سماعات امنية

ميزات السماعات المستخدمة في العمل الامني

1- صغيرة الحجم وقد تحوي على خاصية التسجيل ايضا.

2- يمكن اخفاؤها في اي جسم او شكل او ان تتخذ اي هيئة.

3- تحملها للظروف الجوية او الظروف المحيطة الصعبة.

4- العمل لفترات طويلة.

5- استهلاكها المحدود للطاقة.

6- الدقة والوضوح العالي.

7- امكانية البعض منها على التفجير الذاتي عن اكتشافها.

8- الارسال اللاسكي لمسافات بعيدة.

9- امكانية التحكم عن بعد.

10- عدم اصدارها ضوضاء او ضجيج.

11- فلترة وعزل الاصوات.

12- التحسس العالي لمصادر الاصوات.

13- امكانية الحماية من التشويش.

14- اساليب مبتكرة ومطورة للعمل قد لا تبدو فيها بانها مخصصة للتنصت.

15- لا يشترط في السماعة المستخدمة في اعمال خدمة الامن ان تكون صغيرة جدا بل قد يتطلب الامر استعمال سماعات (لاقطات) كبيرة وخاصة عند تتبع هدف من مسافة بعيدة.

16- قد تكون ثابتة او متحركة او محمولة بوسيلة طائرة.

المحاضرة الخامسة والعشرون- دور الادارة الامنية في مراقبة الظواهر الخطرة في المجتمع المحلي والاقليمي والدولي

المحاضرة الخامسة والعشرون

دور الادارة الامنية في مراقبة الظواهر الخطرة

 في المجتمع المحلي والاقليمي والدولي

       لقد اعطى القانون من خلفه المجتمع سلطات واسعة وغير حصرية للادارة الامنية من اجل المحافظة على حرية وحقوق المجتمع والوقوف بوجه جميع الاخطار التي تهدده والتصدي للظواهر التي تهدد وجوده وديمومته واستقراره ومن ثم زعزعة امنه ولكن ترك المساحة الواسعة لا يمكن وصفه بان الدولة تطلق يد الادارة الامنية لتفعل ما يحلو لها من غير ضابط او رقيب او حدود واضحة للمسؤولية ولكن ان تفعل ما تراه مناسب لتحقيق امن جيد وفعال.

 وحتى تقوم تلك الادارة بواجباتها عليها ان تعود المجتمع التي تعمل فيه على الاعمال الاستثنائية وغير العادية وان يكون لها قدم السبق في كثير من الاوقات في الكشف عن الظواهر ومن ثم المنع او التقليل من اثرها على المجتمع في الزمن الاني او في المستقبل المنظور اي التصدي لها بشكل علمي وعملي وان يتم ذلك وفق خطط معينة اي ليست اعمال ارتجالية، ان تلك الظواهر قد تكون شاذة في مجتمع ومقبولة في مجتمع اخر والقصد الحديث علن الظواهر التي تكون غير مقبولة في اي مجتمع، وما يصعب على الادارة الامنية قيامها بتلك الواجبات هي الدعوات التي تطلق من هنا وهناك من قبل بعض السياسين او المنظمات وحتى الدول من اجل الكف عن متابعة مثل تلك الظواهر، ان الحرية والعلمانية والمدنية وحتى الثيوقراطية يجب ان لا تكون معول هدم في الاساس المتين للدولة والمتمثل بالشعب او الامة.

ولا يخفى على الجميع ان في زمن عصر العولمة والدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي واجهزة الاتصال في الترويج او نشر للكثير من تلك الظواهر وخاصة اذا تمت تلك العملية بتخطيط وتمويل خارجي اقل ما يصف بانه معادي، ان معالجة تلك المظاهر ليس بالامر الهين خاصة اذا كان من الصعوبة على الاجهزة الامنية كشفه او مواجهة اذا كان قادما من خارج الحدود بوجود التأييد الخفي او الظاهري له ومن ثم تداوله ونشره سرا وعلنا.

ان على الاجهزة الامنية ان لا تسبح في عالم من الخيال او عدم الموضوعية في رصد الظواهر الشاذة او المنحرفة وبالتالي التهاون في متابعتها حتى يعتاد عليها الناس شيئا فشيئا بل ان تكون حاضرة قبل ان تتحول تلك الحالات الى ظواهر قاتلة، فبدلا من متابعة التطرف على الادارة الامنية ان تضع نصب عينها ان تتولى مكافحة هذا التصرف بوسائل وامكانيات معلومة ومحددة قبل ان يتحول هذا التطرف الى ظاهرة ارهابية لا تنفع معها اعمال مكافحة عادية بل يتطلب الامر جهود كبيرة وتتحول اعمال المكافحة الى حرب تتطلب الكثير من الجهود والتضحيات وقد تتمد تلك المعالجات لتشمل كافة نواحي الحياة وقديما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج، ان تغيير تسميات تلك الظواهر لا يمنع الادارة الامنية من القيام بواجباتها ومن اهم تلك الظواهر التي يجب على الادارة الامنية الوقوف بوجها بحزم:-

1- على المستوى المحلي:

اولا- الشذوذ الجنسي واعمال الدعارة.

ثانيا- تعاطي وتجارة المخدرات.

ثالثا- التجارة الالكترونية الكاذبة.

رابعا- الترويج للاراء والافكار المنحرفة.

خامسا- نشر الفضائح والمعلومات الشخصية.

سادسا- الترويج لبيع الاسلحة.

سابعا- الترويج للمظاهر المسلحة وتعليم صنع العبوات والمتفجرات.

ثامنا- استغلال المال العام والفساد المالي والاداري.

تاسعا- دور العمالة الاجنبية.

عاشرا- تاثير العاطلين عن العمل.

حادي عشر- المحاصصة الحزبية.

ثاني عشر- النزاعات القومية والمذهبية.

ثالث عشر- انتشار الاشاعات والدعايات.

رابع عشر- الترويج للانفصال والاستقلال.

خامس عشر- انتشر الجريمة المنظمة وعبر الوطنية.

سادس عشر- الغش في الامتحانات.

سابع عشر- التزوير في المعاملات الرسمية.

ثامن عشر- تعاطي الرشا.

تاسع عشر- المشاريع الوهمية والاستثمار الخاطئ والوهمي.

عشرون- تقاسم المناصب بين الاحزاب الحاكمة.

حادي وعشرون- السياسية المالية والنقدية الخاطئة.

ثاني وعشرون- تعدد مصادر صنع القرار.

ثالث وعشرون- حكر الوظيفة الحكومية بجموعة معينة من الاشخاص مع زيادة المنافع لها.

رابع عشرون- استغلال البرلمانيون السلطة التشريعية للحصول على منافع خاصة.

خامس وعشرون- عدم العدالة في توزيع الثروات.

سادس وعشرون- تأثير اللجؤ والنزوح.

2- على المستوى الاقليمي والدولي

اولا- كل ما يتعلق بامن المناطق الحدودية المتاخمة ومنع التهريب والتسلل.

ثانيا- تامين وحماية المياه الاقليمية بهدف منع التهريب والتسلل.

ثالثا- حماية طرق النقل البري والبحري.

رابعا- الانهار الدولية الداخلة او الخارجة والمياه المشتركة.

خامسا- التصدي لاعمال القرصنة.

سادسا- الجماعات المناوئة والمجرمة التابعة للتنظيمات المسلحة ومافيات السلاح والمخدرات والجريمة المنظمة وعبر الوطنية.

سابعا وحدات الاستطلاع والتجسس المعادية والانشطة العسكرية الاخرى.

ثامنا- اجتماعات الجماعات المعادية في الدول المجاورة.

تاسعا- التحالفات الاقليمية والدولية.

عاشرا-  تجارب الاسلحة.
حادي عشر- التصدي لظاهرة الدبلوماسية الرقمية.

وفي الوقت الحاضر فان على الادارة الامنية ان توسع من نشاطها الامني في مجال الامن الالكتروني وتخصص له الموارد والامكانية اللازمة كونه اصبح شريكا حاضرا اي  يكاد ان  يكون موجودا في جميع الانشطة والفعاليات التي تدخل ضمن ساحة عمل الادارة الامنية.

المحاضرة الرابعة والعشرون- الحقوق العامة للادارة الامنية

المحاضرة الرابعة والعشرون

الحقوق العامة للادارة الامنية

- الحصول على التمكين-

      من اجل ان تقوم الادارة الامنية بواجباتها على اكمل وجه تعمد الدول قاطبة بكل جهدها الى الوصول بتلك الادارات الى مرحلة التمكين والبعض من تلك الحقوق تحصل عليه الادارات من داخلها والبعض الاخر تحصل عليه من موارد الدولة المختلفة وقد يصل الحال الى الحصول عليه من الخارج بشكل مشروع او غير مشروع مثل عمليات التجسس او استخدام القوة العسكرية للاهداف المعادية الحالية او المحتملة العداء او الحد من نشاطات اخرى علمية او ذات تاثير مباشر على سلامة الدولة وامنها العام.

ولعل قصة السادات والطائرات التي ارسلها لقصف احد السدود في اثيوبيا احد اهم وسائل التمكين التي يجب ان تعطى للادارة الامنية وملخص القصة (ان المخابرات والاستخبارات المصرية عرضت على القيادة السياسية المصرية معلومات حول قيام اثيبوبيا سرا بعمل سد على احد فروع نهر النيل وبسبب وجود الاتفاقية المتعلقة بنهر النيل بين الدول المتشاطئةعليه ابلغت السلطات المصرية الجهات الدولية بهذا التصرف والذي بدورها ابلغت اثيوبيا وكان الرد الاثيوبي بتكذيب او نفي الاعداء المصري وابلغت الجهات الدولية مصر بذلك لكن المخابرات والاستخبارات المصرية قدمت وثائق وادلة للسلطات المصرية، قام السادت بتكليف القوة الجوية المصرية(ستة طائرات) بالاغارة على موقع السد وتدميره بعد عمليات صبغ وغش للطائرات وبعد ذلك احتجت اثيوبيا لدى الجهات الدولية حول عملية ضرب السد التي حصلت في اراضيها وقامت الجهات الدولية بابلاغ مصر حول عملية ضرب السد، فكان جواب مصر...كيف قمنا بضرب شيء انتم اخبرتمونا بانه غير موجود..!!!.

واما وسائل تمكين الادارة الامنية او حقوقها العامة فيمكن اجمالها بالاتي:-

اولا- للادارة الامنية عمل كل جهدها من اجل المحافظة على المصالح العليا للبلاد.

ثانيا- لها الحق انفاذ القانون والنظام بالقوة.

ثالثا- امكانية التعاقد على شراء الاسلحة والمعدات الخاصة بعملها.

رابعا- ايقاع الخسائر المادية ودفع التعويضات من جراء عملياتها الامنية.

خامسا- حق ادارة المشاريع والمصالح لغرض العمل الامني(اغطية) او الحصول على عوائد مادية سواء كانت في الداخل او الخارج وحسب طبيعة عمل الجهاز الامني مع وجود القيود على طبيعة عمل الجهاز الامني العسكري.

سادسا- تملك الدور والاماكن السرية وادارتها.

سابعا- الحصول على التسهيلات من دوائر الدولة الاخرى مثل المرور والمالية والبلديات..

ثامنا- الاستدعاء لجميع الاشخاص.

تاسعا- التنسيق مع القاضي المختص او قاضي القطاع الاداري لغرض اصدار اوامر القاء القبض والتحري والاستقدام والتوقيف.

عاشرا- حق عدم الاعتراف بالتحقيات لدى الدوائر المدنية او العسكرية واعادة التحقيق وتشكيل لجلن ومجالس تحقيقية من غير اخذ اذن الجهات المعنية وانما يجري اخطارها مع ضمان التنسيق مع القضاء لغرض اعتماد التحقيق الامني كأساس وترك التحقيقات الاخرى.

حادي عشر- التوسط لدى الجهات الرسمية لغرض تخفيف الاحكام او اعادة تبويب الاتهامات بحق بعض الاشخاص المحكومين من اجل تكليفهم بمهام خاصة.

ثاني عشر- حق التقاضي ورفع الدعوات ورد الاتهام.

ثالث عشر- ابداء المشورة.

رابع عشر- ابداء الرأي الجرئ والصريح.

خامس عشر- الاختيار العشوائي للاهداف لاغراض عملية الفحص.

سادس عشر- حق تدقيق الاجراءات الامنية والادارية والمالية والفنية في جميع دوائر الدولة والتفتيشات.

سابع عشر- رصد الظواهر الشاذة في المجتمع.

ثامن عشر- وجود حصة عادلة من التخصيصات المالية السنوية.

تاسع عشر- اعادة الهيكلة والتدوير والتطوير.

عشرون- وجود المؤسسات التدريبية.

احدى وعشرون- عمليات الرصد والفحص الالكتروني.

ثاني عشرون- اختيار العينة لغرض الفحص والتدقيق.

ثالث عشرون- الاستعانة بموارد الدولة المختلفة لتحقيق مصالح الدولة العليا.

رابع عشرون- الظهور والتواصل الاجتماعي.