المحاضرة الخامسة والعشرون
دور الادارة الامنية في مراقبة الظواهر الخطرة
في المجتمع المحلي والاقليمي
والدولي
لقد اعطى القانون من خلفه المجتمع سلطات
واسعة وغير حصرية للادارة الامنية من اجل المحافظة على حرية وحقوق المجتمع والوقوف
بوجه جميع الاخطار التي تهدده والتصدي للظواهر التي تهدد وجوده وديمومته واستقراره
ومن ثم زعزعة امنه ولكن ترك المساحة الواسعة لا يمكن وصفه بان الدولة تطلق يد
الادارة الامنية لتفعل ما يحلو لها من غير ضابط او رقيب او حدود واضحة للمسؤولية
ولكن ان تفعل ما تراه مناسب لتحقيق امن جيد وفعال.
وحتى تقوم تلك الادارة بواجباتها
عليها ان تعود المجتمع التي تعمل فيه على الاعمال الاستثنائية وغير العادية وان
يكون لها قدم السبق في كثير من الاوقات في الكشف عن الظواهر ومن ثم المنع او
التقليل من اثرها على المجتمع في الزمن الاني او في المستقبل المنظور اي التصدي
لها بشكل علمي وعملي وان يتم ذلك وفق خطط معينة اي ليست اعمال ارتجالية، ان تلك الظواهر قد تكون شاذة في مجتمع ومقبولة في مجتمع اخر
والقصد الحديث علن الظواهر التي تكون غير مقبولة في اي مجتمع، وما يصعب على
الادارة الامنية قيامها بتلك الواجبات هي الدعوات التي تطلق من هنا وهناك من قبل
بعض السياسين او المنظمات
وحتى الدول من اجل الكف عن متابعة مثل تلك
الظواهر، ان الحرية والعلمانية والمدنية وحتى الثيوقراطية
يجب ان لا تكون معول هدم في الاساس المتين للدولة والمتمثل بالشعب او الامة.
ولا يخفى على الجميع ان في زمن عصر العولمة والدور الذي تلعبه وسائل
التواصل الاجتماعي واجهزة الاتصال في الترويج او نشر للكثير من تلك الظواهر وخاصة
اذا تمت تلك العملية بتخطيط وتمويل خارجي اقل ما يصف بانه معادي، ان معالجة تلك
المظاهر ليس بالامر الهين خاصة اذا كان من الصعوبة على الاجهزة الامنية كشفه او
مواجهة اذا كان قادما من خارج الحدود بوجود التأييد الخفي او الظاهري له ومن ثم
تداوله ونشره سرا وعلنا.
ان على الاجهزة الامنية ان لا تسبح في عالم من الخيال او عدم الموضوعية في
رصد الظواهر الشاذة او المنحرفة وبالتالي التهاون في متابعتها حتى يعتاد عليها
الناس شيئا فشيئا بل ان تكون حاضرة قبل ان تتحول تلك الحالات الى ظواهر قاتلة، فبدلا من متابعة التطرف على الادارة الامنية ان تضع نصب
عينها ان تتولى مكافحة هذا التصرف بوسائل وامكانيات معلومة ومحددة قبل ان يتحول
هذا التطرف الى ظاهرة ارهابية لا تنفع معها اعمال مكافحة عادية بل يتطلب الامر
جهود كبيرة وتتحول اعمال المكافحة الى حرب تتطلب الكثير من الجهود والتضحيات
وقد تتمد تلك المعالجات لتشمل كافة نواحي الحياة وقديما قيل درهم وقاية خير من
قنطار علاج، ان تغيير تسميات تلك الظواهر لا يمنع الادارة الامنية من القيام
بواجباتها ومن اهم تلك الظواهر التي يجب على الادارة الامنية الوقوف بوجها بحزم:-
1- على المستوى المحلي:
اولا- الشذوذ الجنسي واعمال الدعارة.
ثانيا- تعاطي وتجارة المخدرات.
ثالثا- التجارة الالكترونية الكاذبة.
رابعا- الترويج للاراء والافكار المنحرفة.
خامسا- نشر الفضائح والمعلومات الشخصية.
سادسا- الترويج لبيع الاسلحة.
سابعا- الترويج للمظاهر المسلحة وتعليم صنع العبوات والمتفجرات.
ثامنا- استغلال المال العام والفساد المالي والاداري.
تاسعا- دور العمالة الاجنبية.
عاشرا- تاثير العاطلين عن العمل.
حادي عشر- المحاصصة الحزبية.
ثاني عشر- النزاعات القومية والمذهبية.
ثالث عشر- انتشار الاشاعات والدعايات.
رابع عشر- الترويج للانفصال والاستقلال.
خامس عشر- انتشر الجريمة المنظمة وعبر الوطنية.
سادس عشر- الغش في الامتحانات.
سابع عشر- التزوير في المعاملات الرسمية.
ثامن عشر- تعاطي الرشا.
تاسع عشر- المشاريع الوهمية والاستثمار الخاطئ والوهمي.
عشرون- تقاسم المناصب بين الاحزاب الحاكمة.
حادي وعشرون- السياسية المالية والنقدية الخاطئة.
ثاني وعشرون- تعدد مصادر صنع القرار.
ثالث وعشرون- حكر الوظيفة الحكومية بجموعة معينة من الاشخاص مع زيادة
المنافع لها.
رابع عشرون- استغلال البرلمانيون السلطة التشريعية للحصول على منافع خاصة.
خامس وعشرون- عدم العدالة في توزيع الثروات.
سادس وعشرون- تأثير اللجؤ والنزوح.
2- على المستوى الاقليمي والدولي
اولا- كل ما يتعلق بامن المناطق الحدودية المتاخمة ومنع التهريب والتسلل.
ثانيا- تامين وحماية المياه الاقليمية بهدف منع التهريب والتسلل.
ثالثا- حماية طرق النقل البري والبحري.
رابعا- الانهار الدولية الداخلة او الخارجة والمياه المشتركة.
خامسا- التصدي لاعمال القرصنة.
سادسا- الجماعات المناوئة والمجرمة التابعة للتنظيمات
المسلحة ومافيات السلاح والمخدرات والجريمة المنظمة وعبر الوطنية.
سابعا وحدات الاستطلاع والتجسس المعادية
والانشطة العسكرية الاخرى.
ثامنا- اجتماعات الجماعات المعادية في الدول
المجاورة.
تاسعا- التحالفات الاقليمية والدولية.
عاشرا-
تجارب الاسلحة.
حادي عشر- التصدي لظاهرة الدبلوماسية الرقمية.
حادي عشر- التصدي لظاهرة الدبلوماسية الرقمية.
وفي الوقت الحاضر فان على الادارة الامنية ان توسع من نشاطها الامني في
مجال الامن الالكتروني وتخصص له الموارد والامكانية اللازمة كونه اصبح شريكا حاضرا
اي يكاد ان يكون موجودا في جميع الانشطة والفعاليات التي
تدخل ضمن ساحة عمل الادارة الامنية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق