تحييد جهود اشخاص او جماعات معنية من امثلة ذلك:-
اولا-اعلنت الولايات المتحدة في 24 سبتمبر 2014م، عن ادارج اسم ابو عمر الشيشاني في قائمة الاشخاص المطلوبين بتهمة
الارهاب الدولي، وتم تخصيص مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، الا ان المعلومات المتوفرة عنه تقول
انه قتل في معارك مدينة الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين في العراق.
ثانيا- اما عن برنامج المكافآت من أجل
العدالة التابع لوزارة الخارجية الامريكية، فقد اعلن في تشرين اول (أكتوبر) عام 2016 الماضي عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات تساعد على تحديد موقع ابو بكر البغدادي أو إلقاء القبض عليه، وفي منصف شهر
كانون اول(ديسمبر) لنفس العام تم رفع قيمة المكافأة الى 25 مليون دولار.
ثالثا- بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عرضت وزارة الداخلية التركية مكافأة
قدرها 1.3 مليون دولار(4) ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساعد على القاء
القبض على المدعو (عادل اكسور) او امام القوة
الجوية.
ان الادارة الامنية وهي تتعامل مع المعلومات تضع في نصب اعينها ان لتلك
المعلومات التي تسعى جاهدة للحصول عليها لها خصائص ومميزات ولو انها لا تسهدف
المعلومات لذاتها ولكن وما يمكن ان تحصل عليه من وراء ذلك تحت قاعدة جلب المنافع
او درء المفاسد اما عن خصائص المعلومات التي تستهدفها الادارة الامنية فهي:-
1- ان تكون نادرة وغير معروفة او
معروضة للجمهور الا في بعض الحلقات الضيقة.
2- ان ينتج عن تلك المعلومات زيادة في المعرفة.
3- امكانية تحويلها الى استخبارات.
4- لها القدرة على اعادة التشكل من
حالة الى اخرى اي من مسموع الى مقروء وقد يكون كتاب او مخطط او صورة وغير ذلك.
5- تداولها او نقلها بالوسائل المتاحة.
6- حفظها واعادة استخدامها مجددا.
7- امكانية ارشفتها.
8- تجفيرها(تشفيرها) او خزنها باماكن
خاصة.
9- امكانية تعديلها او تغيرها او او تطويرها
او تشذيبها.
10- دمج اكثر من معلومة مثل صورة مع
صوت مع تأشير.
11- مقارنتها او مقاطعتها بمعلومات
سابقة.
12- استهلاكها او او تلافها او القدرة
على استردادها.
13- حجبها عن الاخرين.
14- تصنيفها حسب درجات السرية
والكتمان.
15- تحديد الافراد والجهات الذين يسمح لهم بالتعامل
معها.
16- سهولة النسخ للادارة الامنية وصعوبة ذلك للغير.
17- ان تصلح لكي تكون اسرارا.
18- ان تكون تلك المعلومات خاضعة للجدولة وفق
الاهمية من حيث الزمان والمكان.
19- امكانية تضمنيها لمشاريع القوانين
والانظمة المتعلقة بالامن القومي.
20- ان تكون تلك المعلومات معلومة او معروفة المصدر.
ومن اجل فهم كيفية
تعامل الادارة الامنية من المعلومات الواردة اليها فان تلك الادارة تضع تصنيفات
لتلك المعلومات حيث ان اهتمام الادارة الرئيسي ينصب في تلك الانواع من المعلومات
التي يمكن تحويلها الى استخبارات لغرض وضع الخطط او عمل تقدير موقف او اصدار قرار
امني او اداري وحتى اعداد تقارير ترفع الى المستويات العليا في البلد، ان عمل
تصنيف للمعلومات يساعد ايضا على اعطاؤها درجة تصنيف وسرية وكتمان تناسبها وبالتالي
اتباع اليات معينة لغرض التعامل بها وصولا الى اسلوب خزنها وحتى اتلافها، ومن اهم
تصنيفات المعلومات التي يمكن ان تتبعها الادارات الامنية:-
اولا- من حيث العمومية تقسم الى
معلومات عامة(سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عسكرية، مالية ومصرفية) او شخصية تتعلق
باهداف اعمال خدمة الامن(اشخاص، اماكن، مواد).
ثانيا- من حيث الاختصاص( ثقافية،
علمية، بحثية، بيئية، صحية، اعلامية، فكرية، تربوية،...).
ثالثا- من حيث الشكل مادية مثل الكتب والاقراص والخرائط او غير مادية مثل
الحركات والايماءات والاشارات وغير ذلك.
رابعا- من حيث الوظيفة ( اولية،
تطويرية، متقدمة، انجازية، تدريبية، حتمية).
خامسا- من حيث الاهتمام( هامشية، عادية،
مهمة، مهمة جدا، خطرة، استراتيجية).
سادسا- معلومات تنظيمية( المرور،
الجوازات، التصديقات، الترقيم، المواصلات،...).
سابعا- قانونية( النظام القضائي،
المسطرة القانونية، التشكي والتظلم، المحاماة، النقابات،...).
ثامنا- من حيث التشخيص( مبهمة، مختصرة،
مطولة، واضحة، مشفرة،...).
تاسعا- من حيث المصداقية ( كاذبة، كيدية،
ملفقة، صحيحة، يشك في صحتها، يعتمد عليها مضللة، غير موثقة،...).
عاشرا- من حيث المصادر سواء كانت علنية
او سرية.
حادي عشر- من حيث التصنيف( مصنفة، غير
مصنفة).
ثاني عشر- من حيث التحقق( يمكن التحقق
منها، صعوبة التحقق منها، بحاجة الى وقت طويل لغرض التحقق منها، بحاجة الى عدة
وسائل لغرض التحقق منها).
ثالث عشر- من حيث الوسائل( الاكتفاء
بالوسائل الموجودة، طلب مساعدة من اجهزة امنية اخرى محلية او دولية، طلب مساعدة من
ادارات اخرى، استخدام وسائل القوات المسلحة).
رابع عشر- من حيث الحالة(سمعية، بصرية،
رموز وارقام وعلامات، دلالات).
خامس عشر- من حيث التقيم فقد تخضع
لتقيم الوثائق وخاصة الوثائق المكتوبة مثل المخاطبات البريدية حسب الدرجات(أ، ب،
ج، د) او لا تخضع للتقيم.
ان الاصل في الاستعانة بنظام تقيم الوثائق(أ، ب، ج، د) هو لغرض:-
1- تحديد
الاشخاص الذين يسمح لهم بالتعامل مع تلك الوثائق.
2- تحديد درجة التصنيف الذي يمكن ان تحملة (
سري، سري للغاية).
3- معرفة اساليب خزنها.
4- الوقت المخصص لغرض الحفظ او الـتلف او الحرق.
5- امكانية نشرها من عدمه او الزمن المطلوب
لغرض نشرها.
6- لاغراض تنظيمية
ادارية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق