الصلاحيات الممنوحة للأمن
العسكري
فيما يخص الافراد
مما لا شك فيه ان موضوع الامن العسكري
أحدث نقلة جديدة في سير العمليات الإدارية والأمنية والفنية في الوحدات العسكرية
ومن تلك العمليات هو التدخل في اختيار العاملين في الإمكان المهمة والحيوية ان هذا
التدخل ليس تدخلا عبثيا ليس له جذور او مصلحة انما تطبيقا عمليا وواضحا للصلاحيات
الممنوحة للجهاز الأمني العسكري من اجل ضمان سير الاعمال في الوحدات العسكرية بشكل
واقعي بعيدا عن التأثيرات والمثالب وسنتطرق في هذه المحاضرة الى اكثر الصلاحيات
استخداما ومن ذلك:-
1- تحديد الأشخاص الذين يسمح
لهم بتولي المناصب القيادية المهمة، حيث يجب ان ترد الأسماء أولا الى جهاز الامن
العسكري لغرض البت فيها وهو يتولى إعطاء الموافقات المطلوبة وله الحق في الاعتراض
على أي اسم مهما كان المنصب المرشح له وله الحق في ذكر الأسباب او عدم ذكر الأسباب
ان كانت لدواعي امنية.
2- الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد او العمل في الاماكن الحيوية
والمهمة.
3- اختيار الملحقين العسكريين.
4- الأشخاص الذين يسمح لهم بالسفر ضمن الوفود العسكرية.
5- الأشخاص الذين يسمح لهم في الاشتراك باللجان، مهما كانت طبيعة عمل
تلك اللجان مثل لجان التثمين او لجان البيع او الشراء او العقود او لجان المقابلات
او الترشيحات او الفحص والتفتيش، واستبعاد واستبدال غير المرغوب فيهم.
6- إمكانية
الطلب باستبعاد أي شخص عليه معلومات غير مشجعة من العمل في الأماكن المهمة او
القيادات المهمة أي انه يمكن لجهاز الامن العسكري طلب تحويل ضابط او جندي او اي
منتسب اخر من سلاح مهم الى سلاح اخر مثل طلب النقل من قيادة القوة الجوية الى
المشاة وحسب الصنوف ويستثنى من ذلك بعض الاختصاصات مثل الطيارون والمسيطرون
الجويون وما شابههم الا ان يجري تحويل صنوفهم بعد اشراكهم بدورات خاصة.
7- لجهاز الامن
العسكري حق طلب الإحالة على التقاعد او انهاء العقود في حالة وجود أي مؤشرات غير
صحيحة على تصرفات الافراد مثل ممارسة الأفعال غير الأخلاقية وتعاطي وتناول
المسكرات والمخدرات وغير ذلك.
10- طلب الطرد
او الإحالة على التقاعد او الإخراج من الخدمة لكل من يثبت عدم ولائه للوطن وتفضيله
مصالح خاصة على المصالح العليا للبلاد.
11- يمكن لجهاز
الامن العسكري ان يوجه المخاطبات أي جهة ان كان في ذلك مصلحة مثلا ان مدير مديرية
امن القوة الجوية بإمكانه ان يوجه المخاطبات الى قائد القوة الجوية والطلب منه
تشكيل لجنة مشتركة لغرض تدقيق أماكن خزن الأعتدة الحربية ومدى مطابقتها للمواصفات.
12- الحق في
إعادة التحقيقات التي لم تصل الى نتائج والتي غالبا ما تصدر من الوحدات العسكرية
كجزء من اعمالها اليومية.
13- البت في ترقية الضباط الى رتب اعلى.
14- في بعض
الدول كما هو الحال في العراق مثلا فلا يحق لمنتسب في القوات المسلحة الزواج الا
بعد استحصال الموافقات الخاصة وكون المرأة تصلح ان تكون زوجة لعسكري.
15- تدقيق
إجراءات سير الاعمال العامة في الوحدات العسكرية في أي وقت واي مكان.
16- بيان الرأي
بصدد حركة وتنقل القطعات العسكرية في المدن.
17- طلب تخفيف
الاحكام او الإجراءات المتخذة بحق الافراد اذا اظهروا نوايا حسنة.
18- طلب اعمال
خطة إعادة التأهيل على الافراد المحكومين او المغرر بهم لضمان عودتهم بشكل طبيعي
الى المجتمع وفق خطة تعد لهذا الغرض وبالتنسيق مع الجهات الأخرى.
19- طلب تسريح
الضباط والجنود المكلفين من الخدمة
العسكرية اذا وردت وثبتت معلومات غير مشجعة بحقهم.
20- طلب الإحالة
على المحاكم ومن ثم الإحالة على التقاعد وحسب نوع الجرم لجميع العسكريين الذين
يقومون بأفعال تخل بالوظيفة العسكرية مثل:
أ- الزواج بدون موافقة.
ب- السفر خارج القطر بدون موافقات رسمية.
ج- الالتقاء بالأجانب أي كان طبيعة عملهم.
د- كثرة ممارسة الاعمال غير المرخصة ثم رمي
الإطلاقات النارية في المناسبات وشرب المسكرات في المعسكرات او خارجها او ارتياد
الأماكن المشبوهة.
هـ -التصريحات غير المسؤولة في وسائل الاعلام
او التواصل الاجتماعي.
و- التحريض على الطائفية والقومية.
ز- التخاذل والتقاعس عن أداء الواجب.
و- الفشل في الامتحانات والدورات.
وهناك أفعال أخرى يجري تكيفها مع الموقف من اجل ان يتم
اتخاذ اجراء بصددها على ان صلاحيات الامن العسكري ليست مطلقة بالكامل فهناك تقدير
المصلحة الوطنية على حساب مقتضيات الامن العسكري إذا كانت الحاجة تدعو لذلك حيث
تقدر كل مصلحة بقدرها مثلا إذا كان الموقف يتطلب إحالة أحد الضباط الطيارين
الماهرين ومن أصحاب الاختصاصات المعينة على التقاعد بسبب تناوله المسكرات فانه قد
تكون هناك مصلحة في بقاءه واعطاءه مهلة بعد أخرى للإصلاح نفسه لحين توفر البديل
تحت قاعدة المصالح الفضلى.
