المحاضرة الخامسة
التخطي او التجاوز الفعال
لا
يقصد بالتخطي او التجاوز الفعال في اعمال
خدمة الامن تخطي او تجاوز الازمات أيا كان شكلها او نوعها او تخطي عقبة
معينة او ان ينصرف الامر الى تخطي امرا واقعا يؤثر بشكل مباشر على تلك الاعمال، ان ساحة
العمل او مجال اعمال خدمة الامن قد تشهد فترات من الخلل او اللا انتظام ولا ينصلح
معه الحال الا بتجاوز العوامل التي توثر عليها، والتطبيق العملي على تجاوز تلك
العوامل تضطلع به القيادات والادارات الصغرى حين تقع القيادة او الإدارة الأمنية العليا
ضحية الرتابة والعمل الإداري المضني الذي يفقدها الابداع والابتكار والتجدد.
فعند
مستوى معين يجب على الإدارات الأمنية الفرعية وبالأخص العاملة منها في الميدان او
المناطقية تجاوز رتابة الأداء والقصور المرتبط بالادارات والقيادات الأعلى، وحقيقة
الامر ان هناك جملة من العوامل يستوجب معها على الإدارات الأمنية الصغرى القيام
بعملية التجاوز او التخطي على ان لا تكون مما يقع في خانة المغامرة ومن ذلك:-
1- ضعف الإدارة:- سواء إدارة
الجهاز الأمني او الإدارة في البلد بشكل عام، وكقاعدة عامة كلما كانت الإدارة في
البلد ضعيفة انعكس ذلك على اعمال خدمة الامن فانه لا يمكن فهم وجود امن جيد وفعال
في ظل وجود إدارة سيئة او متردية، ويحصل ذلك نتيجة اسناد الامر الى غير اهله من
ذوي الاختصاص والخبرة وبعد ان يصبح العاملون في مجال الامن موظفين همهم الأول
الاستفادة من المنصب من غير ان يكون لهم
شيء يقدموه من خلال منصبهم الى بلادهم يساعدهم في ذلك إدارات فاسدة ومرتشية وضعيفة
الأداء في الصحة والتربية والتعليم والداخلية والدفاع وغيرها من الدوائر الحكومية
التي يؤدي التردي في اعمالها تردي في اعمال خدمة الامن.
2- ضعف الأداء السياسي:- ان
فشل الإدارات قد يصل أيضا الى الادارة السياسية ولكن العمل السياسي لا يحسب جله
على الإدارات السياسية فهناك الكثير او نواحي الاستقلال والحرية في ممارسة العمل
السياسي وليس كل اعمال السياسية تنعكس بالسلب على اعمال خدمة الامن ولتحديد ذلك
يجب تبيان ما يؤثر من اعمال السياسيه على اعمال خدمة الامن:-
أ- أحزاب سياسية وسياسيين
أصحاب نزعات متطرفة مناطقية او عشائرية او قومية او دينية او مذهبية غير معروفي
الولاء متذبذبين ليس للوطن في حساباتهم غير حسابات الربح او الخسارة المادية او
المعنوية المحصورة في مساحات ضيقة.
ب- سياسيون وصوليون يسعون الى الوصول الى
غايات في جلها ذات نفع مادي من خلال تخريب
النفوس وشراء الذمم باستخدام المال السياسي الذي يحصلون عليه من وراء الحدود او من
خلال الصفقات المشبوهة او استغلال موارد الدولة.
ج- سياسيون فاعلون ومؤثرون يعتقدون ان
افضل الوسائل لاثبات الذات واستغلال ما يمكن استغلاله هو من خلال تشكيل
وإدارة الاجنحة المسلحة والتي هي بالتأكيد تعمل بالضد من اعمال خدمة الامن.
د- رقابة سياسية (برلمانية) ضعيفة على
أداء الاجهزة الحكومية ومنها الأجهزة الأمنية لا تحاسب المقصرين وتتعاطف من
الفاشلين وتروج لاسباب ومظاهر الفشل.
هـ- اعلام متخلف ومنحاز غير متوافق مع
متطلبات العمل الامني يعمل بدافع الشهرة والتسقيط لا يمتاز بالمهنية و لا يعرف
معنى الخصوصية ينشر كل ما يقع تحت يديه
وموضوع الامن اخر اهتمامته.
3- مواطن غير
متعاون:- في كثير من الأحيان لا يقوم المواطنين بواجباتهم تجاه بلدانهم
من خلال ما يقومن به من اعمال سلبية تجاه الامن فنجد المتعاطف مع المنحرفين عن
المسار الصحيح ونجد المتعاون والمحرض والمؤيد لهم ونجد أيضا المشاركين معهم بجهدهم
النفسي والمالي وقد نجد فيهم الزعماء والقادة أيضا، والمواطنين الذين تؤثر مواقفهم السلبية على اعمال
خدمة الامن أصناف واهم هذه الاصناف:-
أ- حانقون: لخسارتهم بعض الامتيازات.
ب- متورطون مجبرون: تماشيا مع واقع الحال.
ج- متورطون فاعلون: أصحاب أغراض وخبرة ومصالح.
د- متعاطف فاعل: يتبع المذهب القومية او أي انتماء.
هـ- متعاطف زائف: يبحث عن مصلحته بما يحفظ له
مركزه والحالة التي هو عليها.
و- متشدد مغالي: يتبع عقيدة معينة يراها هي
الاصح ويعمل على تحقيقها مهما تكون النتائج.
ز- مواطن افاق: كذاب يعيش غير واقعه يعمل
بالتضليل والحيلة.
ح- متمرد: لا يقبل بالواقع ويسعى للتغير على
هواه.
* الأَفَّاق من لا ينتَسب إلى وطن معين، من ليس رأي واضح ، مختلّ الذِّمة كذّاب .
ان ضعف اعمال الإدارة
وتردي العمل السياسي بشقيه التشريعي والرقابي ومنها ضعف اداء الاعلام وتخلي
المواطنين عن دورهم الأساسي في تقديم الدعم للأجهزة الأمنية كلها اعمال تؤدي او تقود بالضرورة الى انكفاء
العمل الأمني وتراجعه وتؤدي حتما الى ضياع
الفرصة الحقيقية في الانتفاع من اعمال خدمة الامن وتقف بالضد من تطورها.
ان موضوع التخطي
او التجاوز الفعال في اعمال خدمة الامن ليس القصد منه التمرد على القيادات او
الادارات الأمنية انما على القيادات والإدارات الأمنية الصغرى ان تعمل بجد وحرص شديد ضمن قواطع
عملياتها من ضمن مواردها المتاحة التي تعمل على تطويرها بنفسها من غير ان تنظر ان
تعمل بالتوجيهات التي تصدر من المقرات العليا والتي لا يجد الكثير منها مجالا
للتطبيق على ارض الواقع للتعارض والتضاد وصعوبة التحقيق.
