المحاضرة الرابعة- بعض محددات البحث العلمي الامني

المحاضرة الرابعة

بعض محددات البحث

العلمي الامني

        ليس من السهولة الحديث عن البحث العلمي الامني بشكل مطلق وكانه موضوع سهل لا توجد فيه عقبات او محددات ان الحديث عن تلك المحددات يعني فهم الاليات التي يجب ان يسري بموجبها البحث العلمي الامني في تناوله للقضايا المتعلقة بالأمن وفي كافة المستويات ليشمل بذلك كافة نواجي الحياة، على ان تلك المحددات يجب ان لا يقف عندها البحث العلمي الامني بل يجب ان تكون هناك منهجية بقصد تناول تلك المحددات ايضا بالبحث او ان تقف عائقا في وجه الاخذ به او اعماله او تطويره، ولعل اعمال خدمة الامن والتي تدخل في جميع المجالات وتتداخل مع جميع التخصصات اذا اخذنا بفكرة "الامننة" اي اسقاط الامن على كل شيء وما تشهده الساحة الدولية من شيوع الجريمة المنظمة وانتشار ظاهرة الارهاب وما تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي من تبادل للآراء والمعلومات والتي يمكن تسخيرها ايضا في مجال الجريمة والقرصنة الالكترونية، ان الحديث عن بعض محددات البحوث العلمية الامنية يعني لفت الانتباه اليها ومن اهمها:-

1- وجود البعد المادي والمعنوي في اعمال خدمة الامن- وان تلك الابعاد يمكن فهمها اذا كانت تخص الجانب المادي مثل استخدام الآلات والمعدات والتطبيقات ولكن قد توجد بعض المحددات عند الحديث عن الابعاد غير المادية (المعنوية) مثل الالتزام بتطبيق التعليمات والاخلاص والشعور بالمسؤولية واخلاقيات العمل الامني وتعاون المواطنين مع اجهزة الامن وابعاد المسؤولية المتبادلة بين اجهزة الامن والمواطنين والتطبيقات العملية لمفهوم الامن مسؤولية الجميع وعلاقة الامن بالحقوق والحريات، والرغبة الطوعية بإسناد إجراءات الامن واحترام اجراءات الأجهزة الأمنية، ان الجوانب المعنوية او النفسية من غير الممكن الإحاطة بها بشكل كامل لأنه لا توجد مقايس لها.

2- صعوبة التوفيق بالأخذ بالمناهج الكيفية او الكمية- لما كانت المناهج الكيفية تستخدم مع الاشياء والمواضيع التي لا يمكن الحديث وتوصيفها  او التعبير على انها كميات او ذكر تفرعاتها او تفاصيلها الدقيقة وان المناهج الكمية هي التي يمكن من خلالها ان وصف او توضيح مفهوم الاشياء التي يعبر عنها بالكميات، وان المنهج الكمي  قد يمكن من قياس ظاهرة ما بالاعتماد على بيانات معينة على ان تلك الظاهرة قد تختلف طرق قياسها ومعالجتها من مكانا لأخر  ومن بحث لأخر مع الاخذ بنظر الاعتبار تأثير المواضيع المتعلقة بالرياضيات على تلك المناهج وهذا يعني الدفع تجاه ان تكون بحوث الامن ذات مدلولات رياضية وهذا صعب من الناحية العملية لأنه من الصعوبة بمكان اخضاع جميع الظواهر الاجتماعية لمنطق المنهج الكمي والا اصابها الجمود وخرجت عن موضعيتها التي امتازت بها طيلة الفترة الماضية، وفي المنهج الكيفي قد يتطلب الواقع المشاركة فعلى سبيل الحال ليس مطلوبا من جميع الباحثين تعاطي المخدرات لغرض معرفة تأثيرها على ارتفاع معدلات الجريمة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الانسب للعلوم الاجتماعية هو ان تأخذ بالمنهج الكيفية لان القياسات الكمية لا تناسبها في جميع الاحوال والظروف فحساب مدى الرضا او التعاون مع الاجهزة الامنية ليست سوى مؤشرات على واقع افتراضي ليس من السهولة اسقاطها كميا لنقول ان نسبة (100%) من الموطنين متعاونين مع الاجهزة الامنية.

3- الاعتماد على تغيرات علمية يمكن حسابها واخرى اجتماعية غير محسوسة- لا توجد مشكلة في مواكبة التغيرات العلمية وتوظيفها في مجال اعمال خدمة الامن ومنها استخدام البرامجيات والتطبيقات ومعدات التجسس ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الا ان تلك الوسائل قد تقوم بمراقبة شخص معين ولكن القائمين على تلك الوسائل لا يتعاملون الا مع التصرفات الشاذة نتيجة تلك المراقبة وقد يمر امام الكاميرا عشرات الاشخاص دون ان يشكل ذلك شيء ولكن ان مر شخص مطلوب او قام بفعل او حركة معينة لفت الانتباه اليه، ان التحول في ثقافة الناس وتبدل عاداتهم وتقاليدهم يحصل بالتأكيد بعيدا عن انظار الاجهزة الامنية او انه يستهلك وقتا لا تستطيع تلك الاجهزة ملاحظته حتى يصبح واقع حال تتعامل معه على انه امر مسلم به، ومن ذلك على سبيل المثال الزيادة المضطردة في اعداد نفوس كل من العراق ومصر فان كان هناك علم وفق احصائيات معينة ان نفوس العراق يزدادون بمعدل مليون شخص تقريبا كل سنة ولكن كم من هؤلاء سيتربى في بيئة امنة ونظيفة ويكون محبا ومخلصا لوطنه.

4- مشكلة كون العلوم الامنية تبحث في المواضيع الترابطية- الترابطية اي مترابطة مكورة على نفسها وهي ملتفة لتكون حلقات مع  روابط اخرى وبمعنى اخر وجود الرابط الفعلي بين المقدمات والاهداف والغايات والنتائج مدموج مع روابط اخرى وبالتالي البحث عن الترابط الموضوعي بين اكثر من حالة للوصول الى فهم منطقي وقد يكون هذا الرابط توهمي ومثال ذلك طبيب عربي يترك مهنة الطب ليلتحق بجماعات ارهابية يقوم بحمل حزام ناسف على مجموعة من المواطنين ويستهدف من وراء ذلك الدخول الى الجنة، وبحساب ان الحزام الناسف تسبب في قتل مئة شخص ولكن الطبيب لو بقى على قيد الحياة ولم يسلك هذه السلوك  لكن قد ساهم في انقاذ حياة الالاف من الناس ولكان الطريق الى الجنة افضل وايسر اليه..!!!

5- عدم شمولية المواضيع التي تدرس في العلوم الامنية- حيث لا زال الكثير من المراكز العلمية الامنية لا تستطيع ان تقدم اكثر من المواضيع المتعلقة بالأمن الاساسي على ان العلوم الامنية تتسع للعلوم الادارية والجيوسياسية وحتى المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي، ان اغفال المواضيع المتعلقة بالإدارة الامنية على سبيل المثال جعل الادارات الامنية مثل باقي الادارات لا تستطيع ان ترسم لها طريقا واضحا يميزها عن باقي الادارات بسبب ما تتمتع به من سلطة ومقدرة على القيام بأعمال لا يمكن القانون الادارات الاخرى من القيام بها، وكذلك ينطبق واقع الحال على المواضيع المتعلقة القيادة الامنية ودورها المحوري في انجاز اعمال خدمة الامن وصولا الى مرحلة الاحتراف، وغيرها من المواضيع التي سيساهم البحث العلمي الامني في الكشف عنها وبيان اهميتها.

6- عدم وجود الاختصاص الدقيق- وان الذي يميز العلوم الامنية على وجه العموم هو عدم وجود الاختصاص وقد يكون هذا واضحا في العلوم المتعلقة باعمال الشرطة اما اعمال خدمة الامن الرئيسية فلا يزال لا يوجد هناك تخصص دقيق وقد يكون هناك بعض الاشخاص الذين يحملون مؤهلات علمية ويعملون في مجال الامن مثل شخص يحمل شهادة الماجستير تخصص " امنية شبكات الاتصالات" ولكنا نبحث عن شخص يحمل مؤهلات علمية رفيعة في مجال اعمال الامن، على سبيل  المثال ان يكون متخصص في اعمال المراقبة او الامن الوقائي او الامن التعرضي.

7- اشكالية تجاوز الخصوصية- قد يتضمن البحث العلمي دراسة حالات تتعلق بالأفراد والجماعات وان التطرق الى تلك الاسماء قد يسبب احراجات لعوائل تلك الشخصيات ويعرضها الى العزلة والانطواء او اسقاط الخيارات بين يديها ليلتحق من لم يلتحق منها لغرض ممارسة نفس الاعمال كرد فعل انعكاسي على الشعور بالظلم، ان تجاوز مبدأ شخصية الجريمة اي ان الجريمة متعلقة بالشخص التي قام بها وليس على ذويه قد يسبب اشكالات عديدة الاجهزة الامنية ما لم يثبت عكس ذلك.

8- ضرورة وجود المعرفة المتسلسلة- وبسبب خصوصية اعمال خدمة الامن فانه يتطلب من الباحث الامني ان لا تكون معرفته قاصرة على موضوع معين حيث يتطلب الواقع الامني او حل المعضلة الامنية معرفة متسلسلة تتعلق بالكثير من المعارف والعلوم فدراسة ظاهرة الارهاب يتطلب معرفة بالعلوم الاجتماعية والقوانين والاجراءات المتعلقة بالتصدي لها وامكانية عقد لقاءات مع بعض الارهابين الذين تم القاء القبض عليهم ومعرفة بأساليب عمل الجماعات الارهابية والوسائل المستخدمة للترويج لأفكار تلك الجماعات ومنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ومدى الاستجابة لها وكذلك معرفة الخسائر التي تحصل نتيجة الاعمال الارهابية اي معرفة احصائية دقيقة ومقياس حالة الرعب التي تنتاب الناس نتيجة تلك الاعمال.

9- صعوبة تناول بعض المواضيع- ان ادارة اعمال خدمة الامن فيها الكثير من المواضيع ومنها المواضيع المتعلقة بالجانب الاخلاقي ومنها على سبيل المثال حالات الاستغلال والابتزاز او استخدام النفوذ والموارد او الفساد المالي والاداري وحتى التحرش فهل من الممكن ان تسمح الادارة الامنية ان يتم البحث في مواضيع تمس الجانب الاخلاقي لعملها وهل ستفتح الابواب امام الباحثين لتناول تلك المواضيع ؟ ان الشفافية التي يجب ان تتمتع بها الاجهزة الامنية قد توقعها في اشكالية مع المواطنين واجهزة الاعلام.

10- عدم وجود حدود للأبداع والتخيل- ان الاصل في بعض المواضيع الامنية انها تعتمد على الابتكار والتخيل القريب من الواقع كونها تتعامل مع فضاءات واسعة حيث ان التعامل مع الافراد يتطلب الغوص في اعماق النفس البشرية وان ما يصلح لمجموعة من الناس قد لا يصلح لغيرهم وكذلك لا توجد موانع في التفنن والتعدد في الاجراءات المتخذة في المحافظة على المواد والمنشآت وكذلك وجود الفضاء الواسع الذي تسبح به المعلومات وطرق واساليب السيطرة على ذلك الفضاء المترامي الاطراف.

11- خضوع البحث العلمي الى بعض نظريات المدارس الامنية- وقد لا يشكل هذا بحد ذاته احد محددات البحث العلمي ولكن قد يتناول ذلك البحث المعضلة من وجهة نظر مدرسة امنية قد تختلف في توجهاتها مع مدرسة اخرى فمدرسة باريس على سبيل المثال تركز على الدور الذي تقوم به الشرطة كمحور اساسي في مجال خدمة الامن بينما مدراس اخرى تعطي للشرطة دور محدد وتركز على عمل الاجهزة الامنية الاختصاصية وهذا بالتأكيد سيظهر الاختلاف في الوسائل والاساليب.

12- امكانية الخلط بين الكليات والجزئيات- حتى يتم البحث العلمي ما مطلوب منه يتطلب الامر الخوض في الكليات او الجزئيات والحديث عن الكليات او المواضيع العامة لا يخدم اعمال الامن كون العلوم الامنية جزء من العلوم الاجتماعية والتي تهتم بالجزئيات وبالتالي اي وجود لعدم الفصل بين كلا التوجهين يتسبب في ضياع الجهود وتشتتها وبالنتيجة ضياع الفائدة من البحث العلمي الامن وما مطلوب منه من دور في تقدم العلوم الأمنية، ان بعض الجزئيات في اعمال خدمة الامن هي كانت هي المفتاح في حل الكثير من معاضل الامن او إيجاد تفسير لبعض الحالات.

على انه يجب التنويه ان بعض البحوث الامنية تمتاز بالسرية ولا يتم الكشف عنها وقد تعالج مواضيع خاصة لا يمكن اخذها بالقياس وتطبيقها على حالات مشابهة ومن ذلك على سبيل المثال دراسة ظواهر اجرامية تحصل في مجتمعات عدة مثل موضوع عصابة ابو طبر في العراق وابو جاكوك في الاردن وبادرماينهوف في المانيا وكوكس كلاين في الولايات المتحدة والخمير الخمر في كمبوديا وغيرها بسبب اختلاف الظروف الموضوعية لتلك البلدان، وبعض البحوث الامنية ستتناول حالات خاصة لا تصلح كقياس لغيرها من مثيلاتها من نفس الحالات لاختلاف الغايات وان تشابهت الوسائل.

المحاضرة الثالثة- البحث العلمي

المحاضرة الثالثة

البحث العلمي

        هو محاولة علمية دقيقة لحل مشكلة معينة قد تواجهنا في حياتنا وتهم شريحة واسعة من الناس يستوجب واقع الحال البحث فيها من خلال الاستطلاع او الملاحظة الدقيقة، وهو محاولة لها علاقة مباشرة بالمعرفة الانسانية بغية اكتشافها وتطويرها او توجيه النقد اليها، والبحث العلمي هو الدراسة المحددة وفق مناهج معروفة يستفاد منها في تدعيم المعرفة البشرية، لذا فهو إدراك وفهم للمعرفة، وقد يحصل ايضا من خلال التجارب.

فالبحث العلمي أحد ادوات التفكير والادراك للمعرفة الانسانية المستندة على المنطق ويأتي عن طريق الدراسة والاستقصاء والملاحظة والتجارب ويعتمد على الادراك والملاحظة والتفكير الجدي والاستدلال بقصد الوصول الى الحقائق، وهو وسيلة لغرض الدراسة العلمية والاكاديمية يمكن من خلالها الوصول إلى ايجاد حل لمشكلة محددة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لكل ما يتعلق بتلك المشكلة المراد بحثها، او عرض ظاهرة معينة من اجل التعريف بها.

ويمتاز البحث العلمي بكونه سعي مستمر وراء المعلومات والمعرفة بقصد الوصول الى الحقيقة من خلال طرق معروفة ومجربة ومتفق عليها، ويعتبر البحث العلمي من اهم وانجح وأقصر الطرق المتبعة من اجل الوصول الى نتيجة معينة، ويعتبر الاساس فيه هو ما يتم استخدامه فيه من الوسائل والاساليب والمناهج.

تقسيمات مناهج  البحث العلمي:

1ـ تقسيم (جود وسكاتس -Good and Scates) مناهج البحث الى (5) مناهج رئيسية وهي:-

   أ- المنهج الوصفي.

   ب- المنهج التاريخي.

   ج- المنهج التجريبي.

   د- منهج دراسة النمو والتطور.

   هـ- منهج دراسة الحالة.

2- تقسيم (ويتني- withney) مناهج البحث الى (7) مناهج رئيسية:-

   أ ـ المنهج الوصفي.

   ب ـ المنهج التاريخي.

   ج ـ المنهج التجريبي.

   د ـ المنهج الفلسفي.

   هـ ـ المنهج الاجتماعي.

   و ـ المنهج التنبؤي.

   ز ـ المنهج الإبداعي.

3ـ تقسيم(ماركيز-  Marquis)  حيث يقسم مناهج البحث الى (6) مناهج رئيسية:-                                                     

   أ ـ المنهج الأنثربولوجي.

   ب ـ المنهج الفلسفي

   ج ـ منهج دراسة الحالة.

   د ـ المنهج التاريخي.

   هـ ـ منهج الدراسات المسحية.

   و ـ المنهج التجريبي.

انواع البحوث العلمية.

اولا- البحوث الاكاديمية:- وهي البحوث التي تجرى في المؤسسات التعليمية والاكاديمية المختلفة(معاهد، كليات، جامعات- اكاديميات) بغية الحصول على الشهادة الاكاديمية وتقسم هذه البحوث الى عدة اقسام:-

   1- بحوث على مستوى الدراسة الجامعية الأولية الموجودة في المعاهد والكليات والجامعات والاكاديميات (الدبلوم، البكالوريوس ) وهي ما يطلق عليها عادة عبارة (Term Paper ) هدفها أن يتدرب الطالب على استخدام مصادر المعلومات المطبوعة وغير المطبوعة، ثم تحليلها والوصول الى نتائج، لا يقل البحث عن (3) صفحة ومصدرين، وهناك بحوث على مستوى الدراسة الجامعية تسمى بحوث التخرج وغالبا ما تقدم في المرحلة الاخيرة من الدراسة الجامعية ولا يوجد اتفاق على عدد صفحاتها او المصادر المعتمدة فيها وتتفاوت من اختصاص لأخر.

   2- بحوث الدبلوم وهو بحث تخصصي يحصل الطالب بموجبه على شهادة تخصص اولية بعد الدراسة والتدريب وتكون في بعض الاحيان بعد دراسة البكالوريوس بسنة او بسنتين  وقد تبدأ تلك الدراسة من المرحلة الاعدادية .

   3- بحوث متقدمة على مستوى رسالة الماجستير تؤخذ  بعد شهادة البكالوريوس عادة وتسمى ( Master Thesis ) وهي بحوث طويلة نوعا ما، تساهم في إضافة شيء جديد في موضوع الإختصاص .

    4- بحوث متقدمة على مستوى اطروحة الدكتوراه وتأتي عادة بعد الحصول شهادة الماجستير ( Doctoral Dissertation ) وهو بحث شامل ومتكامل لنيل درجة جامعية يشترط فيه أن يكون جديدا وأن يساهم في إضافة شيئا جديدا للعلم.

    5- هناك بعض الكليات والجامعات تشترط لحصول الشهادات العليا فيها(ماجستير،دكتوراه) ان يقدم الطالب عند نهاية الفترة الدراسية اي قبل مرحلة البحث الرئيسي بحثا موجزا لأي موضوع يجري الاتفاق عليه لغرض التعرف على امكانية الطلاب عند كتابة البحوث الرئيسية وهي ذات فائدة كبيرة بالنسبة للطلاب والمؤسسات التعليمية، وتساهم في تدريب الطلاب على اصول البحث العلمي من اجل تجنب الاخطاء التي يمكن ان يقع فيها الطالب عند اجراء البحث الرئيسي اختصارا للوقت والجهد.

ثانيا - البحوث المتخصصة غير الدراسية : -

وهي تلك البحوث التي تجري في المؤسسات البحثية وغير البحثية التي لا توجب الحصول على شهادة اكاديمية منها :

   1- البحوث في الجامعات: هي البحوث التي يقدمها الباحثون الذين التحقوا في الجامعات بعد اكمالهم البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه وهم رجال العلم الذين يقع على عاتقهم مسؤولية النهوض بالمستوى الفكري للمجتمع لتحقيق رسالة الجامعة كونها جزء فاعل في المجتمع التي هدفها التعليم والبحث العلمي والاستجابة للمتغيرات الحاصلة في المجتمع .

   2- المؤسسات العلمية الحكومية: عمدت الكثير من الدول في العالم على انشاء مراكز ومؤسسات للبحوث العلمية والتي تساعد الحكومات على حل مشاكلها والتعرف على الحقائق من خلال البحوث من اجل التنمية والبناء والتطور، ومثلا في العراق " مؤسسة البحث العلمي " مركز البحوث والمعلومات ومركز التطوير الاداري .

   3- المؤسسات البحثية العلمية الاقتصادية: وهي مؤسسات علمية اقتصادية مهمتها تطوير الانتاج وتحسينه والصناعة وتكون موجودة في المعامل لتطوير الانتاج الفني .

   4- المؤسسات بحثية علمية اهلية: كثير من الباحثين يقدمون بحوثهم لمؤسسات خيرية او مهنية او اي من منظمات المجتمع المدني بهدف تطوير عمل تلك المنظمات المهنية او المؤسسات والتي تعود بالفائدة على المجتمع .

   5- بحوث الموضوعات الثقافية: هناك بعض المجالات الاخرى كالمنظمات والاتحادات والنقابات والذين يواجهون العديد من الظواهر والموضوعات  والتي تحتاج الى معالجة او دراسة او بحوث.

الشكل النهائي للبحث:

بعد ان تعرفنا على المقصود بالمعرفة والعلم والبحث العلمي والذي هو اساس الاخذ بالبحث العلمي كخيار يتوجب علينا ان نشجع على الاخذ به والتعامل معه فيما توضح من اهميته في ريادة المعرفة وتطور العلوم، على ان اي بحث علمي يجب ان يخضع لجوانب تنظيمية جرى الاتفاق عليها ولا يصح باي حال من الاحوال الخروج عليها مع اختلافات بسيطة بين العلوم المختلفة في الاستفادة من تلك الجوانب التنظيمية وهي اختلافات ليست جوهرية ولا تؤثر على السياقات المتعبة في استخدام ادوات البحث العلمي ومنها على سبيل المثال تقسيمات البحث او يتم ختم البحوث بالاستنتاجات و المقترحات او توصيات، لهذا نرى ان يجب الوقوف اولا على الشكل النهائي الذي يجب ان يأخذه البحث قبل التطرق الى الاجراءات التي تم اتباعها للوصول به الى هذه النتيجة، لان تلك البحوث يمكن ان تقع بيد طالب العلم من غير ان يكون قد درس مادة البحث العلمي او انه يتعامل مع تلك البحوث على اعتبارها مصادر للمعلومات وعلى وجه العموم يأخذ البحث العلمي الشكل الاتي:-

اولا: الاوراق التمهيدية:

-   صفحة العنوان.

-  صفحة خالية من اية كتابة.

-   صفحة الآية الكريمة او الحديث النبوي او المقولة.

-  صفحة إقرار المشرف.

-  صفحة اقرار المقوم اللغوي.

-  صفحة لجنة المناقشة مع توقيع عميد الكلية او رئيس الجامعة.

-  صفحة الإهداء.

-  صفحة الشكر والتقدير.

-  ملخص عن البحث في صفحة واحدة وقد يكون مكتوبا بلغة اجنبية.

-  قائمة المحتويات.

-  قائمة الجداول.

-  قائمة الإشكال والرسوم (ان وجدت).

-  قائمة الملاحق (ان وجدت).

ثانيا : المتون:

 1- متن البحث :

 -  التعريف بالبحث :

 - المقدمة واهمية البحث.

 - مشكلة البحث.

 - الاهداف .

 - الفروض.

 - مجالات البحث.

 - المصطلحات.

2- الدراسات النظرية والمشابهة :

 - الدراسات النظرية السابقة بشكل مختصر.

 - الدراسات المشابهة السابقة بشكل مختصر.

3- طريقة المعالجة ( منهج البحث وإجراءاته) :

 - المنهج  المستخدم في البحث.

 - العينة.

 - اعداد البرنامج المتعلقة بالتدريب.

 - تبيان وسائل البحث المستخدمة.

 - اعتماد التجربة الاستطلاعية.

 -  متطلبات التجربة الاساسية .

 -  ما يتوجب تهيئته من الأجهزة والأدوات.

4- النتائج :  المتعلقة بالبحث:

 - عرض النتائج التي تم الوصول اليها.

 - مناقشة النتائج.

 - تحليل وتفسير وتوضيح ما تم التوصل اليه من النتائج.

 - مقارنة نتائج الدراسات السابقة مع النتائج التي تم التوصل اليه من البحث.

 - مناقشة وتفسير الإشكال والجداول.

 - تثبيت وتسجيل النتائج.

5-  الخاتمة: وتحوي ملخص لما تم عرضه.

 - الاستنتاجات.

 - التوصيات.

 - المقترحات.

ثالثا: المراجع والملاحق.

1- قائمة بالمراجع العربية والأجنبية توضع وفق تسلسلات معينة مثل: الكتب، الرسائل والاطاريح، البحوث والدوريات والمقالات والاوراق والوثائق، الاتفاقيات والقرارات،...الخ.

2- الملاحق ان وجدت .

3- ملخص باللغة الإنكليزية.

4- عنوان باللغة الانكليزية.

وهناك طرق عديدة لتنظيم البحوث العلمية فمنها على سبيل المثال ما يعتمد طريقة الابواب ومنها ما يعتمد على طريقة الفصول، على ان هذه المادة تتناول موضوع البحث العلمي والذي يخدم مجال اعمال خدمة الامن وهي لا تتطرق الى بعض انواع  البحوث العلمية مثل البحوث التربوية كونها تهدف الى التعرف على المشكلات التربوية وإيجاد الحلول المناسبة لها على انه يمكن الاستفادة من تلك البحوث ايضا في مناقشة ووضع الحلول للمشاكل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر في المجال الامن، كونها بحاجة الى باحثين من ذوي الخبرة والاختصاص واهل الاختصاص هم الاقدر على التعامل معها.

ان البحث العلمي الامني لا يخرج عما تم عرضه من تعاريف وتواصيف وانواع منهجية كونه اولا واخرا بحث علمي وان كانت له خصوصية معينة فتكمن في المواضيع التي يتناولها في البحث والتقصي والتدقيق.